كشفت مجريات الاجتماعات في جنيف عن وجود تيارين داخل وفد الرياض، الأول تمثله «حركة أحرار الشام الإسلامية»، التي تكاد في تشددها بمقاربة العملية التفاوضية تتطابق مع مواقف «جبهة النصرة» المصنفة على قائمة الإرهاب الدولية والمستثناة من هدنة وقف العمليات العدائية، والثاني يمثله «جيش الإسلام»، الذي برغم تخبطه وتردده، أظهر نوعاً من البراغماتية والمرونة التي أثارت حنق التيار الأول ومؤيديه.
عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري جلسة محادثات اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
تزامن وصول الوفد الحكومي للمشاركة في المباحثات، مع تراجع وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة عن تصريحاته حول استعداده للمشاركة في «الهيئة الانتقالية» مع أعضاء الحكومة السورية الحالية، وإعلانه السعي إلى إقصاء «كافة رموز النظام».
أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، عن خيبة أمل وإحباط مجموعة العمل الإنسانية حول سوريا، جراء النقص الحاصل في إيصال المساعدات إلى مناطق محاصرة من القوات السورية بمعظمها.
«انتخبت ولم أكتفِ بورقة بيضاء، فالشعب السوري يفيض بالإمكانات القادرة على أن تمثل السوريين، وهنا يختلف عن مكان آخر يمكن أن نصوت فيه بورقة بيضاء».
اقترع عشرات آلاف السوريين المقيمين في مناطق الدولة الآمنة، أو الآمنة نسبياً، في انتخابات الدور التشريعي الثاني، وفقاً لدستور العام 2012. وجرت الانتخابات حتى مساء أمس بأجواء أمنية جيدة، وأحياناً حماسية.
انطلقت أمس الجولة الثالثة من محادثات جنيف 3 وسط تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن المحادثات تهدف إلى «الانتقال السياسي» وأنباء عن أن هذه الجولة قد تستمر لنحو عشرة أيام، يتبعها جولة أخرى في أيار المقبل، بعد نحو شهر من انتهاء الجولة الثالثة.
يُجري السوريون اليوم في مناطق محددة من البلاد انتخابات الدور التشريعي الثاني وفق الدستور الجديد المعتمد منذ العام 2012، والتي في ظل العملية السياسية الجارية، ربما تكون آخر انتخابات محسومة النتائج، وذلك في حال تم التوصل مستقبلاً لتسوية ما، بخصوص تغيير الدستور الحالي، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة وفقاً لهذا التغيير.
أعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن دمشق لا تعارض إجراء انتخابات برلمانية عقب محادثات جنيف، اذا جرى الاتفاق على ذلك، موضحاً أنه «في هذه الحالة، ستجرى الانتخابات وفقاً للدستور الجديد الذي ستضعه حكومة الوحدة الوطنية». وأضاف أن البرلمان المنتخب وفق الدستور الجديد «قد يتغير من نظام أحادي إلى ثنائي يضم مجلسين».
تؤكد دمشق التزامها مسار الحل السياسي، مع رفض أي مشاريع لضرب وحدة البلاد واستقلالها. وتُصر أيضاً على طرح أي دستور جديد قد ينتج من المباحثات، على استفتاء شعبي لإقرار شرعيته. وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس بشار الأسد خلال استقباله وفداً برلمانياً روسياً في دمشق أمس، عن إيمانه بإمكانية تسوية الأزمة السورية في إطار مباحثات جنيف، مجدّداً رفض دمشق لأي طروحات حول نظام فيدرالي في سوريا.