لا تزال تتواتر المعلومات عن الدور الذي تلعبه الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا، في المعارك الجارية على الساحة الليبية. الأسبوع الماضي، تداولت تنسيقيات المسلحين في الشمال السوري معلومات عن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى حينه، وبحسب التنسيقيات، فإن العدد قد «ارتفع إلى نحو 16500».
ألقى فرع الأمن العسكري القبض على شبكة تهريب أشخاص، وقام بتوقيف 38 شخصا من جنسيات أجنبية، بينهم أربع نساء كانوا قادمين من لبنان إلى إدلب و ذلك في احد المنازل بقرية الجميلية على طريق تدمر
و قال مصدر أمني إنه “بعد المتابعة والرصد، تم مداهمة إحدى أوكار شبكات تهريب الأشخاص، و إلقاء القبض على المهربين، داخل منزل في قرية الجميلية على طريق تدمر”
و أضاف المصدر ” خلال المداهمة، تم توقيف 38 شخصاً من جنسيات أجنبية، بينهم أربع نساء، كانوا قادمين من لبنان إلى إدلب”
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة صحفية نشرت اليوم الإثنين: إن بلاده رفضت مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعودة إلى مجموعة السبع.
واقترح ترامب في الشهر الماضي توسيع المجموعة بإعادة روسيا وذلك بعد خروجها منها في عام 2014 عقب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
دخل الخلاف التركي ــ المصري على ليبيا مرحلة هدوء نسبي جراء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع على الأرض، مع بقاء الحالة الميدانية كما هي، لكن هذا لم يلغِ الاستنفار المصري على الشريط الحدودي، ولا تواصل وصول المسلحين من سوريا وتركيا إلى طرابلس. سياسياً، تراجعت اللهجة التركية التصعيدية منذ اللقاء الذي جمع رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أول من أمس، في إسطنبول، وهو اجتماع بقيت بعض تفاصيله غامضة، ولا سيما لجهة الاتفاقات التي تم توقيعها بين السراج وشركات التنقيب التركية عن النفط والغاز، بجانب الاتفاقات العسكرية.
بالتوازي مع انفتاح مصر على جهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في مسار سياسي برعاية أوروبية وأميركية، وذلك عبر سلسلة من الاتصالات بين قصر الاتحادية والبيت الأبيض والإليزيه، أتى الهجوم الأخير على كمين “رابعة” في مدينة بئرالعبد شمال في سيناء، ليشكل رداً على شروط القاهرة وحلفائها الخاصة بمستقبل الخريطة السياسية على الساحة الليبية، والتي يمكن تلخيصها في تحييد المؤثر التركي على حكومة الوفاق، وذلك عبر المليشيات المسلحة المحلية والأجنبية التي ترعاها أنقرة، والتأكيد على رفض إقامة قواعد عكسرية تركية في غرب ليبيا، وكذلك رفض تنحية كل من خليفة حفتر وعقيلة صالح من مشهد المفاوضات المستقبلية.
كشفت صحيفة “صومالي غارديان” المحلية، أن تركيا أرسلت المئات من المرتزقة الصوماليين إلى ليبيا مشيرةً إلى أن أكثر من ألفي صومالي انضموا بالفعل إلى المرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق، بانتظار نشرهم في جبهات القتال.
وبحسب الصحيفة فإن العديد منهم منحوا الجنسية القطرية في وقت سابق، وأن المئات غرر بهم بسبب الفقر والبطالة، وجاء ذلك في أعقاب زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى قطر.
شهدت مدينة سرت ومنطقة الجفرة (سهل صحراوي شاسع يمثّل معبراً استراتيجياً بين شرق البلاد وغربها ويحوي قاعدة جوية مهمّة) حشداً عسكرياً غير مسبوق منذ تراجع قوات المشير خليفة حفتر من شمال غرب ليبيا مطلع الشهر الماضي. حَصّنت تلك القوات مواقع تمركزها، فيما أشرف عناصر شركة «فاغنر» الروسية على زرع ألغام في النقاط التي يمكن اختراقها. كما نُشر نظام دفاع جوي متوسط المدى في المنطقة، وأعيد توزيع أغلب الوحدات العسكرية التابعة لهذا المحور.
مجدداً يدخل الروس على خط التهدئة في الحرب الليبية، بعد وساطات سابقة في بداية اشتعال الأزمة، في وقت عدّلت فيه مصادر عسكرية مصرية تقديرها للمواجهة المحتملة مع القوات التركية، خاصة التي تصل إلى العاصمة طرابلس ضمن الاستعدادات لمحاولة السيطرة على محور سرت ــ الجفرة، وهو الخط الأحمر الذي حدّدته مصر لتنفذ تدخلاً عسكرياً مباشراً، فيما تواصل الأخيرة تعزيز قوات حليفها المشير خليفة حفتر، في مواجهة حكومة «الوفاق الوطني» المدعومة حصراً من تركيا الآن.
تتابع أنقرة استغلال تمويلها ودعمها للفصائل المسلحة، وخصوصاً فصائل «الجيش الحر» في الشمال السوري، للاستفادة منهم في معارك خارج الأراضي السورية. وبينما يتباهى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بـ«النجاحات التي حقّقتها تركيا في سوريا وليبيا وشرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب»، والتي أظهرت على حد قوله «مهارات جيشها»، فإن معلومات جديدة تحدثت عن تواصل نقل مسلحين من فصائل «الجيش الحر»، نحو الأراضي الليبية، للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب «حكومة الوفاق الوطني»، ضد قوات «الجيش الوطني الليبي».
