الحكومة تُدين نفسها مجدداً في مسألة الإنفاق الاجتماعي لعام 2022
زياد غصن :
اعتمدت الحكومة الحالية منذ تسلمها مهامها على سياسة اقتصادية مولدة للتضخم الجامح، وكان من أبرز محاور تلك السياسة؛ العمل المستمر على زيادة أسعار السلع والخدمات المدعومة بحجة ارتفاع فاتورة الدعم الحكومي، ومن دون النظر إلى الوضع المعيشي الصعب لغالبية الأسر السورية وتأثيرات ذلك على معدلات التضخم السائدة في البلاد، لاسيما وأن زيادة أسعار السلع والخدمات المدعومة كانت تتكرر مرات عدة في العام الواحد، إضافة إلى ترافقها مع إجراءات أخرى من قبيل زيادة وتيرة التحصيل الضريبي والمخالفات الجمركية وحصر تمويل المستوردات بإجراء المنصة.