مجتمع

اقترب موسم الشتاء من بدايته وبدأت الاستعدادات له ، ولكن السؤال الأبرز لهذا العام بما سيتدفأ السوريون سيما وأن كمية الـ50 ليتراً لن تكون كافيةوغالباً لن تحصل كثير من الأسر على أكثر من تلك الكمية. يضاف لتلك الهموم ارتفاع سعر الكمية المخصصة إلى 100 ألف ليرة. بينما كانت العام الفائت بسعر 35 ألف ليرة.

وقد كان سعر المازوت 500 ليرة لليتر الواحد، وتم رفعه نهاية عام 2022 إلى 700 ليرة. بينما وصل اليوم إلى 2000 ليرة أي بزيادة 4 أضعاف عن العام الفائت. فيما بلغت زيادة الراتب 100 بالمئة عقب صدور قرار رفع سعر المحروقات منتصف آب الفائت.

لقد مرت أكثر من ستين عامًا منذ بدأت الدولة السورية في تولي أدوار اقتصادية واجتماعية وفكرية متنوعة، نجحت في بعضها وتعثرت في البعض الآخر.

واليوم، بعد كل هذه السنوات والخسائر في الموارد والإمكانات، تواجه خيارين رئيسيين بدون خيار ثالث : إما أن تقوم بتحديث أدوارها دون التخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية، أو أن تنتظر المزيد من التدهور في التعاطي مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية اليوم تبدو مجرد ردود فعل لضبط هذا التدهور أو الحد منه، وهذا يتسبب في انتقاد الأداء الحكومي وعدم قدرته على ابتكار حلاً مبتكرًا.

تستمر محاولات محافظة دمشق لحل مشكلة النقل والمواصلات، المشكلة التي استعصت وتحولت إلى كابوس يلازمنا يومياً، فبعد تركيب أجهزة التتبع الالكتروني الـ”GPS” لجميع حافلات النقل العامة في مدينة دمشق قبل أكثر من عام، ورغم كافة العقبات والمشكلات والشكاوى بعدم فاعلية هذه المنظومة الحديثة في إجبار أصحاب السرافيس على التقييد بخطوط عملهم، تصر المحافظة على ابتكار أفكار جديدة علها تجدي نفعاً، وفي آخر ما توصلت إليه  تفعيل ميزة بداية الخط ونهايته على منظومة التتبع الالكتروني لـ 10 خطوط وسائط نقل عامة تتزود بالوقود من المدينة بهدف ضبط وتنظيم عملها وتخديمها لكامل الخط.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16 للعام 2023 والذي ينص على إحداث هيئة عامة تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري حيث تحل الهيئة الجديدة محل الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979. ويهدف هذا القانون إلى مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد على إتمام تحصيلهم العلمي وتخفيف الأعباء المادية المترتبة على هذا التحصيل عليهم وعلى أسرهم من خلال منحهم قروضاً ميسرة، وستكون القروض الطلابية التي يقدمها الصندوق والإعانات والوثائق المتعلقة بها معفاة من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها.

أعلنت سوريا الحداد الرسمي 3 أيام بدءاً من تاريخ 6 تشرين الأول على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.
وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وجميع السفارات والهيئات الدبلوماسية بالخارج طيلة هذه المدة.

وارتفعت حصيلة الإصابات جراء استهداف حفل تخريج طلاب ضباط في الكلية الحربية بحمص، ظهر الخميس، إلى 67 شهيداً و180 جريحاً، وفق مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي.

كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري المهندس سامر سليمان أن المصرف قام برفع سقف السحب اليومي لبطاقات المصرف العقاري إلى خمسمئة ألف ليرة بعد أن كان 200 ألف ليرة في اليوم الواحد، موضحاً أن هذا القرار جاء تماشياً مع رفع سقف الرواتب والأجور، وضماناً لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين من خدمات المصرف.

وأكد سليمان وجود صرافات آلية تدعم عمليات سحب تصل لحدود 300 ألف ليرة للسحبة الواحدة، وأخرى 200 ألف ليرة، وعليه يستطيع المواطنون الاستفادة من الخدمة بإمكانية سحب المبلغ على دفعتين خلال يوم واحد.

ارتفعت أسعار الغراس المثمرة بقرار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مقارنة مع أسعار العام الماضي بين ٣٠ إلى ٣٥ بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتم بموجب القرار تحديد أسعار الغراس المثمرة المنتجة لدى المراكز الزراعية التابعة للوزارة للموسم 2023 – 2024 والجاهزة للبيع للغراس المطعمة والبذرية والعقل والفسائل والمزروعة ضمن كيس.

رجح مصدر في وزارة الكهرباء إدخال المجموعة الأولى في محطة حلب بالخدمة بطاقة إنتاجية تصل لحدود 200 ميغا واط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة وهذه الكمية تعادل نحو10 بالمئة من حجم التوليد المتاح خلال الفترة الحالية على الشبكة. وكانت المجموعة الخامسة دخلت بالخدمة قبل ذلك بعد أن تم تأهيلها بكلف تأهيل وصيانة للمجموعتين لحدود 124 مليون يورو، على حين سيتم العمل على تأهيل وإصلاح وصيانة بقية المجموعات في المحطة (2-3-4) لإدخالها في الخدمة خلال المرحلة المقبلة بكلفة تأهيل تصل لحدود 155 مليون يورو.

أقر مجلس الشعب، يوم الاربعاء، مشروع القانون المتضمن تسوية ومعالجة أوضاع المركبات والبضائع المفقودة في (المناطق الحرة – المستودعات الوهمية) التي خرجت من الخدمة وأصبح قانوناً.
 
ويعفي مشروع القانون المذكور ،مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بعدرا والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-1-2014
 
ومالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة بموجب ضبوط شرطة في المنطقة الحرة بحلب والمدخلة إليها قبل تاريخ 1-6-2012، من كل الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاتهما.