مجتمع

شهدت عدة محافظات سورية، فجر السبت، انقطاع في شبكة الانترنت (باقات وبوابات)، لساعات متواصلة دون معرفة الأسباب.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أن “شبكة الانترنت عادت بعد انقطاع متكرر وبطئ شديد في الخدمة، منذ الساعة الرابعة فجراً حتّى الساعة الثامنة من صباح السبت”.

وحاولنا مع المكتب الصحفي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات للحصول على توضيح حول ذلك، الذي نفى وجود انقطاع عام واكتفى بدوره بالقول أن “الانقطاع ليس عاماً ولم يصدر عن الشركة أي شيء حوله، ولو كان ذلك لتمّ الإعلان عنه رسمياً”.

قال رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم، الأحد، إنّ: “الاتحاد يعتزم شراء زيت الزيتون من الفلاحين من عدة محافظات وبيعها بالتقسيط إلى موظفي القطاع العام، بنسبة ربح قليلة لا تتجاوز 2% ستكون من أجل تغطية أجور النقل”.

وأوضح “ابراهيم” أنّه “سيتم شراء الفائض من زيت الزيتون من الفلاحين بالسعر الرائج، وأجور النقل ستكون على حساب الاتحاد العام للفلاحين والاتحادات الفرعية، بالتقسيط لمدة 24 شهراً، خلال الأسابيع القليلة القادمة”.

وأضاف “ابراهيم” أنّ “الاتحاد يدرس أن يكون التقسيط لمدة 24 شهراً بدون دفعة أولى، وذلك وفق السعر الذي يستقر عليه الزيت كون الموسم لا يزال في بداياته”.

أوضحت محافظة دمشق أن ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء البطاقة الإلكترونية او البطاقة الذكية واستبدالها بالبطاقة الوطنية غير دقيق، وقد فُهم بشكل خاطئ. 

جاء ذلك بعد جلسة الحوار التي عُقدت حول مدينة دمشق القديمة يوم أمس، حيث طالب بعض المشاركين بإنشاء مركز جديد لاستخراج البطاقة الإلكترونية. وقد تم الرد بأن إنشاء مراكز إضافية غير ضروري حاليًا، نظرًا لعدم وجود ضغط كبير على إصدار البطاقات، مؤكدين أنه لا توجد أي نية لإلغاء البطاقة الإلكترونية.

بزنس2بزنس

كشفت رندة برهوم، عضو فريق البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان، عن أبرز أنواع السرطانات التي انتشرت في سورية عام 2021، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على جمع بيانات جديدة للإصابات في الأعوام 2022-2023-2024.

وذكرت برهوم أن سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً بين النساء بنسبة 44%، يليه سرطان الجهاز التناسلي بنسبة 12%، ثم سرطان الغدة الدرقية بنسبة 7%، وسرطان القولون والمستقيم بنسبة 8%، بينما سرطان العقد اللمفاوية يشكل 5% من الإصابات، أما باقي السرطانات فتشكل 24%.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسوماً بتعيين اللواء محمد الزعبي معاوناً لوزير الداخلية .

يذكر أن اللواء الزعبي يحمل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، ،وهو من الضباط المشهود لهم بالتميز والكفاءة من خلال تنوع مهامه ومسؤولياته التي تسلم إداراتها في السنوات السابقة ومن مختلف المواقع .

حيث عمل في مجالات  الأمن الجنائي و معاهد تدريب ضباط الشرطة  و الشؤون القانونية ، والتي كان آخرها مديراً لإدارة التفتيش والقضايا في وزارة الداخلية.

بيَّن مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني الدكتور فيصل حيدر  ، أنه أجري في المشفى مؤخراً عمل جراحي نوعي ومعقد استغرق أكثر من 8 ساعات، وشارك به فريق طبي ضم أكثر من 20 طبيباً وممرضاً من اختصاصات مختلفة وقد نجحوا باستئصال ورم من وجه مريض في العقد الخامس من عمره.

وأوضح الدكتور حيدر أن الورم كان كبيراً ويعرف بالورم « شبيه الغدة »، وهو من الأورام الغازية التي تنتشر عبر الأعصاب والعظام والنسج الرخوة بشكل سريع، وقد شارك بالعمل الجراحي أطباء ومساعدون من اختصاصات الأذنية والفكية والعصبية والعينية والعظمية والتخدير ، وتكلل بالنجاح نتيجة الكفاءات والمهارات الطبية المتميزة للكوادر.

غسان الشامي:

ثلاث حالات بائسة وحقيرة تفشّت كالصرف غير الصحي المجحلي، منذ إعلان أولاد النتن الحرب على لبنان.

الأولى، لمن تلطّى بعباءة المقاومة وأكل من صحنها لأعوام، ثم عندما ظن أنها ضعفت انقلب عليها وبدأ يعظها بعد أن كان يقرّظها، ويلومها ويعنّفها بعد أن كان يسبّح بحمدها وقوتها ويمسح أحذية مشغليه فيها.

أكد وزير الصحة أحمد ضميرية أهمية إعادة تأهيل المراكز الصحية المتضررة من الزلزال في اللاذقية وتجهيزها بمعدات حديثة وألواح طاقة شمسية، بما يضمن استمرار تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين بشكل جيد.

وخلال جولته برفقة محافظ اللاذقية خالد أباظة على عدد من المراكز الصحية التي تم وضعها بالخدمة في زغرين، القنجرة، بسنادا، فديو، بالتعاون مع المنظمات الدولية، أشار ضميرية إلى العمل المستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية والطبية والأسرية في المراكز بشكل عام.

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد غازي الجلالي، ضرورة أن يكون العمل الحكومي قائماً على منهجية واضحة وفعّالة، تتضمن تحليلاً دقيقاً للواقع وتحديد الأهداف والتوجهات المستقبلية، مع ضمان تنفيذ المشاريع وتقييم نتائجها. وأوضح الجلالي، خلال ترؤسه جلسة الحكومة، أن الحكومة في بعض الأحيان قد تضع السياسات والإجراءات قبل التعمق في دراسة دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، مشيراً إلى ضرورة توافق برامج الإصلاح الإداري مع هذا الدور المستقبلي للدولة.