أقرت اللجنة العليا لإعادة الإعمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مشروع النظام الإلكتروني لتنسيق الاستجابة للأزمات وقررت إدراجه ضمن خطة الاستجابة للعام القادم وذلك بعد مناقشة اليات تنفيذه والشرائح التي يستهدفها وطرق جمع قواعد البيانات وكيفية إدارة عملية الإعمار ودور الجهات الحكومية والخاصة والأهلية المنوطة بهذا العمل.
بعدما وافقت الحكومة السورية على تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية، برزت معضلة حول كيفية إتمام هذه العملية ابتداء من عملية نقل هذه المواد حتى أماكن إتلافها.
وذكرت مجلة «فورين بوليسي»، امس، أن الحكومة السورية قدمت الى فريق مراقبي نزع الأسلحة الكيميائية التابع للأمم المتحدة خطة مفصلة من أجل نقل المواد الكيميائية السورية إلى خارج البلاد لتدميرها.
دكت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات للإرهابيين في حي القابون وقرى وبلدات بريف دمشق في سلسلة عمليات مكثفة ضد أوكارهم انتهت بسقوط عشرات القتلى والمصابين بين صفوفهم وتدمير مستودع يحتوي كميات كبيرة من العبوات الناسفة.
عاشت قرية عرنة في السفح السوري من جبل الشيخ يومين من المعارك الضارية. البلدة التي بقيت محيّدة عن الحرب السورية إلى نحو قبل شهرين، باتت في حالة حرب دائمة، بعد هجوم هو الثاني شنّته المعارضة السورية المسلحة عليها.
صادرت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم معدات طبية مسروقة وذخيرة للإرهابيين ودمرت العديد من أوكارهم خلال سلسلة عمليات في حيي القابون وبرزة وقرى وبلدات عديدة بريف دمشق أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة منهم قتلى ومصابين. 
تساؤلات كثيرة بدأت تطرح حول الجدوى من تحديد سقف السحب اليومي من الصرافات الآلية بالنسبة لجميع أنواع الحسابات ولاسيما منها الرواتب الموطنة في الحسابات الجارية، لجهة أن الشخص غير قادر على سحب أكثر من 25 ألف ليرة سورية في اليوم الواحد،وقالت مصادر المصرف العقاري إن السبب الأول لتحديد سقف السحب هو الحفاظ على مصلحة المواطن في حال الاحتيال أو إضاعة البطاقة أو اطلاع الغير على الرقم السري إضافة إلى أن الصراف الآلي له سقف أعلى من التغذية النقدية يوميا ويتم احتساب رقم وسطي للعمليات التي تتم عليه ويحدد السقف على أساسها ليغطي جميع السحوبات التي قد تتم عليه يومياً، أما في الفترة الحالية فقد تبدل الوضع نو
أعادت وحدات من الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى قرية العزيزية وأوقعت مجموعات إرهابية مسلحة بكامل أفرادها قتلى ومصابين في عدد من القرى والبلدات بريف حلب.
أكد أمين عام مجلس محافظة ريف دمشق أحمد زيتون لـ«الوطن» أن اللجنة الفرعية للأضرار في المحافظة أنهت توقيع جميع الشيكات الخاصة بالأضرار المقدمة خلال العام الماضي، وتقوم حالياً بصرف جميع التعويضات التي تقل عن 5 ملايين ليرة، وبات بإمكان كل من تقدم بطلبه خلال تلك الفترة أن يقبض تعويضاته دون أي تأخير، مضيفاً إنه تم البدء بالكشف الحسي والميداني على المنشآت المتضررة التي تزيد قيمة تعويضاتها على 1.5 مليون للعام الحالي.