تونس: دعوات لحل «رابطة حماية الثورة»

دعت نقابة قوات الأمن في تونس القضاء، أمس، إلى حل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، التي تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية الرئيسية في تونس «ميليشيات» تابعة لـ«حركة النهضة» الحاكمة، وذلك بعدما «حرضت» على قتل عناصر الأمن.
وقال المتحدث باسم «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» رياض الرزقي إن النقابة «أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بحل رابطات حماية الثورة وذلك بعدما حرضت الشهر الماضي عبر شبكة (موقع التواصل الاجتماعي) فايسبوك على قتل رجال الأمن بالرصاص».
وينتسب إلى النقابة نحو 46 ألف عنصر أمن من إجمالي 70 ألفا في البلاد، بحسب الرزقي.
وأضاف رياض الرزقي أن «هذه الرابطات التي تزعم حماية الثورة هي في الحقيقة ميليشيات إجرامية في ثوب منظمات أهلية، تحرض على العنف وتمارسه».
يذكر أنه في 14 حزيران العام 2012، منحت الحكومة التي تقودها «حركة النهضة» ترخيصا قانونيا لـ«الرابطة الوطنية لحماية الثورة».
في غضون ذلك، دعت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس أعضاءها، أمس، إلى الاستعداد «لخوض كل الأشكال النضالية» بعد رفض الحكومة التراجع عن تعيينات «مسيسة» في وظائف قضائية عليا.
ونفذ قضاة تونس يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إضرابا عاما في كافة محاكم البلاد احتجاجا على ما سموه «اعتداء» من الحكومة على صلاحيات «الهيئة الوقتية للقضاء العدلي» التي من بين مهماتها التعيين في الوظائف القضائية العليا.

(أ ف ب)