سورية تحت خط الفقر بمصادر المياه

تعاني سورية من شح واضح في مصادر المياه وخاصة بعد مرور موسم الأمطار دون أن يحقق المأمول في سد حاجة سورية من المياه إضافة إلى أن إحصائيات وزارة الموارد المائية تشير بشكل كبير إلى النقص الواضح في كميات المياه من خلال الهدر الواضح للمياه الجوفية ودون أي مبرر كلاماً بدأه وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا خلال لقائنا معه.

وأكد وزير الموارد المائية بسام حنا أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تدعيم مصادر مياه الشرب من خلال البحث عن حلول تتجلى بفتح آبار جديد في مناطق مياه الجوفية المتجددة لافتاً إلى أن هناك دراسة تقوم بها وزارة الموارد المائية لتحديد حاجة كل مواطن من المياه.

وبين حنا  أن الهيئة العامة للموارد المائية لها مديريات في كل محافظة تقوم بهذه الدراسة وأنها توفد الوزارة بنتائج الدراسة لافتاً إلى أن البحث يجري حالياً عن مناطق غنية بالمياه الجوفية لاستثمارها بشكل كامل على الرغم أن تكلفة المشروع كبيرة إلا أن الوزارة تمتلك هذه الإمكانات وأنها مستعدة لتنفيذ المشاريع كافة وهي تنتظر الوقت المناسب للتنفيذ.

وأشار الوزير حنا إلى أن مصادر الموارد المائية خلال فترة الأزمة تعرضت لكل أنواع التدمير من العصابات المسلحة ما دفع بالوزارة إلى البحث عن حلول سريعة لتدارك النقص الكبير التي تعانيه سورية من مصادر المياه موضحاً أن الأرقام تشير إلى أن سورية تحت خط الفقر بمصادر المياه ومن هذا المنطلق بدأت وزارة الموارد المائية العمل على سد حاجة كل مواطن من المياه ولاسيما مياه الشرب.

وأوضح وزير الموارد المائية أن مصادر سورية من المياه إما أن تكون مصادر تقليدية وهي المصادر الدولية والتي تتم عبر الاتفاقيات مثل نهر الفرات والتي تبلغ غزارته 500 متر مكعب بالثانية مشيراً إلى أنها بلغت موارد سورية من هذه المصادر 6 مليارات في حين الموارد الداخلية والتي تنقسم إلى سطحية وجوفية بلغت قيمتها ثمانية مليارات و200 مليون لافتاً إلى أن مصادر سورية من الموارد التقليدية بلغت ما يقارب 14 ملياراً.

وأشار حنا إلى أن المصادر غير التقليدية والتي تنقسم إلى صرف زراعي وصحي وصناعي بلغت ما يقارب ثلاثة مليارات من مصادر المياه مقسمة على مليارين و200 مليون للصرف الزراعي و800 مليون للصناعي إضافة إلى 300 مليون للصناعي لافتاً إلى أن إجمالي المصادر المائية في سورية بعد التبخر بلغت ما يقارب 16 ملياراً سواء كانت تقليدية أم غير تقليدية ما يشير بشكل واضح إلى أن سورية فقيرة بمصادر المياه ومن هذا المنطلق وضعت وزارة الموارد المائية الخطط المستمرة لتجاوز هذا النقص الكبير في مصادر المياه من خلال الخطط الخمسية والسنوية إضافة إلى الدراسة التي تقوم بها الوزارة لتبيان حاجة كل مواطن من المياه.

وبين وزير الموارد المائية أن استخدام الزراعة من المياه في سورية وصل إلى 15 ملياراً و100 مليون أي بنسبة 89% من مصادر المياه في سورية في حين حاجة المواطنين لمياه الشرب وصلت إلى مليار و800 مليون أي بنسبة 9% من مصادر المياه مشيراً إلى أن حاجة القطاع الصناعي والسياحي وصل إلى 500 مليون أي بنسبة 2إلى 3% من مصادر المياه في سورية وهذا ما يدل بحسب قوله على أن حجم الاستخدام أكثر من حجم الموارد المائية ما يشكل عجزاً سنوياً تعمل وزارة الري على تداركه.

ولفت الوزير حنا إلى أن هناك هدراً غير مقبول من المياه الجوفية من خلال حفر الآبار العشوائية حيث بينت الإحصائيات أن عدد الآبار المحفورة في سورية 227 ألف بئر منها 120 بئراً غير مرخصة مشيراً إلى أنه لا يوجد إحصائيات متوافرة لدى وزارة الموارد المائية عن عدد الآبار غير المرخصة في عام 2013 نتيجة الظروف الراهنة إضافة إلى أن هناك فلتاناً في المناطق الساخنة بالحفر العشوائي للآبار مستغلين غياب الرقابة على الرغم من أن قانون التشريع المائي يحمي مصادر المياه وينظم عملية حفر الآبار إلا أن هناك صعوبة في تطبيقه مؤكداً أن ما يجري حالياً هو استنزاف للثروة المائية في سورية.

وكشف وزير الموارد المائية عن أنه يتم حالياً دراسة إحداث مشروع مشترك بين مؤسسة مياه القنيطرة وريف دمشق بالتنسيق مع مديريات الموارد المائية في المحافظتين لتأمين مصادر جديدة لمياه الشرب وذلك لتوفير ما يقارب 21 مليون متر مكعب سنوياً كمصادر لمياه الشرب مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد على أكثر من مصدر مائي وتأمين مجموعة من محطات الضخ مؤكداً أن هذا المشروع أصبح جاهزاً للتنفيذ بعد الانتهاء من الدراسة وأن الوزارة لديها من الاعتمادات التي تساعدها في تنفيذ المشروع السالف الذكر ولاسيما أن هذا المشروع سيحل مشكلة كبيرة وخاصة من ناحية توفير مصادر لمياه الشرب للمواطنين.

وأضاف: إن الوزارة ستعمل على الاستفادة من مياه السدود لتوفير مياه الشرب وهذا يعد مصدراً من مصادر الموارد المائية وخاصة بعدما أثبتت التجربة أن الاعتماد على مصدر واحد يسبب مشكلة كبيرة وخاصة أنه في أي لحظة يمكن أن يتعطل هذا المصدر فكان لابد من البحث حالياً عن مصادر عديدة لتغطية منطقة ما بالموارد المائية مؤكداً أن المشروع السالف الذكر سيحل مشكلة كبيرة في القنيطرة وريف دمشق.

وفيما يتعلق بوزارة الزراعة قال الوزير حنا: إن وزارة الموارد المائية على تواصل مع وزارة الزراعة باعتبار أن 89% من موارد الماء في سورية تذهب لري الأراضي الزراعية موضحاً أن وزارة الموارد المائية تروي ما يقارب مليوناً وخمسمئة هكتار من الأراضي الزراعية في سورية وهذا يعد بحد ذاته رقما كبيراً ما يدفع بالوزارة إلى البحث عن مصادر مياه جديدة لسد حاجة هذه الأراضي من الماء ولاسيما أن القطاع الزراعي هو من القطاعات المهمة في سورية مؤكداً أن هناك منظومة من السدود المشاريع ضمن خطط منظمة لري الأراضي الزراعية.

وأكد حنا أن الاحصائيات المطرية تدل مثالاً أن هذا العام كان شحيحاً بالأمطار مبيناً أن نسبة امتلاء السدود 37% من تخزينها التصميمي ضارباً مثالاً أن امتلاء حوض الفيجة لم يبلغ سوى 178 ملم3 في حين كان في العام الماضي 550ملم3 وهذا مؤشراً واضحاً إلى أن نسبة الهطل انخفضت بشكل كبير.

وفيما يتعلق بنبع المزيريب أكد وزير الري أن نسبة غزارته انخفضت من 800 متر مكعب بالثانية إلى 350 م3 ما يهدد موضوع مياه الشرب بمحافظة درعا والسويداء لافتا إلى أن الوزارة تبحث عن حلول للتدارك هذه المشكلة في المحافظتين.

وأكد حنا أن المواطن هو شريك بالحفاظ على الموارد المائية في سورية من خلال الترشيد الصحيح للمياه كاشفاً عن أن وزارة الري راسلت كلا من وزارة الإعلام والتربية والأوقاف باعتبار أن هذه الوزارات على احتكاك مباشر مع شرائح المجتمع كافة وذلك بهدف توعية المواطنين في كيفية استخدام الثروة المائية سواء مياه الشرب أم الري.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن