مصر تدخل عهد السيسي غداً

تتواصل الاستعدادات في مصر لاستقبال عهد جديد، حيث يؤدي الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، يوم غد، اليمين الدستورية، ليتسلم منصبه رسمياً، لتبدأ بعدها التحضيرات لانتخابات مجلس النواب، التي بدأ الجدل بشأنها باكراً، بعدما سارعت أحزاب وقوى سياسية عدّة إلى رفض القانون الذي ستجري هذه الانتخابات على اساسه، والذي يعد آخر القوانين التي يصدرها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.
ووضعت القوات المسلحة والشرطة المدنية اللمسات الأخيرة على خطة تأمين المراسم الرسمية لتنصيب السيسي، والتي تبدأ صباح غد بأداء الرئيس المنتخب اليمين أمام اعضاء المحكمة الدستورية، وتستكمل باحتفاليتين في قصري القبة والاتحادية الرئاسيين، وذلك بمشاركة وفود عربية وأجنبية رسمية.
وقال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم إن «أجهزة الأمن المعنية باشرت منذ عدة أيام تنفيذ خطة التأمين». وأوضح أن «قطاعات الأمن في القاهرة والأمن العام والحماية المدنية في حالة استنفار قصوى بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ خطة تأمين عالية المستوى».
وشدد على أن «وزارة الداخلية والقوات المسلحة ستفرضان (قبضة فولاذية) لضمان خروج هذا الحدث الوطني الفارق بشكل حضاري، يزهو به جميع المصريين».
وفي موازاة ذلك، انهت السلطات الامنية في مطار القاهرة استعداداتها لاستقبال الوفود التي ستشارك في حفل التنصيب.
ومن ابرز المشاركين في هذه المراسم امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأسعد بن طارق آل سعيد ممثلاً عن سلطان عمان قابوس بن سعيد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكبير مستشاري وزير الخارجية الاميركية طوماس شانون وممثلون عن وزارتي الخارجية والخزانة، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي المغربي عبد الواحد الراضي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري محمد العربي ولد خليفة، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي اياد مدني، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، ووفود افريقية وعربية عدّة.
في هذا الوقت، قدم الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التهنئة إلى السيسي، وذلك خلال اتصالين هاتفيين. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ان نتنياهو أشار خلال المحادثة الهاتفية إلى «الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين الدولتين وأهمية وجود اتفاقية السلام بين الجانبين»، فيما اكد بيريز «التزام إسرائيل بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر وتعزيز التعاون في كل المجالات بين الدولتين».
يذكر ان اسرائيل هي من بين اربع دول لم تدع لحضور تنصيب السيسي، إلى جانب قطر وتركيا وتونس.
في هذا الوقت، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن امام مصر فرصة لفتح صفحة جديدة في ما يتعلق بالتحول الديموقراطي، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة.
وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة» في مصر، مؤكدة أن «مصر في حاجة إلى مواصلة انتقالها نحو ديموقراطية مستقرة وشاملة وبقيادة مدنية».
وفي ما يتعلق بالمساعدات الأميركية لمصر، قالت هارف إن هناك مباحثات تجري حالياً لتسليم مصر 10 مروحيات من طراز «أباتشي»، أما ما يخص المساعدات الاقتصادية فليس هناك جدول زمني، حيث ستتخذ الإدارة الاميركية قرارها بناء على سلوك الحكومة المصرية في الفترة المقبلة.
وذكرت الصفحة الرسمية للسيسي على موقع «فايسبوك» أن الرئيس المنتخب تلقى اتصال تهنئة من مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي اعربت عن املها في «المزيد من التعاون بين صندوق النقد ومصر خلال الفترة المقبلة».
ورد السيسي، بحسب ما جاء في الصفحة الرسمية، أن «مصر في المرحلة الراهنة تتطلع إلى المزيد من التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي، في إطار خطة شاملة لتحسين أوضاع الاقتصاد ورفع معدلات النمو، ومواجهة المشكلات العاجلة، التي تعترض طريق التنمية».
من جهة ثانية، ابدت احزاب وقوى مصرية رفضها لقانون انتخابات مجلس النواب الذي اصدره الرئيس عدلي منصور قبل تسليمه السلطة للسيسي.
وحدد القانون عدد اعضاء مجلس النواب المنتخبين بـ540 عضواً، 420 منهم ينتخبون عن طريق النظام الفردي و120 عن طريق نظام القوائم.
واشترط القانون الجديد الا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعدا على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، بخلاف إمكانية ترشح المرأة على المقاعد الفردية، وبذلك تكون النسبة المخصصة لها تزيد عن المشروع السابق الذي حدها بـ24 مقعداً. كذلك، وضع القانون بعض الشروط لضمان تمثيل العمال والفلاحين، والمقيمين في الخارج، والأقباط، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأبدت قوى سياسية مصرية اعتراضها على القانون، باعتبار انه يغلب التمثيل الفردي على تمثيل الاحزاب، ما قد يؤدي الى انتخاب برلمان مشابه لمجلس الشعب الذي كان قائما في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وإضعاف مواقف الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بنفوذ يذكر في الحياة السياسية.
وقال المتحدث باسم «حزب الدستور» خالد داود إن «النظام الفردي لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية»، مشيراً إلى ان «الأحزاب الجديدة لن تكون قادرة على المنافسة في ظل هذه الشروط».
بدوره انتقد رئيس «حزب النور» السلفي يونس مخيون القانون، حيث كتب عبر صفحته على موقع «فايسبوك»: «أناشد المستشار عدلي منصور ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلا وموضوعا وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره وأن تترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية».
من جهته، قال رئيس «حزب التحالف الشعبي» عبد الغفار شكر لصحيفة «المصري اليوم» إن الحزب «بصدد دعوة الأحزاب المعارضة للقانون لتوجيه مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للأخذ بمطالب الأحزاب، التي تتضمن إجراء الانتخابات وفقا للقائمة النسبية المفتوحة، مع تقليص عدد المقاعد الفردية بما لا يضعف الحياة الحزبية».
وحذر شكر من ان القانون الحالي «يفرض سياسة الأمر الواقع التي تعزز السلطوية وترسي أركانها... وستجد الأحزاب نفسها عاجزة عن المشاركة في الانتخابات».
بدوره، اعرب رئيس «الحزب الشيوعي المصري» صلاح عدلي عن رفضه القانون، لافتا إلى أن «الحزب الشيوعي وعددا كبيرا من القوى السياسية رأت إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة وليس المطلقة».

المصدر: السفير+ وكالات