اليوم الأول لمؤتمر تطبيع المعارضات السورية في القاهرة
وسط انتقادات لاذعة له من تيارات معارضة في الداخل، وتحليلات قللت من أهمية الكيان الجديد الذي قد يتمخض عنه، بدأت أمس أعمال مؤتمر المعارضات السورية في القاهرة، في حين شددت مصر على أهمية «وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي باعتباره أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى»، وأكدت أن مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية في سورية وإعادة توحيد أراضيها لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، متهمة المجتمع الدولي بالعجز عن تسوية الأزمة السورية حتى الآن، على حين لم يخرج أمين الجامعة العربية عن المألوف عنه في كيل الاتهامات جزافاً للحكومة السورية بالمسؤولية عما جرى في البلاد.
وافتتحت أعمال المؤتمر الذي يعقد برعاية مصرية وتحت عنوان «المعارضة السورية: من أجل الحل السياسي في سورية»، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، وممثل عن الأمم المتحدة، ومشاركة ما يزيد على 200 شخصية سورية من أطياف وتيارات معارضة مختلفة، منهم 40 شخصية من «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» ومثلهم من الائتلاف يشاركون بصفة شخصية. ويبحث المؤتمر على مدار يومين عدداً من الأمور المتعلقة بالمعارضة السورية، وملامح خارطة الطريق لمستقبل سورية، في وقت تعاني فيه هذه المعارضة من انقسامات وصراع على النفوذ وتعدد ولاءات لدول خارجية عدة. وقبل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر ذكرت شخصيات معارضة بأن الهدف منه هو تشكيل كيان معارض جديد بديل عن الائتلاف والمعارضات الأخرى لكن مصر وهيئة التنسيق الوطنية نفت ذلك.
ويقلل محللون من قدرة التجمع الجديد الذي قد يتشكل على إيجاد مكان مؤثر له على الخارطة السورية المتشعبة.
و قالت أمين سر «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» التي تنشط في الداخل ميس كريدي: «نحن لم نشارك في المؤتمر ونرى أنه لن يكون هناك حل إلا في دمشق»، معتبرة أنه ما دامت المعارضة تتصرف بعقلية إخراج الداخل إلى الخارج فستظل المسألة مجرد دوران في حلقة مفرغة»، مشددة على أن التحرك الإيجابي يجب أن يكون إلى الأمام باتجاه مزيد من الارتباط مع الشارع الذي هو صاحب الصوت الحقيقي الذي يجب أن تتعاضد المعارضة معه.
وفي كلمة له أمام المؤتمر اتهم شكري المجتمع الدولي «بالعجز حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سورية بناءً على وثيقة جنيف 1، مشدداً على ضرورة «الوقوف على واقع الأمور على الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية». وأكد شكري أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضي السورية، أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية على وثيقة جنيف 1.
واعتبر شكري أن فاتورة مأساة سورية لم يتحملها سوى أبناء الشعب السوري، قتلاً وتدميراً وتهجيراً غير مسبوق في التاريخ الحديث.
وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي باعتباره أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمنزلة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، وبحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي.
وشدد شكري على أن مصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، قائلاً: «إن مصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب.
من جانبه، أكد العربي «أن تفاقم الأزمة السورية وتزايد تداعياتها الإقليمية والدولية يفرضان علينا جميعاً إعادة النظر في ما اتخذ من إجراءات في هذا الملف بعد أن أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري».
وحمل الأمين العام للجامعة العربية «النظام السوري المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأمور وتصميمه على المضي قدما في الحل العسكري» مشدداً على أن «الحل في سورية يجب أن يكون سورياً سلمياً وبإرادة سورية حرة».
وأعرب عن أمله أن يُكّلل مؤتمر القاهرة بنتائج هامة تُسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتُسهم أيضاً في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطيــــاف المعارضــــة في إطــــار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية وفقاً لبيان جنيف (1).
ويعد مؤتمر القاهرة هو اللقاء الثاني للمعارضات السورية في القاهرة، حيث سبقه الاجتماع الأول والذي استضافه المجلس المصري للشؤون الخارجية.
رلى الهباهبة :الوطن
إضافة تعليق جديد