مصر: إلغاء أحكام بسجن 47 متظاهراً

ألغت محكمة استئناف مصرية أحكاماً بالسجن خمس سنوات ضدّ 47 متظاهراً موقوفاً كانوا احتجوا على اتفاق مثير للجدل يمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير مع إبقاء غرامات باهظة ضدّهم، حسب ما افاد مسؤول قضائي الاربعاء.
وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 نيسان الماضي خلال أو على هامش تظاهرات صغيرة دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية، للاحتجاج على تنازل الحكومة عن الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر للسعودية. وشكّل ذلك ذريعة للتظاهر احتجاجاً على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية، كما يقول الخبراء.
وصدرت، في 15 أيار الحالي، أحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات ضدّ 152 متظاهراً على الأقل، وتضمّنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضدّ كل متظاهر.
وقال مسؤول في المحكمة إن محكمة استئناف مصرية أصدرت مساء الثلاثاء حكماً بإلغاء عقوبة السجن خمس سنوات مع إبقاء الغرامة المفروضة على كل منهم.
ولم تُصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.
واشتكى المحامي مختار منير الذي يُدافع عن بعض المتّهمين من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" الحقوقية المستقلّة من "مبلغ الغرامة الباهظ".
وقال منير، في اتصال مع وكالة "فرانس برس" إن "إبقاء الغرامة الباهظة تعني أن المتّهمين مضطرين لشراء حريتهم بالمال"، مشيراً إلى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضدّ الحكم مجدداً.
ولا يزال المتّهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الأقل كدفعة أولى أو استمرار حبسهم لثلاثة أشهر قبل الإفراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة، بحسب ما أوضح منير.
وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاماً، كما أكد عدد كبير من محاميهم الذين أضافوا أن عدداً من المحكوم عليهم أُوقفوا بصورة عشوائية في الشارع أو المقاهي، ولم يُشاركوا في أي تظاهرة.
وشارك عدد قليل في تظاهرات 25 نيسان في القاهرة، لأن أعداداً كبيرة من قوات الأمن والجيش، قامت في الأيام السابقة بعمليات دهم وقائية في أوساط حركات المعارضين.
وسرعان ما تمّ تفريق تلك التظاهرات بقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وتتّهم منظمات حقوقية دولية النظام المصري بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان عبر قمع أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية منذ الإطاحة بالرئيس مرسي صيف العام 2013.

 (ا ف ب)