7.5 مليون يورو لتمكين المرأة والحد من الفقر

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة هلال الأطرش أنه تم رصد اعتماد لمشروع "البرنامج الوطني لتمكين المرأة والحد من الفقر" في سورية قدره 7.5 مليون يورو تقريباً للعام الجاري 2007. وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان الإشراف والمتابعة والتنسيق للبرنامج، وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد وثيقة مساعدة تحضيرية لدعم البرنامج، دون أن يوضح الوزير الخطوط العامة التي سيتبعها البرنامج أو يدعمها لتمكين المرأة في سورية. ويشار إلى أن دراسات حكومية سورية حول واقع المرأة في البلاد أكّدت أن نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ارتفع إلى 30%، وأشارت إلى أن هناك ارتفاعاً في نسبة النساء بين أعضاء مجلس الشعب من 10 إلى 12%، وفي الوزارة من 5.8 إلى 6.6%، فيما تزداد نسبة تمثيل النساء في المواقع الإدارية الرئيسية بشكل مطرد. وفي الوقت نفسه يرى المدافعون عن حقوق المرأة أن الاستراتيجية الوطنية في سورية التي تؤكد على أن للمرأة الحق في المواطنة الكاملة، لم تؤد إلى أي تغير يذكر في وضع المرأة، وأن القوانين مازالت تمييزية وتمثل انتهاكاً للحقوق الإنسانية للمرأة بوصفها مواطناً كامل الأهلية. ويشيرون إلى أن التحفظات التي أبدتها سورية على الانضمام لاتفاقية "إلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) أفرغت هذا الانضمام من محتواه. ويشار إلى أن قضية المرأة السورية، حالها كحال العربية عموماً، تعتبر نتاج لمجتمعات متخلفة اقتصادياً واجتماعياً وهي تئن تحت تعليمات وآراء فقهية دينية تراكمت خلال التاريخ، وابتعد بعضها عن جوهر الإسلام، ولم تجر محاولات جدية لدراسة هذا الموضوع في الفقه والشريعة والموروث الديني لتنقيته. فعلى صعيد قوانين الأحوال الشخصية لا تسمح لها قوانين الأحوال الشخصية في سورية بأن تكون وليّة على نفسها، كما لا يحق لها الولاية على أولادها في حال الطلاق، ولا يحق للمسلمة الزواج من مسيحي، كما لا يحق لها منح جنسيتها لأبنائها، وتعتبر شهادة المرأة نصف شهادة، كما لا تتساوى المرأة بالرجل في الإرث، ولا ترث مال أبيها كله لوحدها إن كانت وحيدة، ولا يحق لها تطليق نفسها. وعلى صعيد مؤشرات العمل فإن نسبة العاملات بأجر تقدر بنحو 25% من مجموع قوة العمل، وبلا أجر بنحو 65%. وترتفع نسبة الأمية بين النساء في سورية إلى 25%.

المصدر: آكي