مجلس الشعب: توفير الدعم اللازم للجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي لإعادة الأمن والاستقرار

ناقش مجلس الشعب أمس في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017.

وأكدت الدكتورة عباس أهمية تعزيز مقومات الصمود من خلال الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بما يلبي الاحتياجات وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل ورصد الاعتمادات الممكنة لإعادة إعمار وتأهيل ما دمره الإرهاب.

وأوضح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون أنه تمت مناقشة الموازنات الاستثمارية للوزارات والمؤسسات الحكومية لعام 2017 “بكل شفافية” لافتا إلى أن اللجنة ركزت على موضوع رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء وترشيد الإنفاق وضبطه والتقليل من النفقات والهدر.

ولفت حسون إلى أن اللجنة اقترحت عددا من التوصيات أبرزها تعزيز مقومات الصمود وتوفير الدعم اللازم للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي لإعادة الأمن والاستقرار مبينا أن اللجنة “أوصت بزيادة الرواتب والأجور لأبطال الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي تقديرا لتضحياتهم وإحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد تعنى برعاية شؤون الشهداء”.

كما دعت اللجنة إلى تشديد الرقابة على الاسواق والحد من ارتفاع الأسعار ولا سيما المواد الاساسية والتموينية ومحاسبة المحتكرين ودعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته لتأمين متطلبات الأمن الغذائي.

وطالبت اللجنة بدعم القطاع الصناعي والإنشائي وتوفير مستلزماته وحماية الانتاج الوطني وإقامة الصناعات التحويلية والبحث عن منافذ خارجية لتصريف وتسويق الفائض من الانتاج وإيجاد آلية تربط بين الأجور والأسعار وإعادة النظر بالسياسات الضريبية ومنع التهرب الضريبي وإعداد نظام ضريبي يحقق العدالة الاجتماعية ويؤمن موردا حقيقيا لخزينة الدولة.

ودعت اللجنة إلى ترشيد الاستيراد والانفاق العام وخاصة الانفاق الاداري ومعالجة أسباب الهدر واصدار تشريعات رادعة للحد من الفساد والروتين والتسيب والترهل الإداري.

وخلال مناقشة تقرير اللجنة ومشروع قانون موازنة 2017 أكد نائب رئيس المجلس نجدت أنزور أن معظم توصيات اللجنة “ليس لها علاقة بالموازنة وهي مجرد تمنيات بصيغة إنشائية” مبينا أن الموازنة تتضمن أرقاما يجب مناقشتها حيث لا توجد أرقام في تقرير اللجنة أو ملاحظات حولها.

في حين تساءلت عضو المجلس أشواق عباس عن قيمة المبالغ التي رصدتها الحكومة لتوفير فرص العمل وأين هي الوظيفة الاجتماعية وخطط تطوير البحث العلمي وإنتاج الحالة الثقافية للدولة في بنود الموازنة معتبرة أن تقرير اللجنة يفتقر إلى الأرقام ومناقشتها وتحليلها.

بدوره دعا عضو المجلس شحادة أبو حامد إلى تطبيق ومتابعة تنفيذ بنود الموازنة واعتماد ثقافة الترشيد في المؤسسات العامة والابتعاد عن الهدر ودعم القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.

كما لفت عضو المجلس اسماعيل حجو إلى أن “زيادة اعتمادات الموازنة شكلية نظرا لارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة الليرة “ويجب التعامل بشفافية ووضوح بما يتعلق بموضوع دعم المواد الغذائية الأساسية وضرورة الاصلاح الضريبي ومحاربة الفساد وتحريك عجلة الانتاج.

كما دعا عضو المجلس ملول الحسن لزيادة رواتب العاملين في الدولة بما يتناسب مع ارتفاع الاسعار وإعادة العمل بالبطاقة التموينية وتشميل مواد غذائية أكثر فيها.

ودعا عضو المجلس محمد خير العكام اللجنة إلى إعادة قراءة البيان المالي للحكومة بتأن والأرقام الواردة في الموازنة وتقديم ملاحظاتها حول ما لم تقتنع به من أرقام ومناقشتها وتحليل النفقات الاستثمارية والابتعاد عن الكلام الإنشائي.

كما رأى عضو المجلس أحمد الكزبري أن تقرير اللجنة هو “برنامج عمل وزاري وليس مناقشة للبيان المالي للحكومة وما ورد في توصياتها لا يتضمن تحليلا ماليا” داعيا إلى إعادة صياغة بعض الفقرات في توصيات اللجنة.

بينما دعا عضو المجلس سائر ابراهيم إلى تخصيص اعتمادات مستقلة في الموازنة لرواتب العسكريين واعتمادات لتوظيف أسر الشهداء دون إلزامهم بإجراء مسابقات.

وخلال الجلسة تلت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة عباس بيانا للمجلس تقدمت فيه بأحر التعازي القلبية وعميق المواساة للشعب الكوبي الصديق وقيادته وبرلمانه برحيل القائد والزعيم الكوبي العظيم فيديل كاسترو.

وأكدت عباس أن إرث كاسترو وتاريخه الذي تجلى في العلاقات المتميزة بين كوبا وسورية سيمتد خلال المرحلة القادمة وسيكون ركيزة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق آخر أدانت عباس قرار البرلمان الاوروبي بحق الإعلام الروسي الصديق ولا سيما قناة آر تي ووكالة سبوتنيك الروسيتين مشيرة إلى أن “الإعلام الروسي يدفع ضريبة وقوفه إلى جانب سورية ودفاعه عنها أمام العالم كله”.

من جهته لفت عضو المجلس الياس مراد إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بمواجهة وسائل الإعلام الروسية الصديقة يأتي نتيجة “وقوف روسيا الاتحادية إلى جانب سورية قيادة وحكومة وشعبا ومواقفها المشرفة والداعمة للجيش العربي السوري بمواجهة التنظيمات الإرهابية”.

ودعا مراد لجنة الإعلام بالمجلس إلى “اتخاذ موقف وإصدار بيان يدعم الإعلام الروسي في مواقفه ويدين الإجراءات الأوروبية ضده والوقوف إلى جانب وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الصديقة”.

وعلقت الجلسة إلى يوم غد الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا.

حضر الجلسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

سانا