الصين وروسيا تنتقدان تقرير بعثة حقوق الإنسان بشأن دارفور

انضمت الصين وروسيا إلى الدول العربية والإسلامية في حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تجاهل تقرير صادر عن بعثة للمجلس أنحت فيه باللائمة على الحكومة السودانية واتهمتها بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وقالت الدولتان وهما عضوان دائمان بمجلس الأمن الدولي إن البعثة التي قادتها في الشهر الماضي جودي وليامز الحائزة جائزة نوبل للسلام، فشلت في الوصول إلى الإقليم الواقع غربي السودان ولم تنفذ التفويض الممنوح لها.

وأوضحت الصين في بيان للمجلس المؤلف من 47 دولة أن البعثة فشلت في القيام بزيارة ميدانية، ولهذا فلا يمكن اعتبار التقرير موضوعيا وقائما على أساس قانوني، وهو ما كررته روسيا.

وكانت وليامز دعت في كلمة لها أمام المجلس في جنيف الجمعة الأمم المتحدة إلى التحرك لحماية سكان دارفور من "الأعمال الوحشية من قتل واغتصاب وتعذيب".

وقالت وليامز إن الحكومة السودانية والمجتمع الدولي فشلا في حماية أهالي دارفور من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. مكررة ما ورد في التقرير من أن الحكومة السودانية "نسقت وشاركت" في عمليات انتهاك لحقوق الإنسان في دارفور إلى جانب مليشيات الجنجويد.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بالتدخل وفرض عقوبات ومقاضاة الذين ارتكبوا جرائم في دارفور.

من جانبها رفضت الحكومة السودانية التقرير وطالبت بتشكيل لجنة جديدة للمجلس لتقصي الأوضاع في إقليم دارفور. واعتبر وزير العدل محمد علي الرضي أن التقرير مليء بالادعاءات الخاطئة.

بدوره قال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم إنه يجب التأكد من أن اللجنة الجديدة لا تضم أعضاء ممن وصفهم بأنهم فقدوا المنطق وكل بوصلة لتوضيح الحقائق، داعيا إلى أن تكون ممثلة من المناطق الجغرافية الخمس من العالم.

وقال عبد الحليم إن السودان ليس لديه ما يخفيه، متهما لجان حقوق الإنسان بأنها تقول ما تريده واشنطن ولندن في مجافاة صارخة للواقع على الأرض، على حد تعبيره.

وأوفدت الخرطوم عددا من وزرائها إلى جنيف قبيل تقديم لجنة خاصة بشأن دارفور تقريرها للمجلس أمس الجمعة، بينهم وزير الخارجية لام أكول الذي وصف التقرير بأنه "باطل وعقيم.. وادعاءاته مبهمة ومتحيزة ولا تصمد أمام الفحص".
كما رفضت منظمة المؤتمر الإسلامي -التي تنتمي إليها مجموعة تضم 17 دولة من بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس- التقرير واتهمت معديه بالانتقائية.

ولم تتمكن البعثة الخاصة التي عينها مجلس حقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من دخول الأراضي السودانية بعدما شككت الخرطوم في حياد بعض أعضائها ورفضت منحهم تأشيرات دخول.

لكن البعثة أجرت تحقيقات خارج السودان ونشرت الاثنين الماضي تقريرا اتهمت فيه الخرطوم بـ"المشاركة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".

المصدر: وكالات