طبيب أسنان سوري يطوّر تركيبة دوائية ويسجلها لمصلحة جامعة تشرين
ابتكر طبيب الأسنان عزيز العبدالله تركيبة مطورة لدواء يستعمل كضماد ضمن الأقنية الجذرية للأسنان أثناء المعالجات اللبية والحالات الحادة والعفنة، يعمل على تخفيف الألم الناجم عن الالتهابات العفنة ويحد من انتشار الإنتانات ويقضي على الجراثيم المسببة له.
وقد لجأ العبدالله إلى استخدام سواغ جديد يمكن استخدامه لمعالجة القلاع وأمراض اللثة الالتهابية بعد الجراحات وعمليات زرع الأسنان كضماد ضد الإنتان ومرمم قوي لتسريع عملية الالتئام.
وذكر العبدالله أن الهدف البعيد لهذه التركيبة هو الحفاظ على السن وتجنب خسارته والتخفيف من السلبيات الناجمة عن التهابات الرباط حيث إن هذه التركيبة الجديدة أثبتت فاعليتها في ذلك ورفعت نسبة العلاج والشفاء تماماً بما في ذلك تخفيف الألم عن المريض باستخدام التركية كضماد علاجي ووقائي بحيث لا يترك بقايا لدى إزالته على جدران الأقنية الجذرية متجاوزا إياها إلى خارج السن حيث يمتصه الجسم ويقوم بترميم سريع ومباشر للنسج ما يمنع من خسارة السن.
وأضاف العبد الله إن للتركيبة استعمالاً آخر إذ يمكن استخدامها كعلاج فعال للآفة الفموية الفيروسية المنتشرة، قلاع الفم واللثة حيث تمنع من حدوث إنتان ثانوي وتساعد على الشفاء بسرعة قياسية إضافة إلى تخفيف الآلام وتقضي على الجراثيم المسببة لها.
ويعتبر هذا ثاني إنجاز علمي للعبدالله بعد المسندة المعدنية الهلالية واللذين سجلهما لمصلحة جامعة تشرين لرفع ترتيبها عالمياً رغم كل المغريات التي قدمتها جامعة هامبورغ الألمانية لتشجيعه على منحه لها براءة اختراعه تبعا لما أكده العبدالله.يذكر أن عزيز العبدالله حصل على رتبة بروفيسور استشاري في جامعة هامبورغ الألمانية ولعدة مراكز دولية وباحث علمي في قسم مداواة الأسنان واللثة في جامعة تشرين وهامبورغ وعضو في الهيئة العالمية لأبحاث طب الأسنان iadr.
بدوره بين نائب رئيس جامعة تشرين للبحث العلمي حازم حسن أن الجامعة أطلقت عوامل محفزة لتطوير الأبحاث كمنح الجوائز، وإجراء المسابقات والمنافسات بين الأساتذة وإيفادهم في بعثات وإن كانت قصيرة خارج القطر بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي لتطبيق السياسة الوطنية.
وأوضح حسن أن ثمة عدة عوائق تواجه تقدم البحث العلمي على الرغم من وضع الجامعة خطة إستراتيجية تمتد لغاية 2023 إلا أن مشكلة التشبيك مع الوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من أهم العوائق التي تمنع آليات البحث العلمي من التطبيق والاستفادة منه على أرض الواقع حيث إن عرض المشاكل التي تعترض هذه القطاعات يتم حلها عبر إطلاق الأبحاث وتطويرها وترجمتها إلى واقع ملموس وهذا يتطلب موازنة مالية خاصة.
وأشار إلى أهمية تغيير القانون 86 الخاص بالأبحاث وتسويق البحث العلمي ليصل إلى العالم وبذلك يحقق جدواه الاقتصادية والعلمية حيث لمثل هذه الأبحاث قيمة في تطوير ورفعة مكانة الجامعات وترتيب نقاطها دوليا.
هذا وبلغ عدد الأبحاث العلمية لعام 2019 /488/ بحثاً عن فئة الماجستير و102 عن فئة الدكتوراه.
الوطن
إضافة تعليق جديد