برلماني أوروبي: الإجراءات القسرية الغربية ضد سورية غير شرعية

تتواصل مساعي بعض الجهات الأوروبية للضغط ورفع العقوبات عن سورية، حيث أكد عضو البرلمان الأوروبي عن الجمهورية التشيكية إيفان دافيد أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية غير شرعية.

ووفق ما نقلته وكالة “سانا” قال دافيد اليوم إن “هذه الإجراءات تسببت بمزيد من المعاناة للسكان المدنيين في سورية مثلها مثل العقوبات التي فرضت على دول أخرى كإيران  وفنزويلا وكوبا” مشيراً إلى أن الاستمرار بها في زمن انتشار وباء كورونا حول العالم يحمل أخطاراً جدية.

ودعا دافيد إلى إلغاء هذه الإجراءات لأنه ليس هناك أي مغزى للاستمرار بها كما أنها أظهرت فشلها بشكل كامل.

ولا تعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها حيث دعت في وقت سابق منظمة “المجلس النرويجي للاجئين”، إلى تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وإيران وفنزويلا، خلال جائحة فيروس كورونا التي تهدد بتفاقم معاناة الفقراء، وسبقها بأيام دعوات من قبل منظمة “نيو هيومانتي” إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لإزالة أي عقبات قانونية يمكن أن تمنع تبادل السلع والأموال التي يحتاجها الشعب السوري لمحاربة فايروس كورونا، ولم تلق هذه الدعوات أي تحرك عملي حتى الآن.

بالمقابل ، أكد المبعوث الأمريكي إلى سورية قبل أيام أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على دمشق، حيث قال: “نؤيد سريان العقوبات على سورية”، وذلك بالرغم من كل المناشدات الدولية والأممية لوقف العقوبات على سورية لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا المستجد.