لهيب الأسعار يحرق الجيوب.. و(حماية المستهلك) تعد بـ(الفوترة) لإطفائه!

شهدت أسعار معظم المواد الأساسية لهيباً كبيراً في الأسعار نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الحانب والحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ عشر سنوات، ومحاولات بعض ضعاف النفوس من التجار لرفع أسعار معظم المواد الغذائية الضرورية لحياة الناس اليومية وغير الغذائية أيضاً، ويعزو بعض المواطنين سبب ذلك الارتفاع غير المبرر في الأسعار إلى احتكار التجار للبضاعة وارتفاع سعر الصرف، فالتجار بمجرد ارتفاعه يرفعون أسعارهم إضافة لغياب الرقابة على الأسواق.

وفي جولة على عدد من المحال في منطقة المزة لاحظنا وجود ارتفاع كبير في الأسعار ولاسيما في أسعار المنظفات بكل أنواعها والسمون والخبز فوصل سعر علبة السمنة النباتية 2 كغ اليوم إلى أكثر من 16ألف ليرة، و(قطرميز) رب البندورة وزن 1 كغ أصبح بـ4500 ليرة وكيلو الجبنة بين الـ 7000 و9000 ليرة وسعر كيس مسحوق الغسيل وزن 2 كغ 8000 ليرة, في حين كان قبل أيام معدودة بـ6500 ليرة، وكيس المناديل الورقية وزن نصف كيلو صار بـ3000 ليرة وكان بـ2000 ليرة، وعبوة سائل الجلي بـ2200 ليرة وارتفع سعر كيلو الفروج المنظف من 4000 ليرة إلى 4600 ليرة ..

أما أسعار الخبز السياحي والصمون فقد سجلت ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر, إذ وصل سعر ربطة الخبز السياحي من الحجم الكبير إلى 2000 ليرة, في حين بلغ سعر الربطة الحجم الوسط 1200 ليرة وارتفع سعر كيلو خبز الصمون ليصل إلى سعر 2000 ليرة، علماً أن السعر الرسمي للخبز السياحي هو 550 ليرة و700 ليرة للصمون و400 ليرة حسب نشرة أسعار التجارة الداخلية، في حين حلق سعر الزيت النباتي عالياً لاسيما دوار الشمس ليصل سعر العبوة 4 ليترات إلى 34 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الشاي نوع سيلاني إلى 25 ألف ليرة ووصل سعر علبة الشاي (ظروف) إلى 1700 ليرة، ووصل سعر علبة المتة الصغيرة 150 غراماً إلى 1900 ليرة.

المواطن حسين أحمد يشير إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو غياب الرقابة في الأسواق وغياب ضمير بعض التجار والذين بدؤوا برفع أسعار المواد الموجودة لديهم من دون أي مبرر واضح.

بدوره يقول ماهر بائع في أحد محلات الشيخ السعد بالمزة: إن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى هو احتكار بعض ضعاف النفوس من التجار لعدد من تلك المواد, إضافة إلى أن هناك الكثير من أصحاب السيارات المخصصة لنقل البضائع زادوا من أجور نقلهم بحجة وجود صعوبة في تأمين المحروقات ولكن هذه الحجة غير مقبولة فمعظم تلك السيارات تعمل على المازوت.

في حين أكد علي ونوس مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن معظم السلع ارتفع سعرها منذ بداية العام بشكل متواتر والحجة الرئيسة لأغلب المنتجين هي ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعظم التجار غير ملتزمين بالأسعار الصادرة عن الوزارة والدوريات التموينية تتابع الأمر ويتم تنظيم الضبوط بحقهم.

وتابع ونوس :لا يوجد استسلام لواقع ارتفاع الأسعار وكل الجهود الحكومية منصبة على ضبط الأسواق والأسعار بالإضافة الى أن تذبذب أسعار الصرف بالفترة الماضية عكسها التجار على ارتفاع أسعار الكلف ولا ننكر أنه يوجد ارتفاع بالتكاليف بالفعل ولكن انعكاسها على الأسعار غير منطقي.

وأضاف ونوس :لا يوجد نقص بالمواد في الأسواق ولكن هناك ارتفاع بأسعارها، ففي السابق ارتفع سعرها لكونها سلعاً مستوردة وهناك تغير في أسعارها عالمياً بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الظالمة المفروضة على سورية ما زاد من الكلف، فالمنتجون الأساسيون يتعاملون بمبدأ استيراد المواد من ناحية (السكر والزيت والرز), حيث يتم استيراد جزء منها خاماً أو جاهزة للتعبئة والقيمة الحقيقية لهذه المواد تكون وفق الأسعار العالمية.

وقال ونوس: المواطن هو الرقيب الأول في الأسواق وعناصر الدوريات لا يمكنهم التواجد في جميع الأماكن وسيصدر قرار فوترة يحظر تداول الفواتير الوهمية ويجبر كل الفعاليات على تداول فواتير ورقية أو إلكترونية أو غيرها وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية .بدوره مدير المنافذ في فرع (السورية للتجارة) بدمشق مبارك اللوعة أكد أن الفرع يعمل على توفير كل المواد الأساسية للمواطنين وبأسعار مدعومة, مؤكداً أن (السورية للتجارة) لم تصدر أي قرار بزيادة أي سعر من أسعار المواد المتوفرة في صالاتها.

وأوضح مبارك أن هناك إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من الصالات المنتشرة في جميع مراكز مدينة دمشق وفي ظل ارتفاع الأسعار تركز إقبال المواطنين على شراء البقوليات, إذ تم خلال العشرة أيام الماضية بيع حوالي 50 طناً من كل نوع من أنواع البقوليات الموجودة في الصالات.

تشرين