إحداث قسم طاقة شمسية في الكلية التطبيقية بدمشق
أعلن المجلس الأعلى للتعليم التقاني التابع لوزارة التعليم العالي عن إحداث قسم “طاقات متجددة” في جامعة دمشق اعتباراً من هذا العام.
وفي القرار الصادر عن المجلس والذي حصل “أثر” على نسخة منه، جاء: “يحدث ويفتتح قسم طاقات متجددة “طاقة شمسية” في الكلية التطبيقية بدمشق التابعة لجامعة دمشق بدءاً من العام الدراسي 2022 – 2023″.
أما عن المعدل المطلوب للتسجيل في هذا القسم في الكلية التطبيقية فكان وفق المفاضلة الجامعية للعام 2022 – 2023، الحد الأدنى من الدرجات هو 1800 درجة.
وعن هذه الكلية نشر عميد الكلية التطبيقية بجامعة دمشق الدكتور وعد عمران أن هذا القسم هو من عائلة العلوم الهندسية الصناعية (كهرباء- ميكانيك) ويمثل رابطاً تطبيقياً بين هذه الاختصاصات في مجال النظم الكهروضوئية والنظم الشمسية الحرارية.
أما مجالات العمل المتاحة لخريجي هذا القسم، فيمكنه أن يعمل منفرداً ضمن الصلاحيات المخولة له أو تحت إشراف مهندس طاقات متجددة في تشغيل وتركيب وصيانة نظم الطاقة الشمسية (الكهروضوئية-الشمسية الحرارية).
أو يمكنه أن يعمل كمشرف على التركيب والتشغيل والصيانة لمكونات النظم الشمسية وتطبيق معايير السلامة المهنية.
ويأتي إحداث هذا القسم في وقت بات كثير من السوريين يعتمدون على الطاقات المتجددة تماشياً مع الوضع الراهن للكهرباء وزيادة ساعات التقنين، حتى أنه في هذا العام تم منح تراخيص عدة لتأسيس شركات تعنى بمجال الطاقة الشمسية منها في ريف دمشق ومنها في حمص والسويداء وحماة.
وصرّح وزير الكهرباء غسان الزامل لـ “أثر برس” بأنه يتم العمل على إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة وهو قيد المناقشة حالياً، إذ تم الاطلاع على أغلب قوانين دول العالم المتخصصة في الطاقات المتجددة والاستفادة منها، وقريباً ستتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء ليصار تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
القانون الجديد للطاقات المتجددة بحسب ما أوضح الوزير، جاء تماشياً مع تعديل على المادة 28 من قانون الكهرباء والتي سمحت بشراء الكهرباء من المستثمرين على كافة المستويات عن طريق الربط على شبكات النقل والتوزيع حتى 300 ميغا على خط واحد.
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 32 لعام 2021 المتضمن تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، والذي تضمن: “يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعارٍ محددةٍ تصدر بقرارٍ من مجلس الوزراء”.
اثر برس
إضافة تعليق جديد