الحكومة الفرنسية تحت وقع أضخم إضراب!

تترقب الحكومة الفرنسية الإضرابات الأخيرة للنقابات العمالية، وسط تخوف حكومي من تحول هذه الإضرابات إلى آفة تهدد الاقتصاد وأمن واستقرار البلاد.

من جانبه، قال وزير النقل وعدد من هيئات النقل العام في فرنسا الأحد 29 كانون الثاني 2023، إن إضرابات النقابات العمالية في البلاد، احتجاجاً على خطة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، ستؤدي إلى اضطراب شديد في وسائل النقل العام الثلاثاء الموافق 31 كانون الثاني الجاري.

ودعت النقابات إلى إضرابات ومظاهرات على مستوى البلاد يوم الثلاثاء المقبل، وتأمل في تكرار المشاركة الكبيرة في أول احتجاج يوم 19 كانون الثاني الجاري، عندما احتشد ما يزيد على مليون محتج على خطة الإصلاح، كما أوقفت الإضرابات في ذلك اليوم القطارات وأغلقت المصافي وعرقلت توليد الطاقة.

وقال وزير النقل كليمان بون: “سيكون يوماً صعباً جداً فيما يتعلق بالنقل العام.. نتوقع اضطرابات كبيرة”.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية في بيان: إن حركة الرحلات ستتعطل بشكل كبير على امتداد شبكتها بالكامل يوم الثلاثاء بسبب الإضراب، وأوصت الناس بإلغاء أو تأجيل رحلاتهم أو العمل من المنزل.

من جهنها قالت هيئة الطيران المدني الفرنسية في بيان: إنها طلبت من شركات الطيران خفض برامج رحلاتها 20% في مطار باريس أورلي يوم الثلاثاء المقبل، لكنها أضافت أنه على الرغم من هذا الإجراء الوقائي، يمكن توقع حدوث تأجيل لرحلات.

وأضاف وزير النقل بون، إن الحكومة لا تزال منفتحة على مزيد من المحادثات مع النقابات، مضيفاً أنها ستحافظ على هدف الإصلاح الرئيسي المتمثل في زيادة سن التقاعد لمدة عامين إلى 64، فيما أوضح أن “جوهر الإصلاح لن يتغير”.

ومع استعداد النقابات العمالية الفرنسية ليوم آخر من الاحتجاجات الثلاثاء ضد إجراء إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، استبعدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الأحد التراجع عن خطّة رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، فزيادة السنّ الأدنى للتقاعد من 62 عاماً حالياً إلى 64 عاماً، جزء من حزمة إصلاحات رئيسية اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون، لضمان التوازن المالي لنظام التأمين الاجتماعي في فرنسا.

وبعد احتجاجات النقابات ضد البرنامج، خرج أكثر من مليون شخص إلى الشوارع في 19 كانون الثاني، وأشارت الحكومة إلى وجود مجال لتعديل بعض الإجراءات.

ويشمل ذلك عدد سنوات المساهمة اللازمة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل، وشروطاً خاصة لمن بدأوا العمل في سنّ مبكرة، وأخرى للأمهات اللواتي أوقفن مسيرتهن المهنية لرعاية أطفالهن.

لكن رئيسة الحكومة #إليزابيت_بورن شددت الأحد على أن الحد الأدنى لسنّ التقاعد (64 عاماً) غير قابل للنقاش، وقالت: “هذا غير قابل للتفاوض”.

وفي توافق نادر بينها، وصفت أكبر ثماني نقابات في فرنسا الإصلاح بأنه “غير عادل”، وقالت إنها تأمل في “تعبئة أكبر” الثلاثاء تتجاوز الاحتجاجات التي نظّمتها في وقت سابق من هذا الشهر.

تعتبر النقابات والحكومة على السواء أن احتجاجات الثلاثاء بمثابة اختبار رئيسي، وسيتم تنظيم حوالي 200 احتجاج في أنحاء البلاد مع مسيرة كبيرة في باريس تنتهي خارج مقر الجمعية الوطنية، حيث من المقرر أن تبدأ اللجان البرلمانية بدرس مشروع القانون الإثنين.

ويفتقر الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه إلى الغالبية المطلقة في البرلمان، وسيحتاجون إلى أصوات من المحافظين لإقرار خطة التقاعد.

لكن لدى الحكومة خيار فرض مشروع القانون من دون تصويت بموجب سلطات دستورية خاصة، ما يعني المخاطرة بالتسبب في تصويت بحجب الثقة عنها، وربما التوجه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.