الإندبندنت: تراكم الديون السيادية يضع الولايات المتحدة في مواجهة أزمات خطرة

بعد وصول الدين السيادي في الولايات المتحدة إلى مستوى ضخم غير مسبوق تجاوز فيه 31.46 تريليون دولار هذا العام تجد واشنطن نفسها في مواجهة أزمات عدة وفقاً لصحيفة الإندبندنت البريطانية التي رجحت أن يواجه الاقتصاد الأمريكي 13 خطراً بسبب الديون الضخمة.

الصحيفة أوضحت أن حجم الديون السيادية الأمريكية ارتفع بنسبة 95.7 بالمئة في الـ 10 أعوام الأخيرة بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 9.57 بالمئة، إذ قفز حجم الدين الأمريكي من مستوى 16.07 تريليون دولار في بداية عام 2013 إلى نحو 31.46 تريليون دولار في الوقت الحالي، بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 1.539 تريليون دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية، وبعد وصول الدين السيادي إلى هذا المستوى الضخم لجأت إلى تطبيق إجراءات استثنائية تمكنها من تجنب التخلف عن السداد وتمويل الموازنة حتى حزيران عام 2023 لكن الخلافات القائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين وسياسة ما يسمى (حافة الهوية) تزيد من مخاوف تأثر الاقتصاد الأمريكي، سواء قرر الكونغرس رفع أو تعليق سقف الديون الأمريكية.

وسلطت الإندبندنت الضوء على الخلافات الحادة في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين يصرون على مبدأ زيادة الديون بشرط خفض النفقات لاحتواء عجز الميزانية الفيدرالية، بينما يصر الرئيس الأمريكي جو بايدن والحزب الديمقراطي على ضرورة رفع سقف الدين دون شروط، محذراً الجمهوريين من سياسة حافة الهاوية حول رفع سقف الدين.

وفيما يتعلق بتداعيات أزمة الديون السيادية على الولايات المتحدة أوضحت الصحيفة أن احتمالات الركود الاقتصادي الأمريكي تعززت إذ تشير تقديرات وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد ينكمش بنسبة أربعة بالمئة تقريباً في حال تفاقم الأزمة والتعثر في تمويل العجز الحكومي.

وكذلك تزامنت الأزمة مع التوقعات المتشائمة من قبل المؤسسات الدولية بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بسيطاً هذا العام في حين عددت الإندبندنت بعضاً من أبرز المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة مع استمرار أزمة بما في ذلك تراجع ثقة المستهلكين والشركات ما يلحق ضرراً كبيراً في عمليات الاستثمار والتوظيف وخصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة والذي يزيد من كلفة الائتمان.

وإضافة إلى ما سبق فإن أزمة الديون تؤدي أيضاً إلى انخفاض معدلات التوظيف وارتفاع معدل البطالة وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على غرار ما حدث إبان أزمة سقف الدين خلال عام 2011 عندما خفضت وكالة (ستاندرد أند بورز) التصنيف الائتماني لأمريكا.

كما يرتبط عدد من المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة وفقاً للصحيفة بالتخلف عن سداد الالتزامات، بما فيها من مدفوعات الضمان الاجتماعي ورواتب الموظفين المدنيين الفيدراليين وغيرها، إضافة إلى إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية وخروج رؤوس الأموال وتراجع أسواق الأسهم، وهذا قد يدفع بعض المستثمرين لتحويل وجهاتهم الاستثمارية من أسواق الأوراق المالية الأمريكية إلى الأسهم الدولية وسندات الحكومات الأجنبية الأخرى.

وحسب تقديرات بنك غولدمان ساكس فقد تراجع مؤشر ستاندرد أند بوزر 500 بنحو 15 بالمئة خلال أزمة سقف الدين عام 2011، فيما تتوقع وكالة موديز أن الأزمة الحالية واحتمالات التخلف عن السداد قد يترتب عليها تراجع أسعار الأسهم بنسبة الثلث تقريباً.