الشيوخ الأميركي يؤيد إلغاء تفويضات حرب العراق

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، على إلغاء تفويضات 1991 و2002 للحرب في العراق، وإرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في خطوة يُنظر إليها على أنها رمزية إلى حد كبير، ولكنها مع ذلك حاسمة في استعادة حق الكونغرس الدستوري في تقرير متى ترسل الولايات المتحدة قواتها إلى المعركة.

وصوت 54 من أعضاء المجلس مقابل 27 على إلغاء القانونين اللذين منحا التفويض لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتنفيذ هجمات عسكرية داخل العراق بأمر من الرئيس دون الحاجة للعودة إلى الكونغرس.

وبعد التصويت، يرفع القرار إلى مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره، ومن ثم يرسل إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للمصادقة عليه.

وقال مارك وورنر، العضو الديمقراطي عن ولاية فرجينيا ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، في بيان فور إقرار الإلغاء: “لقد مضى وقت طويل حتى استعاد الكونغرس تأكيد سلطته لممارسة سلطة إعلان الحرب بمسؤولية وأنا فخور بتأييد إلغاء التفويضات القديمة لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق”.

وأشارت شبكة “NBC news” الأميركية، إلى أنّ مشروع القانون سيلغي الإذن باستخدام القوة العسكرية في حرب الخليج في عام 1991 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، وغزو العراق عام 2003 في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

واعتمد الرؤساء الأميركيون على إجراء ما بعد 11 أيلول/سبتمبر كجزء مما يسمى بـ”الحرب على الإرهاب” للسماح بالعمليات العسكرية ضد المنظمات الإرهابية التي تعدّ تهديداً للولايات المتحدة.

يشار إلى أنه في 19 آذار/مارس 2003، أعلنت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جورج بوش الابن غزوها للعراق، من دون أي تفويض من مجلس الأمن.

وعارض زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بشكل جذري إنهاء تفويض غزو العراق. وقال الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي للكونغرس أن يقيد أيدي القادة الأميركيين في الشرق الأوسط، معداً التفويض مهماً في العراق اليوم “لأنه يوفر السلطات للقوات الأميركية هناك للدفاع عن نفسها من مجموعة متنوعة من التهديدات الحقيقية الملحة”، حد زعمه.

وبعد التمرير النهائي للمشروع في مجلس الشيوخ، سيتم تحويله إلى مجلس النواب، الذي يمكن أن يمرره أيضاً، إذ صرح رئيس المجلس، كيفين مكارثي، للصحافيين الأسبوع الماضي بأنه سيدعم هذه الجهود ما دام بقي جزء من “تفويض استخدام القوة العسكرية” للحرب على الإرهاب.

وكالات-  الميادين