الكشف عن مشاركة ملثمين بقمع الاحتجاجات الفرنسية

أعلنت البحرية الفرنسية فتح تحقيق بشأن مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع “مثيري الشغب” في إحدى المدن الفرنسية الغربية، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في فرنسا.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لوكالة “فرانس برس”، بأنّ وحدة “فورفوسكو” البحرية المتمركزة في لوريان “فتحت تحقيقاً بدأ يأخذ مجراه”، وأضافت: “لن يكون هناك تعليق آخر حتى معرفة النتائج”.

وكانت صحيفة “لو تيليغرام” المحلية، قد نشرت صوراً لأفراد ملثّمين من “مجموعات مناهضي الشغب”، كما تسمى، وهم يصدّون مرتكبي أعمال الشغب، ويضربونهم في المدينة، ليل الجمعة الماضية.

بدوره، قال رئيس بلدية لوريان، فابريس لوهير، لوكالة “فرانس برس” إنّه لم يتمكّن من الحصول على معلومات مؤكدة بشأن ما حدث، لكنّه قال إنّه “رأى أشخاصاً ملثمين، اعتقَد أنّهم من مثيري الشغب”.

وأضاف لوهير: “المهم بالنسبة لي هو ما تقوله “فورفوسكو” (تتألف من رماة سلاح البحرية وقوات خاصة)”، مشيراً إلى قلقه بشأن تأثير الحادث على سمعة مدينته.

ونهاية الأسبوع الماضي، نقلت “لو تيليغرام”، عن ضابط شرطة قوله إنّ “الضباط سمحوا في البداية لمجموعات مناهضي الشغب بالتدخل، لأنّ ذلك كان يساعدهم”، قبل أن يدركوا “أنهم كانوا يقومون بذلك بقوة قليلاً”.، مضيفة أنّ شاهد عيان ذكر أنّ الرجال وصفوا أنفسهم بأنّهم “وطنيون”.

وقد ألقت السلطات الفرنسية القبض على أكثر من 3.500 شخص خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت البلاد أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005، وذلك بعد مقتل الفتى نائل المرزوقي (17 عاماً)، وهو من أصول جزائرية برصاص الشرطة، في ضاحية نانتير، غربي العاصمة باريس، خلال عملية تفتيش.

وقد امتدت الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد، في مدن مثل مرسيليا وليون وتولوز وستراسبورغ وليل، بالإضافة إلى باريس، حيث قُتل الفتى.

وأضرم “مثيرو الشغب” النار في أكثر من خمسة آلاف سيارة ونهبوا المراكز التجارية، واستهدفوا مقار البلديات والمدارس وممتلكات حكومية، تعتبر رمزاً للدولة.

وقال المرشح للرئاسة الفرنسية السابق، إريك زيمور، إنّ “الاضطرابات في فرنسا يمكن اعتبارها بداية حرب أهلية وعرقية”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان يتحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية، ومن دول أفريقية أخرى خلال عمليات تدخّل للشرطة.

من جهة أخرى، أدى مقتل الفتى نائل وأعمال العنف التي عمّت فرنسا، إلى إطلاق نقاش حاد بشأن دور العنصرية والهجرة والفقر، في تقويض النظام العام، ما يعكس الشروخ العميقة في المجتمع الفرنسي.

وعلى الرغم من توجيه السلطات الفرنسية تهمة القتل العمد إلى الشرطي الذي قتل نائل، أُطلقت دعوات لجمع التبرعات للشرطي، وقد تمكّنت حملة جماعية من جمع 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار) عبر منصة “غو فند مي” الأمريكية، ما يفوق كمية التبرعات التي جُمعت لصالح عائلة الضحية، التي بلغت 352 ألف يورو.

وقد أثار هذا الأمر، غضب قسم كبير من المجتمع الفرنسي، ووصف سياسيون يساريون حملة جمع الأموال بـ”المخزية”، في حين دافع اليمين المتطرف عن قوات الشرطة، التي تُعدُّ “هدفاً يومياً للعنف في الأحياء الشعبية، المحيطة بالمدن الفرنسية”، على حدّ قولهم.

وحثّ زعيم الحزب الاشتراكي في فرنسا، أوليفيه فور، المنصة الأمريكية على وقف الحملة. وتوجّه إلى المشاركين فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقوله: “أنتم تزيدون هوّة تتّسع بالفعل، بدعمكم رجل شرطة يخضع للتحقيق في اتهام بالقتل العمد. أوقفوا هذا!”

في المقابل، قال وزير العدل، إريك دوبون موريتي، لإذاعة فرنسا الدولية إنّ “كل شخص له الحق في التبرع لصالح حملة جماعية”، لكنه أضاف “لا أعتقد أنّ هذه الحملة تسير في اتجاه تهدئة الأوضاع”.