مجلس الأمن يتبنى قراراً بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع

قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين الموافقة على مشروع قرار قدمته الدول العشر (الأعضاء غير الدائمين في المجلس) يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان بسبب الأسباب الإنسانية.

وجاء هذا القرار بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو).

ووفقًا لنتائج التصويت التي نشرتها الأمم المتحدة، فقد أيد 14 عضوًا من مجلس الأمن الدولي مشروع القرار لوقف إطلاق النار في غزة، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويعتبر هذا القرار الأول الذي يتم اعتماده لوقف إطلاق النار بعد أربع محاولات فاشلة سابقة.

ينص القرار على وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، مع التأكيد على ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.

ويدعو القرار إلى إزالة جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يبلغ عددهم 2.4 مليون نسمة، الذين يواجهون خطر المجاعة في ظل تصاعد النزاع في المنطقة.

تم تقديم مشروع القرار من قبل ممثل موزمبيق في مجلس الأمن الدولي نيابة عن الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، وأكد على أن تصعيد النزاع في قطاع غزة يشكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين.

وأثارت مطالبة مندوب روسيا بتعديل مشروع القرار ليشمل عبارة “وقف إطلاق نار دائم”، انتقادات لدى بعض الدول التي اعتبرت أن الصياغة الأصلية كافية وتجنب الثناء بحركة حماس.

بالمقابل، أعربت بعض الدول عن دعمها للقرار، مؤكدة على ضرورة الوحدة داخل مجلس الأمن من أجل التصدي للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومطالبة الأطراف المعنية بتنفيذ القرار دون تأخير.

وعلى الصعيد الإسرائيلي، عبّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن استيائه من قرار عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض، معتبرًا أنه يعرض مصالح إسرائيل للخطر، في حين اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد هذه التصريحات بأنها محاولة لتحويل الانتباه عن القضايا المحلية الهامة.