إيران ترد على قرار مجلس حكام الطاقة بنصب سلسلة جديدة ومتطورة من أجهزة الطرد

وجّه رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، بنصب سلسلة جديدة ومتطورة من أجهزة الطرد المركزي، وذلك رداً على قرار مجلس حكام وكالة الطاقة ضد بلاده.

وفي بيانٍ مشترك مع وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنّ مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدر قراره ضد إيران بضغط من "الترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، واصفتان هذا النهج بـ"المخرّب".

وشدّدت الوزارة والوكالة على أنّ "هذا النهج المخرب سينعكس على الجو الإيجابي بين إيران والوكالة الذرية والتفاهمات الحاصلة بين الجانبين".

يأتي ذلك بعد تبني مجلس حكام وكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً غربياً ضدّ إيران، بحيث نال أكثرية 19 صوتاً في التصويت، في مقابل امتناع 12 دولةً، ورفض 3 دول، هي روسيا، الصين وبوركينا فاسو.

وبحسب ما نقله موفد الميادين إلى فيينا، فإنّ هذا التصويت حظي بالعدد الأدنى للأصوات في قرارات مجلس الحكام ضد إيران، خلال الأعوام الـ21 الماضية.

وأمس، حصلت الميادين على نسخة عن مسودّة مشروع القرار، الذي قدّمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، ضد إيران.

وتعكس البنود الـ7، التي وردت في آخر هذه المسودة، أن الدول الغربية تريد، من خلال هذا القرار، إعادة تطبيق الاتفاق النووي، الذي وُقّع عام 2015،  من دون الأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاق لم يعد له أي مفعول بعد انسحاب الولايات المتحدة منه وعدم قدرة الأوروبيين على الوفاء بالتزاماتهم التي وقّعوا عليها عام 2016.

وفي أعقاب ذلك، توّعدت إيران بالرّد الفوري والحاسم في حال الموافقة على مشروع القرار، مؤكدةً أنّ الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية "مستعدة لتنفيذ قرار الرد في وقت إقراره"، موضحةً أنّ هذا الإجراء هو في الواقع "رد على النهج غير البنّاء لهذه الدول، وعلى عدم الاهتمام بحسن نية طهران".

وفي مقابلة مع الميادين، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقتشي، أنّ الجمهورية الإسلامية ستتخذ الرد الملائم، مضيفاً أن "لدينا إرادة حقيقية للتعاون مع الوكالة وحل المشكلات العالقة، لكن التحرك الأوروبي يتعارض مع هذا التوجه".

وكانت مصادر إيرانية شدّدت للميادين على أنّ طهران "سترد فوراً في المجال النووي، في حال إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بياناً ضدّها".