تجار وصناع الذهب يطلبون اشراكهم في تعديل قوانين اصلاح صناعتهم
كان وفد من الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات قد اجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الدردري في وقت سابق لبحثالصعوبات والعراقيل التي تعاني منها صناعة الذهب والأحجار الكريمة.وفعلاً قدمت الجمعية دراسة بينت فيها أهمية تعديل القوانين والقرارات الناظمة لقطاع المعادن الثمنية,إذ رأت ضرورة ذلك أسوة بالتطوير والتحديث الذي شمل القطاعات الانتاجية الأخرى ولأن تنظيم هذا القطاع يتيح للعاملين فيه العمل بحرية وبشكل قانوني بعيداً عن الأساليب والطرق غير المشروعة (التهريب) فضلاً عن تعزيز تنافسية هذا القطاع ليصبح قادراً على التواجد في أسواق عربية مربعة وأجنبية غير متواجد فيها حالياً وليساهم في تنمية الصادرات وتوفير القطع الأجنبي .
وقدرت الدراسة أن هناك نحو 15,000 ورشة ومنفذ بيع للذهب والمجوهرات في سورية,ويعمل فيها نحو 70,000 عامل وصاحب ورشة أو منفذ بيع معتبرة أن أغلب هذه المنشآت هي من الحجم الصغير والمتوسط والتي لا يتجاوز عدد عمالها في أغلب الأحيان تسعة عمال. كما يتم تصنيع نحو 15 طناً من الذهب في سورية سنوياً,وهذا يعطي أجور تصنيع (قيمة مضافة) تقدر ب30 مليون دولار سنوياً,ومن الممكن أن يتضاعف هذا الرقم في حال تم تعديل القرارات والتعليمات التي تعيق نمو قطاع الذهب. فضلاً عن المساهمة في استقرار الأيدي العاملة السورية والتي هاجرت أعداد كبيرة منها,وأسست منشآت كبيرة في الدول العربية وحول العالم.
وخلصت الدراسة الى الطلب من الحكومة إشراكها في صياغة القرارات,التي سيتم تعديلها لأن العديد من القرارات المتخذة في السابق لم يحالفها الحظ,لأنها لم تراع احتياجات الصياغ الذين هم أدرى بمعاناتهم وأعرف بخفايا المهنة.
وقد تركزت المطالب على العديد من القضايا أبرزها إعطاء الذهب الخام من الرسوم الجمركية ورسم الانفاق الاستهلاكي,لأن الوضع القائم حالياً سبب ارتفاع تكاليف التشغيل,ودفع الصياغ للحصول على المادة الخام عن طريق التهريب,كما أن بعض الدول العربية أعفت الخام من الرسوم الجمركية تماماً كما هو الحال بالنسبة للكويت.
- السماح بتصدير الذهب الكسر (المشترى من المواطنين) وذلك عن طريق صهره وصبه كسبائك ذهبية على أن يتم تحويل القيمة بالعملة الأجنبية الى أحد البنوك المعتمدة في سورية وبنفس قيمة الكمية المصدرة والمعتمدة أصلاً من الجمعية بالعيار والوزن للحرفيين المرخصين أصولاً.
أو أن يتم إدخال ذهب خام عيار 24 قيراطاً بما يعادل القيمة نفسها.
- السماح للحرفيين باستيراد الذهب المصنع الجاهز مع فرض رسوم جمركية كما في أغلب البلدان بنسبة 4 بالمئة.
وبعد ذلك يمر على مكتب الجمعية لدفعه أصولاً من أجل التأكد من العيار والوزن,وذلك منعاً لدخول كميات غير نظامية ومنع الاحتيال وغش المواطنين من خلال بيع الذهب بعيار مختلف عن عياره الحقيقي.
- السماح للحرفيين بالمشاركة في المعارض العربية والعالمية المتخصصة بالذهب والمجوهرات والسماح لهم ببيع المعروضات للزبائن مباشرة شريطة أن تقوم الجمعية بتثبيت كمية وعيار الذهب المشارك.
على أن تعاد نفس كمية الذهب أو ما يعادل كمية الذهب المباع بالعملة الأجنبية محولة عبر البنوك.
- السماح بتصدير الذهب المصنع (الجاهز) باشراف الجمعية.
- السماح ببيع الذهب المشغول في الأراضي السورية للمواطنين العرب والأجانب باعتبار أن المشغولات الذهبية تشكل جزءاً مهماً من مشتريات السائح القادم الى البلاد خصوصاً الخليجي.
- التسهيلات والمطالب تنطبق على المعادن الثمينة جميعها أي ذهب, فضة,بلاتين,بالاديوم,روديوم,اريديم,ورثينيوم.
- السماح باستيراد الأحجار الكريمة ونصف الكريمة ونصف المصنعة (الماس,لؤلؤ,ياقوت,سفير,زمرد,كوارتز,بينزو كهربائي...)برسم جمركي 4 بالمئة كما في الدول الأخرى (الكويت مثلاً).
وبررت الدراسة بأن مطالبها تحقق المنافع الاقتصادية التالية: تشجيع المستثمرين المغتربين من السوريين والعرب,وكذلك الأجانب للاستثمار في قطاع الذهب لدينا وهي استثمارات متوقع أن تشكل أرقاماً كبيرة.
تشغيل أيد عاملة سورية جديدة والحفاظ على الأيدي العاملة القائمة على رأس عملها عبر الحد من هجرتها زيادة العائدات الجمركية ,توفير القطع الأجنبي.
يبقى أن الجمعية تنتظر رداًحكومياً على مطالبها التي أرفقت بها صوراًَ لتعليمات استيراد وتصدير الذهب في دولة الامارات,والكويت,والتي تؤكد وجهة نظرها فيما يخص الإعفاء الذي تطبقه بعض الدول العربية لتشجيع هده الصناعة الحيوية
وايجاد الطرق والأساليب الكفيلة بالارتقاء بهذه الصناعة التي يعتبرها الصياغ (متعثرة) ? الاجتماع تمخض عن طلب الدردري من الجمعية تقديم دراسة مصغرة تلخص أبرز المشكلات المحيطة بهذه الصناعة.
أحمد العمار
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد