المرأة السورية تدفع ثمن تفاحة حواء في القرن الحادي والعشرين

الجمل- يارا إبراهيم:   نحن و كمجتمع عربي شرقي فإن للمرأة حدودها التي من الواجب عدم خرقها حدود الصداقات و حدود نطاق العمل و حدود ساعات العودة إلى البيت و إلى ما هنالك من حدود أخرى فرضها الشرع الحنيف علينا و على جنس النسا (المالو أمان) , من حدود دينية أخلاقية و قانونية..
لذلك فإن أي التزامات للمرأة إن كانت على نطاق العمل أو الترفيه أو حتى الدراسة و التي تكون فيها على مواجهة مباشرة مع أفراد المجتمع فإنها يمكن أن تتعرض لضغوطات لا يمكن لها إلا و أن تطلب المساعدة (فطبعا صوت المرأة غير مسموع- هذا إذا كان مسموحا أصلا – ولا بد من ولي عليها)..
و على ضوء هذا ظهرت بعض النشاطات و الفعاليات النسائية و التي طالبت و بقوة تعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية و التي تقيد المرأة في مجتمعنا..و فعلا فقد أقدمت سورية حديثا على توقيع معاهدة سيداو العالمية المقرة من قبل الأمم المتحدة و التي تنشد باسم المرأة و تطالب بحقوقها..
و قامت بعض من النساء الممثلات عن بعض المنظمات النسائية بمسؤولية نشر هذه الرسالة في المجتمع السوري بإقامة ندوات تثقيفية تسلط الضوء على هذا الجانب..مع أن هذه الندوات لم ترى النور المرجو,و تناولت هذه الندوات الحديث عن معاهدة سيداو وعن قوانينها و شروط الإنتساب لها و عن تحفظ سورية لبعض البنود فيها ,و طبعا لم تلق المرأة السورية النتيجة المرجوة إلا ببعض التحسين, فقد تم تعديل بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية منها قانون الحضانة و الذي يعتبر من أكثر القوانين التي لا وجود فيها لصوت المرأة, حيث زادت مدة الحضانة من 9 سنوات إلى 14 سنة, و عملت على تمديد فترة الأمومة من 75 يوما إلى ما يقارب 3 أشهر..
من المشاكل المطروحة و التي نسأل بها أين حق المرأة فنترك الدور إلى سميرة. و هي امرأة سورية متزوجة كانت تعيش خارج البلاد :"عدت إلى بلدي بعدما فقدت زوجي (الله يرحمه) لكي أربي أولادي بين أهلي و أقربائي, و عند ذهابي لتسجيل الأولاد في النفوس لم يكتفوا بأن لم يعترفوا بي بل و طالبوا بولي أمري, أب أو عم أو حتى جد إذا تواجد,و هو أمر لم أحلم بحدوث مثله خاصة بعد إقامتي في بلاد كان الرجل فيها مثل المرأة,و إذا قلت أنه لا وجود لهؤلاء الان و هذا هو الوضع صراحة ,بقي الأولاد بلا مدرسة لمدة 6 أشهر و تأخروا بهذا سنة عن دوامهم, حتى وصل عمهم من السفر و تولى (عني) مهام التسجيل.فكأنه لا وجود لي و كأنني لست أمهم و ولية عنهم ,فكم هو جميل هذا الشعور و هذه المعاملة أمامهم, تعلموا من الان أن أمهم لا شيء و كأنني طفلة عمرها 7 سنوات مثلي مثلهم"
هذا إلى جانب قانون الأحوال الشخصية و الذي يتعلق بنفقة الأولاد و الذي ينص على أن الولد الرابع لا نفقة عليه ,حتى هنا الوضع يبدو جيداً و لكن ما إن نطرح مشكلة جورجيت. امرأة متزوجة توضح لنا الإجحاف في حق المرأة :"تزوجت من زوجي قناعة مع أن لديه 3 أولاد من زوجته الأولى المتوفاة ..و أنجبت منه ولدي الوحيد و إذ بالدولة تنكر علي حقي بنفقة على ولدي على أساس قانون الأحوال الشخصية, و عند مطالبتي بحقي و حق ولدي لم يسمع ندائي لكوني امرأة وأن القانون هذا يطبق على رجال البلد و أولادهم فقط..و الحق علي لأني ما حسبتا صح طبعا"
طبعا هذا دون ذكر عدم مقدرة المرأة على السفر دون مرافقة أو موافقة ولي لها و القوانين المخففة لعقوبات جرائم الشرف والتي حزنا فيها مرتبة متقدمة وقد نصل إذا ما استمر التطنيش الحكومي عنها إلى التصفيات النهائية وربما نأخذ كأس جرائم الشرف, هذا بالإضافة لعدم قدرة المرأة السورية من إعطاء جنسيتها لأولادها, و غيرها من حقوق النساء المهدورة, و كأنهم يعيرون حواء بخطيئتها عند تناولها التفاحة و لم يسامحوها حتى الان رغم أننا في القرن الحادي والعشرين (أي أصبح عندنا واحداً وعشرين قرناُ)
أهو المجتمع من يجحف بحق المرأة العربية أم القوانين أم لربما من يسن هذه القوانين , نتنفس الصعداء مرتاحين عند توقيع معاهدة كمعاهدة سيداو  و نقول فرجت و أن البلد إذاً على طريق المساواة ثم ننصدم عند التحفظ على بعض البنود, و البنود التي لم يتحفظ عليها
 تعدل بما يناسب المصلحة العامة..فأين العدل؟؟؟
يقول ابن عربي " كل مكان لايؤنث لايعول عليه" أما قوانيننا وبوصفها ضد أي "لا" فأطلقت شعارها "كل مكان يؤنث لايعول عليه "!!.

الجمل