سبعة آلاف عنوان ممنوع في فرنسا

هكذا كتبت نوفيل أوبسر فاتور متناولة تاريخ قمع حرية الكلمة في فرنسا.

- أكثر من 1200 صفحة أو ما يزن 2,2 كغ, أياً كان الحجم أو وزن الحماقة فقد جمعها برنارد جوبير في قاموس عنوانه (قاموس الكتب والصحف الممنوعة) ورغم اعتبار ما قام به عملاً طريفاً لكنه تحفة لها أكثر من المدلول.‏

القاموس يحصي ويسلسل حسب الأحرف الأبجدية المنشورات الممنوعة في فرنسا بقرارات وزارية رسمية منذ عام 1949 الى يومنا هذا, ويتضمن وصفاً وتلخيصاً وصوراً لغلاف كل مؤلف تمت مراقبته وسرد لوقائع حظره كما تم الترتيب وفق التسلسل الزمني. إنه موضوع جدير بالاهتمام وليس الأقل أهمية في تاريخ الصحافة الفرنسية ونشرها مما يثير الضحك والتركيز على الموضوع في آن واحد.‏

قرارات المنع هذه تم اتخاذها بناء على قانون 16 تموز عام 1949 تحت اسم قانون (49) وكانت الحجة آنذاك حماية الشباب غداة الحرب العالمية الثانية حيث تم التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والحزب الشيوعي والجمعيات الأهلية واتفق على حماية الشباب وجعله في منأى عن الانحراف وعن الشراسة الامريكية أي حمايته من أخطار الداخل وتعديات الخارج, ولهذا الغرض تم توظيف لجان بأكملها من جمعيات وروابط سخرت في غالبيتها لقراءة كل ما يصدر لمراقبته والحكم عليه وكان اشهار أول جلسة بهذا الخصوص في آذار عام 1950 وأول تطبيق لها في آب من العام ذاته.‏

صدور هذا القرار أدى الى ذهول لدى دور النشر والناشرين وقتئذٍ إذ بلغ عدد الممنوعات 6900 عدد من مجلات ضخمة الى آداب هامة ومرغوبة وفيها من الظرافة والاثارة ما يمنح القارئ الكثير من السعادة, ومنها كتب لا تتعدى الشعر الصرف. ويأتي القاموس على ذكر بعض التفاصيل لماذا وكيف! لكن تبقى القدرة على الإبداع وعناوينها تتحدى الرقابة وتلتف عليها لتسقط مطرقة الرقابة ويتمرد مذاق الحرية.‏

إنها معركة بين المرائين المدعومين من الحكومات المتعاقبة من الجمهوريتين الرابعة والخامسة وبين قوى الفكر والمواهب الشجاعة.‏

ولتبرير ما حصل نظمت وزارة الداخلية منذ العام 1987 معرضاً لعدد من الاصدارات كتلك التي منعت, كلف مدير الحريات العامة بتنظيمه وعرضه لثلاثة آلاف من ذوي الامتيازات.‏

ترجمة مها محمد

المصدر: الثورة