60 شركة سورية للمعارض والواقع مزري

الجمل: رغم وجود أكثر من ستين شركة في سوريا لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ما زال هذا المجال من العمل  يعاني من الفوضى وغياب التنظيم، فعدا دور الحكومة في هذا الحيز  كجهة مقررة ومنظمة إلى جانب كونها منافس عبر المؤسسة العامة للمعارض، فإن غياب قوانين واضحة ونقابات مهنية تنسق عملها في سوريا، بالإضافة إلى غياب الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة ، يجعل عمل تلك الشركات صعباً ومتعثراً ومتخلفاًُ في بلد مقبل على تحولات اقتصادية كبيرة ، أول شيء يحتاج إليه قطاع الأعمال والاستثمارات، شركات متخصصة في إعداد الدراسات  ووضع خطط للترويج الإعلاني والإعلامي والتسويق، بالإضافة لتنظيم المعارض  والمؤتمرات التي توفر الفرص للتعرف على المنتج المحلي والإمكانات  والطاقات المحلية والخارجية.

 السيد تامر ياغي مدير وصاحب شركة الباشق للمعارض تحدث لـ "الجمل" عن المشاكل التي تعترض عمل شركتهم التي تأسست منذ  أثني عشر عاماً،  وأهم نقطة توقف عندها  أن الجهة المسؤولة عن منح تراخيص لإقامة معارض في البلد والتي هي "المؤسسة العامة للمعارض"  هي ذاتها تدخل كمنافس لشركات القطاع الخاص، أي أن الجهة المقررة هي جهة منافسة أيضاً، وهذا لا يجوز بأي شكل من الأشكال، لأن ذلك يعني أنها ستوفر لمعارضها الامتيازات وتترك لغيرها الفتات، وهنا أوضح السيد ياغي  أن هذا  لا يعتبر موقفاً من المؤسسة العامة، ولا من مديرها الذي شهد له بالكفاءة والتعامل الجيد ، وإنما هي مسألة قوانين  لا بد من إعادة النظر فيها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، فلا يمكن أن تكون الحكومة  صاحبة القرار ومنافس في الآن  ذاته ،  كما أنه من المفترض أن تكون هناك  مؤسسة أو جهة  متخصصة يناط بها عملية الترويج والتسويق  للمنتجات المحلية، وهي "مركز تنمية الصادرات" الموجودة في كل دول العالم إلا في سوريا!
وأشار السيد ياغي إلى أن شركته تطمح نقل تطبيق تجربة المعارض الدولية المتخصصة كتلك الموجودة في بيروت ودبي ، بمعنى أن تكون مشاركة الدول الكبرى في المعارض فعلية لا شكلية كما يحصل الآن إذ تمثل الدولة بالقنصل الاقتصادي وعلم بلاده، إنها مشاركة وهمية لا طائل منها، سوى القول أن المعرض دولي .
تحقيق طموحاتنا أمر في غاية الصعوبة بظل هكذا قوانين وقيود ،  ناهيك عن غياب  الإحصائيات والبيانات اللازمة لتقديم أي عرض لتشجيع الشركات الخارجية، فحين أردنا الحصول على معلومات خاصة بحركة الإعمار في سوريا  لم نعثر لدى أي جهة  حكومية  معنية على أرقام ومعلومات تفيد بذلك، لا في مؤسسة الإسكان ولا  وزارة الإنشاء والتعمير، ولا حتى مجلس الاستثمار الأعلى. هذا جانب، ومن جانب آخر على، مستوى تأجير المكان فإن قوانين المؤسسة العامة تلزم المستأجر بسبع شركات تجهيزات متعاقدة معها، فإذا لم تعجبه تجهيزاتها، تلزمه بدفع أجرها، وغرامة 500 ليرة سورية للمتر المربع عن التجهيز، عدا طبع التكاليف التي سيتكبدها العارض ثمن تجهيزات من شركة أخرى يختارها، ولا يقتصر الأمر عند التجهيزات فالمؤسسة تلزم المستأجر بأجور خدمات الكافيتريات وورش تنظيف الحمامات، سواء وافق على وجودها أم لا.
من جهة سوق العمل فهي غير منظمة  وعلى الحكومة أن تقوم بتنظيمها، وهذا يعتمد على نقطتين أساسيتين  الأولى  الجرأة على اتخاذ قرار بالتخلص من البطالة المقنعة من القطاع العام ، والنقطة الثانية  تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، مع أهمية  تحديد مواصفات التشغيل، وحد أدنى للأجور .  فنحن  مازلنا نعاني من غياب كوادر مؤهلة، وهنا فئتان إما فئة بحاجة لتدريب وتأهيل وهي شريحة كبيرة وأجرها متدن، أو فئة ثانية مؤهلة وخبيرة وأجرها مرتفع جداً لأنها قليلة. والملاحظة العامة حول سوق العمل في بلدنا  ضعف الخبرة العملية،  ويمكن القول أننا نظرياً نملك أفضل كادر بشري في العالم، لكن على صعيد العمل نادراً ما نعثر على شخص ينفذ عمله بطريقة علمية صحيحة، وللأسف فإن القطاع الخاص  يمارس دور الجامعة في تدريب خريجي الجامعات.
وطالب تامر ياغي بتنظيم عمل شركات المعارض والتسويق ، من خلال نقابات مهنية، لأن غرف  التجارة والصناعة لا تملك القرار وهي لا تدافع عن مصالح أعضائها وإنما تدافع عن قرارات الحكومة  أمام اعضائها، وهذا لا علاقة له بالأشخاص القائمين على هذه الغرف وإنما بالآلية التي تعمل وفقها . وأكد على أهمية إعادة النظر في تقييم شركات المعارض ضمن شروط معينة، لأن هذا العمل بات شغل من لا شغل لديه، وكذلك إعادة النظر في لجان المعارض و في غرف التجارة السورية إما إلغائها أو إعادة انتخابها، بشكل يمثل فعلياً أصحاب المعارض لأنها حالياً لا أهمية لها .
وأخيراً قالها السيد تامر ومن قلب محروق  وضع شركاتنا مزرٍ  والكل يتحكم بنا .

الجمل