«ثلاثة في آن معاً» على المستهلك.. رمضان والعيد والمدارس

ثلاثة ضيوف ثقيلة التكاليف في طريقها إلى بيوت الناس (رمضان، المدارس، والمونة)، والسوق تستعد كما روادها للأقسى، وصحيح أن الأسعار هادئة نسبياً حتى الآن، إلا أن الجميع (تقريباً) متخوفون من مفاجآت الأسعار القادمة بعد أسبوع من اليوم. فمن المعروف أن رمضان الكريم بات يشكل لكثير من ذوي الدخل المحدود شهر فاقة وتعب وديون، ويشكل في الوقت نفسه تجارةً رابحةً لكثير ممن ينتمون إلى فئة التجار، وكأن هؤلاء التجار ليسوا جزءاً من المجتمع في نهاية المطاف! 
 وتضاف إلى مصاريف هذا العام الرمضانية (كما في العام الماضي) مصاريف أخرى تتمثل في تكاليف التحضير لمستلزمات مدارس الأبناء، وتكاليف الانصياع لابتداء موسم تموين بعض السلع الغذائية الهامة مثل (الملوخية، الفاصولياء، والبامية، والبصل، والجوز والباذنجان..الخ).
هذا جدول أولي يبين أسعار بعض الخضراوات الأساسية وحركتها في أسواق دمشق، قبل أسبوع واحد من دخول رمضان ضيفاً على الناس،:

السلعة النوعية الثمن كغ ل.س الحركة

باذنجان و/ج 15/ 25
بصل (أحمر) و 20
بطاطا و/ج 12.5/ 15
بامية (بلدية) و/ج 100/ 125
بامية (ديرية) و/ج 35/ 50
بندورة و/ج 12.5/ 15
خيار و/ج 15/ 30
فاصولياء خضراء و/ج 70/ 80
فليفلة (بلدية) و/ج 25/ 35
كوسا و/ج 15/ 25
ليمون (مستورد) و/ج 60/ 70
ملوخية و/ج 60/ 70

و:نوعية متوسطة ، ج: نوعية جيدة
وبالنسبة لأسعار المنتجات الحيوانية فإنها تشهد منذ أسبوعين ارتفاعاً مستمراً (ولو بطيئاً) لاسيما البيض منها والذي سمحت وزارة الزراعة مؤخراً باستيراد (عقيمه) من الدول الخالية من إنفلونزا الطيور، في إشارة إلى تراجع إنتاج البيض محلياً وانعكاس ذلك على أسعاره في البلد. والمشكلة حسب التجار ليست في تراجع الإنتاج إذ إن السوق مملوءة بالبيض «والسوق مفتوح للجميع ويمكن لمن يشك في توفر البيض أن يجول في السوق ليرى بأم عينه» حسب أحد الباعة. ويبدو أن قرار السماح باستيراد البيض زاد حدة أسعاره على المشترين وليس العكس الذي تمنته وزارة الزراعة. والأمر يتطلب التدخل بشكل آخر غير فتح الاستيراد لوضع حد لما قد تشهده أسعار المواد الأساسية في سلة المواطن الغذائية (عموماً) من قفزات سعرية كبيرة خلال رمضان، وهذا جدول بأسعار بعض المنتجات الحيوانية وحركتها خلال أسبوع:

السلعة الوحدة الثمن ل.س الحركة

بيض صحن 165
جبنة بيضاء كغ 160/ 175

جبنة (شلل) = 200/ 280

فروج (نيء) = 130/ 135

كشك (يابس) = 180
لبنة (مصفاة) = 90/ 140

أما أسعار الحشائش الأساسية في السلة الغذائية فما تزال على حالها منذ شهر تقريباً باستثناء بعض الحالات التي خفضت من سعرها كما هي الحال في سوق الهال القديم حيث يزداد التنافس بين التجار والمزارعين أثناء بيعها فيكون الزبون هو الأفضل حالاً وحظاً، وهذا جدول بأسعار بعضها:

السلعة النوعية الجرزة/ ل.س
بصل (أخضر) متوسطة 5
بقدونس متوسطة 5
بقلة متوسطة 5
خس متوسطة 25
طرخون متوسطة 12.5
فجل متوسطة 5
كزبرة متوسطة 5
نعناع متوسطة 5

- يندفع الناس إلى السوق لتأمين بعض احتياجاتهم قبيل حلول شهر رمضان، وهذا طبيعي، إلا أن وصول الشهر (آب) إلى نهايته وخلو جيوب المواطنين من النقود في الوقت الراهن، يقلل من الطلب على السلع ما يعطي فرصة للأسعار كي تحافظ على مستوياتها المعقولة ولو بالحد الأدنى، ومن جهة أخرى فإن لسان حال الناس يطالب الجهات المختصة في الحكومة بالتدخل إيجابياً بحركة السلع في السوق قبل أن تقع الفأس بالرأس وتصبح المواد الغذائية خاضعةً تماماً لطمع التجار بعيداً عن متناول الفئات التي عادةً ما تهترئ مرتباتها في بداية الشهر الوظيفي. أما الباعة فمع رغبتهم الشديدة بأن تبقى الأسعار على حالها خلال شهر رمضان، فإنهم يسلمون (كعادتهم) بالأمر الواقع ويستسلمون لقانون العرض والطلب قائلين:
«ما حدا بيقدر يغير السوق، الدنيا أخد وعطا».. وكل عام وأنتم بخير.
ويلاحظ أن أسعار الخضار لم تشهد تغيراً كبيراً منذ شهر تقريباً باستثناء بعض الارتفاعات والانخفاضات البسيطة التي يحكمها قانون العرض والطلب بتجلياته وانعكاساته على السوق الدمشقية. وفيما يلي جدول بأسعار بعض أنواع الحبوب والبقول الأساسية في أسواق دمشق:

السلعة ثمن كغ ل.س الحركة

برغل 55
حمص (يابس) 80
رز 40/ 90

سكر 30
فاصولياء 80
فول (يابس) 80

- وفي حلب، استبقت لائحة الأسعار الخاصة بالشهر الفضيل قدومه بارتفاعات تجاوزت 10 بالمئة مقارنة بالأسبوع الفائت في محاولة لفرض أمر واقع يتخطى حسابات مديرية التجارة الداخلية التي تشددت في إغلاق المحال المخالفة للتسعيرة في ظل وجود تشكيلة مقبولة من السلع في صالات المؤسسة العامة الاستهلاكية وبسعر أخفض بقليل من سعر السوق.
ولم تفلح جهود تجار الجملة والمفرق في فرض الأسعار الجديدة للخضار والفواكه نتيجة لعجز ميزانية الأسرة عن سداد فاتورة متطلبات شهر الصوم والأسبوع الأخير من الشهر الجاري الذي تجري الاستعدادات فيه لشراء مستلزمات افتتاح المدارس التي تحتاج هي الأخرى إلى راتب إضافي للوفاء ببعض منها في مشهد اتضحت معالمه في وقت مبكر من حسابات بداية الشهر لدى محدودي الدخل.
وساعد الربح الوفير من حجم المبيعات الكبير الذي أحرزه تجار المفرق والجملة في الأسبوعين الماضيين على التمسك بالسعر الجديد وإن تضاءلت حجوم البيع الراهنة مع عزوف المتسوقين عن شراء ما يزيد على حاجتهم قبل أيام من الصوم الذي يضاعف قوائم الفواتير بأكثر من ضعفها.
وتخوف متسوقون من ارتفاعات جديدة في الأسعار مع قدوم شهر رمضان كما هي العادة في كل مرة، وتساءل أحدهم: «هل يعقل ألا تجد الحكومة آلية للتعامل مع أسعار رمضان الجنونية التي تعاود الكرة في كل سنة دون وجود ضوابط أو آلية للتحكم بها أو للحد من تداعياتها السلبية على الشريحة الغالبة من المجتمع»؟!
وقلّ عرض الخضار والفواكه في سوق الهال بتناقص أعداد السيارات الشاحنة التي تقلها من مصادر إنتاجها نتيجة لتريث المزارعين في قطافها في محاولة لاقتطاع جزء من أرباح الحلقات الوسيطة التي تسوقها للمستهلك النهائي بحيث يربح تاجر المفرق أكثر من المزارع الذي يبذل من الجهد والمال ما لا يتناسب مع هامش الربح الذي يحققه مقارنة بتاجري الجملة والمفرق، الأمر الذي ساعد في رفع سعر تاجر المفرق الذي بدا متفرجاً على بضاعته المعروضة للبيع الكاسدة دون أن «يكسر» السعر الرائج في السوق.

- أما في درعا فقد تجهم كثير من العائلات على غير عادته عناء الوصول إلى وسط مدينة درعا بحثا عن سلعة تكفل الحدود المقبولة من الجودة وتنخفض بالأسعار قليلا عن محلات المدن والبلدات وعلى الرغم من أن تكاليف انتقال كامل أفراد العائلة يمكن أن يشكل عبئاً مالياً إضافة إلى «شنططة» وسائل النقل إلا أن هذه المؤشرات بدت غير ذات قيمة أمام الهدف الأسمى وهو تقليل النفقات حيث التقى على السواء أبناء المدينة العائدون للمغتربات قريبا مع مواطنيهم من أبناء الريف بهدف واحد تمثل بتخفيض النفقات ولاسيما أن سلة العائلة يجب أن تكون متناسبة مع ثلاث مناسبات جاءت دفعة واحدة وهو ما يعني أن وسطي العائلة المكونة من أربعة أولاد تحتاج لأكثر من 10 آلاف ل س «لتستر» أمورها وما بين مستلزمات الشهر الفضيل على الأبواب ومخاوف من ارتفاعات أسعار عادة تحدث كل عام وبين التجهيز لموسم المدارس على الأبواب ويليه مباشرة قدوم العيد وهو ما شجع البعض على التعبير «ثلاثة على واحد» بدها شوية مراعاة يقول أحد المتسوقين بينما يحيط به بعض أبنائه وعلى الرغم من حداثة هذه العادة المستجدة على أطياف المجتمع المحلي بعد موجات الغلاء المتتالية إلا أن البعض وجد بها نوعا من الاقتصاد الاستهلاكي بدأ الشارع المحلي يعرف طريقه فقد سبق أن عرفت المدينة جولات تسويقية تأخذ طريقها إلى وسط العاصمة دمشق في إشارة حملت حينها «مفهوم متعة التسوق» إلا أنها سرعان ما تراجعت ليحل بدلا منها ضرورات الوضع الاقتصادي الجديد وخلال جولة «الوطن» على أسواق الألبسة المدرسية بدأت أسعار البدلات من 600ــ 1100/ بينما راوحت الأحذية الجيدة بين الـ350 – 1000 ل س أما سوق الحقائب فاحتوى ما غلا ثمنه وارتفعت جودته وفي البسطات ما لذ وغرر بالمستهلك إذ هبطت الأسعار مقابل الجودة الغائبة وهو ما ينطبق على بقية المستلزمات الدراسية من قرطاسية وغيرها والتي شهدت بعض الارتفاعات مقارنة بالسنة الماضية مبررة من التجار أن تكاليف الإنتاج ارتفعت وهم بالمحصلة حلقة وسيطة تبحث عن هامش ربح محدود.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر لطفي أكد بداية الأسبوع المنصرم ضرورة تأمين عرض كاف وقوي من المواد الغذائية وغير الغذائية أمام الطلب الاستثنائي المتوقع حصوله في الفترة القادمة التي تصادف شهر رمضان وبداية العام الدراسي مضيفاً خلال اجتماعه بمديري التجارة الداخلية في المحافظات«أن المواد الضرورية يجب أن تتوافر وخاصة ضمن الصالات الموجودة في الأحياء الشعبية، مشدداً على ضرورة ضبط الأسواق والتقيد بالقوانين النافذة استعدادا لشهر رمضان والعام الدراسي. ‏
ويشهد شهر رمضان وبداية العام الدراسي من كل عام إقبالاً متزايداً على الأسواق لشراء المواد الغذائية والمستلزمات المدرسية ما يحمل العائلة السورية عبئاً كبيراً نتيجة لارتفاع الأسعار الأمر الذي تحاول وزارة الاقتصاد التخفيف منه من خلال مراقبة وضبط الأسواق، وطرح مواد بأسعار مخفضة في مؤسسات الخزن والتسويق التابعة لها.

- وبنفس سياق الوصول للمدينة وصلت أفواج أخرى إلى وسط سوق الهال حيث تباع الخضار بسعر الجملة وهدفت هذه الأسر أو ممثلها للحصول على المواد الصالحة للمونة الشتوية سواء تعلق الأمر بالباذنجان ولوازم «المكدوس» أم البامية والملوخية وهو ما اعتادت أغلبية الأسر الحورانية الإسراع بتحضيره وحفظه لموسم الشتاء حيث يفتقد السوق لهذه المواد كما عادت حديثا بعض الأسر على تصنيع المربيات «التين والعنب» بهدف تقديمها وجبات غذائية خلال الشتاء إضافة لمربيات البندورة التي أخذت الحصة الأوفر من المتسوقين ولاسيما أن أسعارها المشجعة دفعت للمزيد من كميات الشراء وهو ما يوفر على الأسرة مصاريف غير واردة في موازناتها البسيطة وقال بسام علي «نعم بهذه الطريقة من التصنيع المنزلي وفرنا أكثر من 1500 ل س في مربيات البندورة وحدها فأسعار المرطبانات غالية ولا تتناسب مع عدد أفراد الكثير من الأسر الحورانية بينما بقيت أسعار البامياء والفاصولياء والملوخية مرتفعة على غير العادة.

دمشق: وسيم دهان- حلب: خالد زنكلو- درعا: محمد العويد

المصدر: الوطن السورية