فتوى صومالية تدعو الى قتل تاركي الصلاة

اعتبر مسؤول كبير في المحاكم الشرعية الصومالية التي تسيطر على مقديشو وقسم من اراضي الصومال ان اي شخص لا يؤدي فريضة الصلاة يوميا يستحق القتل. واعلن الشيخ عبدالله علي العضو المؤسس للمجلس الاسلامي الاعلى في الصومال لدى تدشين محكمة اسلامية جديدة في حي غوبتا جنوب مقديشو مساء الاربعاء "كل شخص لا يؤدي فريضة الصلاة يعتبر كافرا وتأمر احكام الشريعة بقتله". واضاف بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس ان "الشريعة تأمر بقتل اي مسلم لا يؤدي فريضة الصلاة". ولم يعرف ما اذا كان المسؤول يتحدث باسمه الشخصي او يعبر عن موقف المجلس الاعلى الاسلامي في الصومال. وقال الشيخ عبدالله علي ان على كل صومالي ان يلتزم تعاليم الاسلام ما يسمح "للجميع بان ينعموا بحياة من السلام والازدهار". وباتت المحاكم الشرعية تسيطر على مقديشو وثلاث مناطق ونصف من اصل 18 منطقة في الصومال التي تشهد حربا اهلية منذ 1991. واعلنت المحاكم الشرعية عزمها على فرض الشريعة الاسلامية على كامل الاراضي الصومالية. وقتل شخصان مساء الثلاثاء في وسط الصومال بايدي الميليشيات الاسلامية التي حظرت مشاهدة مباريات كاس العالم في كرة القدم في صالة سينما واطلقت النار على حشود احتجت على هذا القرار. وعلى الصعيد الدبلوماسي، رفض الاسلاميون رفضا قاطعا ارسال قوة سلام الى الصومال خلال لقاء اليوم الخميس مع وفد من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والسلطة الحكومية للتنمية (ايغاد) المكلف درس امكان نشر قوة لحفظ السلام في الصومال. وقال الشيخ شريف شيخ احمد رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال في بيان تلاه امام الوفد الذي وصل الخميس الى مقديشو "نعتقد ان القوات الاجنبية غير مفيدة وتؤدي عكس النتيجة المطلوبة في آن واحد". واضاف البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان "سكان مقديشو والمحاكم الاسلامية عبروا عن رفضهم القاطع ارسال قوات اجنبية الى بلادنا". وقال ان "المشكلة الصومالية سياسية ولا يمكن تسويتها بالحلول العسكرية"، واضاف "نقترح بحزم ان تترك مسألة القوات الاجنبية للصوماليين خلال مفاوضات الخرطوم المقبلة". ووقعت الحكومة الانتقالية الصومالية والمحاكم الشرعية في 23 حزيران/يونيو في الخرطوم اتفاق اعتراف متبادل تم التوصل اليه بواساطة عربية، ومن المقرر ان يلتقي الطرفان مجددا في 15 تموز/يوليو في الخرطوم لتسوية المسائل العالقة ولا سيما الامنية. وكان الوفد الذي يضم نحو ثلاثين خبيرا عسكريا ودبلوماسيا من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية وايغاد التقى الاربعاء الحكومة الصومالية في مقرها في بيداوة (250 كلم شمال غرب مقديشو). والحكومة شكلت عام 2004 غير انها لا تزال عاجزة عن ارساء النظام في هذا البلد الذي يعاني حربا اهلية منذ عام 1991، وتطالب بنشر قوة سلام. وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن محمد نور ديناري لوكالة فرانس برس "اوضحنا ان ثمة حاجة ملحة الى نشر قوات لحفظ السلام في الصومال من اجل مساعدة الحكومة". ووافق الاتحاد الافريقي منذ كانون الثاني/يناير 2005 على مبدأ ارسال قوة سلام الى الصومال غير ان تنفيذ هذا المشروع لا يزال متعثرا.

وكالات