كتاب عن الخلع وطلاق الأقباط

صدر عن دار ميريت للطباعة والنشر في القاهرة كتاب «طلاق الاقباط» للكاتبة المصرية كريمة كمال تطرقت فيه الى الصعاب التي يواجهها الاقباط في ما يتعلق بقضايا الطلاق بسبب تعليمات الكنيسة المتشددة في مصر.
وتقول الكاتبة ان حوالى 300 الف من الازواج لجأوا الى المحاكم المصرية منذ 1971 للحصول على الطلاق بعد ان اصدر البابا شنودة الثالث, بطريرك الاسكندرية والكرازة المرقسية, اثر وصوله الى كرسي البابوية قرارا بتحريم الطلاق إلا لسبب واحد هو الزنا متجاوزا بذلك قانون توحيد القضاء الصادر العام 1955.
وتؤكد كريمة كمال الصحفية التي ألفت كتباً عدة منها «بنت مصرية في اميركا» و«فساد الكبار», انها تنطلق في تقويمها من كونها مصرية قبل ان تكون قبطية, مشيرة الى ان الكثيرين من الاقباط اتجهوا لتغيير ديانتهم حتى يتمكنوا من الزواج مجددا.
ويبدأ الكتاب بفصل بعنوان «من تفاحة بنت شنودة الى هالة صدقي» حيث تروي الكاتبة كيف كانت تفاحة اول قبطية تحصل على طلاقها من زوجها بموجب حكم عن محكمة شرعية اسلامية ابان الحكم العثماني لمصر, والفنانة هالة صدقي التي حصلت هي الاخرى على طلاقها العام 2001 استنادا الى قانون الخلع في مصر الذي بدأ تطبيقه قبل خمسة اعوام.
وتسرد مجموعة من الاحداث التاريخية مشيرة الى ان الاقباط الذين يعتبرون الزواج سرا من اسرار الكنيسة تأثروا بالمسلمين في عصر عبد الملك بن مروان خلال الحكم الاموي وانتشرت بين العديد منهم عادة تعدد الزوجات واقتناء الجواري.
ورغم ان المسلمين في فترة حكم عمرو بن العاص في مصر جعلوا الفصل بين الاقباط في الاحوال الشخصية يخضع للكنيسة, فإن الكثيرين من الاقباط لجأوا في حفل قضايا الطلاق لديهم الى المحاكم الشرعية, وعندما كان يتزوج قبطي من طائفة اخرى يعقد قرانه لدى قاض مسلم وفقاً لعقد زواج مدني.
وتتطرق الكاتبة الى قرار الملجس الملي للاقباط العام 1938 بشأن تحديد الاسباب التي تجيز طلاق المسيحيين وهي الزنا, وتغيير دين احدهما, وغياب احدهما اكثر من خمس سنوات, وإصابة احد الزوجين بالجنون, واعتداء احدهما على الآخر بقصد الايذاء, وإساءة معاشرة الآخر, او اختار احدهما طريق الرهبنة بموافقة الآخر.