الاقتصاد تحصر استيراد البضائع الصينية من البلد المنشأ مباشرة

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في قرار صدر أمس ضرورة حصر استيراد كل البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ مباشرة واستثنت من القرار البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية بما فيها السورية الأردنية ذات المنشأ الصيني شريطة أن تكون واردة إليها من بلد المنشأ مباشرة.
وتستثنى أيضاً البضائع المشحونة الممنوح بها إجازات استيراد قبل تاريخ صدور هذا القرار على أن يتم التحقق من صحة الوثائق من قبل الأمانات الجمركية، وطلبت الاقتصاد أن تكون كل الوثائق «شهادة منشأ – فاتورة – باقي الوثائق المطلوبة» واردة من بلد المنشأ حصراً ومصدقة أصولاً.
وحول أهمية صدور هذا القرار عقب معاون وزير الاقتصاد والتجارة خالد سلوطة بالقول: إن أهمية القرار تكمن في مضمونه الذي يصب بالدرجة الأولى بمصلحة الصناعة الوطنية التي تعرضت لبعض الآثار السلبية نتيجة استيراد السلع والمواد الصينية المنشأ عن طريق دول أخرى حيث كان يتم التلاعب في قيم هذه البضائع للتهرب من تسديد الرسوم الجمركية المستحقة أصولاً فيما لو أبرزت الوثائق والفواتير النظامية الصادرة مباشرة من الصين.
وكما هو معلوم فإن النظام الاقتصادي بكافة الدول ومن بينها الصين لا يمكن أن يصدر فواتير مخفضة القيمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة المصدرة لأي دولة. لذلك كانت معظم عمليات الاستيراد للبضائع صينية المنشأ تتم عبر دول أخرى بالتعاون مع بعض المكاتب التجارية الموجودة في هذه الدول من أجل الحصول على فواتير مخفضة القيمة للبضاعة المستوردة وبالتالي كانت تدخل لسورية بعد تسديد الرسوم الجمركية على تلك القيمة غير الحقيقية وهذا ما شكل منافسة غير شريفة للصناعات أو البضائع المثيلة الموجودة في القطر.
وأضاف سلوطة: إن القرار من جهة ثانية سيعود بالمنفعة بالموارد التي ستحصل من مديرية الجمارك العامة وتزداد بشكل ملحوظ لكونها ستكون مستوفاة على القيمة الحقيقية لتلك السلع والموارد ما يحقق المنافسة الشريفة لتلك البضائع مع مثيلاتها الموجودة داخل القطر كما يعزز القرار العلاقات التجارية المبنية على الثقة والمنفعة المتبادلة بين سورية والصين لكون الاستيراد للسلع الصينية المنشأ ستتم مباشرة من الصين وليس عن طريق وسطاء في بعض الدول الأخرى.

هناء ديب

المصدر: الوطن السورية