تخصيص ملياري ليرة لشراء الرز التمويني

عندما أثير الجدل منذ سنتين حول ما يسمى الصفقة المتكافئة بين سورية ومصر ،والتي تضمنت بيع القمح السوري إلى مصر مقابل شراء الرز المصري.

اعتبر البعض أن كفة الميزان رجحت لمصلحة الأشقاء المصريين لكونهم حصلوا على أسعار القمح السوري بأقل من السعر العالمي وصدروا الرز بأعلى من السعر العالمي، والسبب أن أسعار القمح كانت أعلى من أسعار الرز إلا أن موجة الجفاف التي أصابت المنطقة العامين الماضيين، أفرزت نتائج خطيرة في توفر المحاصيل الغذائية، وقلبت معادلة السعر بين المادتين، حيث تفوقت أسعار الرز على القمح، هذا الأمر أدى إلى اتخاذ الحكومة المصرية قراراً يوقف تصدير الرز إلى الخارج وإلغاء جميع الصفقات التي تم التعاقد عليها مع دول العالم، وسورية كانت من بين تلك، ما أدى إلى عدم توافر مادة الرز التمويني في مستودعات الاستهلاكية باعتبار أن الرز المصري المستورد كان يباع للأسر بأسعار مدعومة عن طريق البطاقة التموينية خاصة أن الرز التمويني يشكل مادة رئيسية على موائد الأسر أصحاب الدخول المحدودة، وحالياً مرّ أكثر من عام وقرارات تمديد قسائم الرز التمويني سيد الموقف وذلك لأسباب تتعلق بالآليات المتبعة لاستيراده وعدم تأمين الموارد المالية لاستيراده رغم أن المادة متوافرة في الأسواق العالمية وأسعارها انخفضت بشكل واضح عن العام الماضي، إلا أن قرارات التمديد لقسائم الرز التمويني الصادرة عن وزارة الاقتصاد أسقطت توافر مادة الرز التمويني من سلة المواطن الغذائية، وكان آخر ما صدر قرار لوزير الاقتصاد والتجارة رقم 733 تاريخ 30/3/2009 الذي نص على استمرار مفعول القسائم 26 ـ 28 ـ 30 ـ 32 لمادة الرز الواردة في قرار الوزارة رقم 500 تاريخ 1/3/2009 واستمرار مفعول القسيمة رقم 34 لمادة الرز الواردة في قرار الوزارة رقم 3257 تاريخ 18/12/2008 وإبقاء تلك القسائم صالحة للصرف حتى نهاية شهر نيسان 2009 حيث يتم استلامها من المتعاملين في بداية شهر آيار القادم. لكن مؤخراً تم الإعلان عن حصول المؤسسة العامة للتجارة الخارجية على موافقة وزارة المالية على سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية تخصص لشراء كميات جديدة من مادة الرز لمصلحة المؤسسة العامة الاستهلاكية. في هذا السياق قال المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية الدكتور مروان الفواز: إن الحكومة قد خصصت المؤسسة مليار ليرة سورية لاستيراد الرز التمويني وحالياً تمت الموافقة من وزارة المالية في منح مليار ثان. وأشار الفواز إلى ان وزارة المالية خصصت للعام 2009 «3.600» مليارات ليرة سورية لشراء مادة الرز مبيناً وجود مناقصات لاستيراد الرز من تايلاند وإيطاليا وغيرها وهي قيد البحث الآن وأضاف: إننا نبحث إمكانية استيراد الرز من مصر بعد أن فتحوا التصدير. ‏

محمد مصطفى عيد

المصدر: تشرين

‏