مؤشرات على تحسن الاقتصاد العالمي

أظهر مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء التي تعد الأكثر تقدما في العالم تحسنت في مايو/أيار الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك دلائل على أن التراجع الاقتصادي في كل من كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين والهند قد بلغ ذروته وأنه بدأ يتحسن.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها إن مؤشرها المجمع الرئيسي للمنظمة ارتفع إلى مستوى 94 في مايو/أيار من 93.2 في أبريل/نيسان الماضي، غير أنه ظل أقل بـ7.3 نقاط من مستواه قبل عام.

واعتبر التقرير أن المؤشرات المجمعة للمنظمة في مايو/أيار 2009 تشير إلى دلائل ملموسة على تحسن التوقعات في أغلب دول المنظمة وانفراج في حالة الركود الاقتصادي التي تعانيها العديد من الدول المتقدمة.

وأوضحت المنظمة أن هناك دلائل مشجعة للأداء الاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.

وحسب المنظمة فإن المؤشر الاقتصادي للدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا وبريطانيا) حقق تحسنا في شهر مايو/أيار الماضي.

أما اليابان فقد انفردت بين الدول الصناعية السبع الكبرى  بانخفاض مؤشرها إلى 88.4 في الشهر المحدد من 88.7 الذي سجلته في أبريل/نيسان الماضي.

وبالنسبة للدول الصاعدة اعتبرت المنظمة أن المؤشر حقق تحسنا في كل من الصين وروسيا والهند في مايو/أيار الماضي.

من جانب آخر حذر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان من التعجل في التخلي عن سياسات التحفيز التي أقرتها العديد من الدول إثر تفجر الأزمة المالية العالمية نهاية العام الماضي.

وأوضح أنه رغم كون الاقتصاد العالمي على طريق التعافي في العام المقبل فسيكون من السابق لأوانه وقف إجراءات التحفيز.

واتفق زعماء مجموعة الثماني في قمتهم بإيطاليا التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة على الإبقاء على إجراءات التحفيز الاقتصادي لحين ظهور درجة جيدة من التعافي.

المصدر: وكالات