خطف وعنف وتهجير طائفي وطلب إقالة وزير الداخلية العراقي

01-08-2006

خطف وعنف وتهجير طائفي وطلب إقالة وزير الداخلية العراقي

قتل عشرات العراقيين وخطف آخرون اليوم في أعمال عنف توزعت على عدد من مناطق البلاد خصوصا في العاصمة بغداد التي تشهد تدهورا أمنيا متزايدا.

فقد قتل في موجة العنف التي تجتاح العراق 27 شخصا في أعمال تفجير أو هجمات مسلحة استهدفت خصوصا عناصر الشرطة.

وكان من بين أبرز المستهدفين بالهجمات في بغداد, ضابط كبير في جهاز المخابرات الجديد هو العميد فخري جميل, إضافة إلى مستشار وزير الصحة معد جميل.

وكان للقوات الأميركية نصيبها من الهجمات كما قالت الشرطة العراقية التي ذكرت أن عددا من الجنود الأميركيين أصيبوا شرقي بغداد في انفجار قنبلة بقافلة عسكرية أميركية أدى إلى إعطاب عربة من نوع همفي.

كما شملت عمليات العنف مقتل أربعة جنود عراقيين وإصابة ستة آخرين في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش عراقية خارج مدينة الموصل شمال العراق.

وفي دهوك داخل إقليم كردستان العراق قتل أربعة من عناصر البشمركة الكردية وأصيب 10 آخرون في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت نقطة تفتيش جنوبي المدينة.

وفي الفلوجة غرب بغداد قتل جنديان عراقيان وأصيب آخران في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي شمال شرق المدينة.

وفي العمارة جنوب العاصمة قتل مسلحون موظفا يعمل بالوقف السني أثناء خروجه من منزله بأحد أحياء المدينة الغربية.

وفي بغداد اقتحمت مجموعة بزي مغاوير الشرطة غرفة التجارة والصناعة العراقية الأميركية وشركة لبيع أجهزة الهاتف النقال وخطفت 26 موظفا مدنيا إلى جهة مجهولة بعد منتصف ظهر اليوم.

وأوضح المصدر أن المسلحين كانوا يستقلون 15 آلية من طراز جي.أم.سي أميركية الصنع مطلية باللون العسكري, حين اقتحموا شركة الراوي لبيع الهواتف النقالة بمنطقة العرصات.

وقال شاهد عيان رفض الكشف عن اسمه إن "عجلات حكومية لا تحمل أرقاما وصلت إلى مقر الشركة وعزل المسلحون الموظفات وخطفوا مدير الغرفة مع الموظفين بالإضافة إلى حراسه الشخصيين".

وفي حادثة خطف أخرى أقدم مسلحون بزي وحدات الشرطة الخاصة على وقف سيارة خاصة في جنوب شرق بغداد وخطف مليونير عراقي واثنين من أبنائه كانا معه, في وقت باتت تنتشر فيه عمليات الخطف طلبا للفدية في العراق.

وشهدت العاصمة بغداد العديد من حالات الخطف الجماعية التي تنفذها قوات  ترتدي زي الشرطة أو الجيش العراقي، وكان آخرها خطف 17 شخصا من داخل عمارة في الكرادة الأربعاء الماضي سبقها خطف رئيس اللجنة الأولمبية العراقية مع نحو 20 آخرين في بغداد.

وفي التطورات الميدانية الأخرى اعتقلت قوات من الجيش العراقي اليوم 34 من المشتبه في تنفيذهم أعمالا "إرهابية" بمدن بعقوبة وتكريت وكركوك.

كما عثرت الشرطة على 8 جثث في بغداد وضواحيها، بعدما عثرت أمس على 10 أخرى. وبدا على جميع تلك الجثث آثار التعذيب وإطلاق الرصاص في الرأس والصدر.

من جانبها أعلنت الحكومة العراقية اليوم أن 30359 عائلة هربت من منازلها خوفا من العنف الطائفي منذ أواسط فبراير/شباط الماضي وحتى 30 يوليو/تموز الجاري. ويعادل هذا الرقم 182 ألف شخص تقريبا, معظمهم من منطقة بغداد الكبرى.

ودفعت حوادث العنف -ومعظمها ذو طابع طائفي- دفعت العديد من البرلمانيين إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية جواد البولاني بعد فشله في السيطرة على مجريات الأحداث وانفلات عجلة العنف وتغول المليشيات.

المطالبة البرلمانية أكدها اليوم نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي الذي قال إن هناك تغييرا وزاريا قادما, لكنه لم يحدد الوزارات التي سيشملها التغيير. وقال عبد المهدي إن "بغداد مفتاح الأمن للعراق ففيها يسكن ربع سكان البلاد, ومن هنا فإن الأمن ضروري فيها من كافة الزوايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وبخصوص مستقبل العراق قال عبد المهدي إن مشروع قرار لإقرار الإجراءات النهائية لقانون تشكيل الأقاليم بالعراق، سيقدم إلى البرلمان خلال شهرين لإقراره بشكل نهائي.

وبحضور أغلب المسؤولين العراقيين في تجمع أقيم بمنزل رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بالعراق عبد العزيز الحكيم أوضح نائب الرئيس العراقي "أن هناك مشروعا لتأسيس إقليم الوسط والجنوب وهناك مشاريع لتأسيس أقاليم أخرى".

ويصر الائتلاف الشيعي الموحد -أكبر الكتل البرلمانية ورئيسه الحكيم على تشكيل فدرالية الجنوب- وهي دعوة تجد لها صدى بين باقي مكونات الائتلاف الشيعي الموحد.

ورغم إقرار الدستور الذي أقر في استفتاء عام منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي مبدأ تشكيل وإقامة الفدراليات في العراق, فإن السنة وأطرافا سياسية أخرى تعترض على هذا المبدأ وتطالب بمراجعة مسودة الدستور.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...