اتجاه لتضييق التحقيق ضد سي آي أي

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مراجعة وزارة العدل لإساءة معاملة معتقلين من قبل عناصر وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) ستقتصر على عدد محدود من الحالات فيما يبدو استجابة لدعوة بهذا الخصوص.

ووفقا لمصدرين مطلعين على هذه القضية، فإن المراجعة قد تشمل الحالة التي قُتل فيها معتقل أفغاني في سجن سري لأميركا بأفغانستان، بعد أن تعرض للضرب وقد أوثق بالأرض دون غطاء.

وكان سبعة رؤساء سابقين لـ(سي آي أي) قد دعوا الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة إلى تجاوز التحقيق في مزاعم بإساءة معاملة سجناء احتجزتهم الوكالة، قائلين إن هذا التحقيق سيعرقل عمليات المخابرات.

واعتبروا في رسالتهم الموجهة لأوباما أن "هذا النهج سيضر بشكل خطير استعداد ضباط المخابرات للقيام بمخاطر من أجل حماية البلاد".

وأضافوا قائلين "في تقديرنا فإن القيام بمثل هذه المخاطر يعد حيويا للنجاح في المعركة الطويلة والصعبة ضد الإرهابيين الذين يواصلون تهديدنا".
ورغم أن التقارير الأولية تشير إلى أن القاضي جون دورهام المسؤول عن التحقيق في قضايا التعذيب سينظر في عشر قضايا، فإن مصدرا قال إن العدد أقل من ذلك بكثير.

وكان وزير العدل قد قلل من أهمية التوقعات التي تتعلق بالتحقيق، حيث أصدر قبل شهر بيانا يقول فيه "فتح مراجعة تمهيدية أو البدء في تحقيق شامل، لا يعني أنه سيتم توجيه تهم".

ووفقا لرسالة مكتب الارتباط التابع لوزارة العدل في فبراير/شباط 2008، فقد تم رفض النظر في 22 من أصل 24 قضية تعذيب تمت إحالتها لمحققين فدراليين من قبل المفتش العام لسي آي أي.

وكان شخص واحد فقط قد أدين في التحقيقات السابقة وهو متعاقد سابق مع سي آي أي يدعى ديفد باسارو الذي أدين بصلته في إساءة معاملة المعتقلين، حيث أقدم على ضرب المعتقل عبد الوالي بمشعل كهربائي توفي لاحقا على إثر ذلك، ولكن الجاني لم يُتهم بجريمة القتل.

يشار إلى أن مجلة نيوزويك ذكرت الشهر الماضي أن تقرير المفتش العام للوكالة الذي طال انتظاره كشف عن أن المحققين نفذوا عمليات إعدام وهمية كجزء من برنامج الحجز والاستجواب للمتهمين بالإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

  المصدر: الجزيرة+ وكالات