تركيا: البرلمان يقر أولياً التعـديـلات الدستوريـة

تبنى البرلمان التركي، أمس الأول، في قراءة أولى مشروع تعديل دستوري تقدم به «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، ويقلص سلطات الهيئات القضائية العليا. وبعد عشرة أيام من المباحثات الصعبة، لم يحصل المشروع الذي ينص بنده الرئيسي علـــى تقليص صلاحيات الهيئات القضائية العليا، والتي يعتبرها العلمانيون خط الـــدفاع الأخير عنهم، على دعم أكثرية الثلثين (367 نائبا) اللازمة لإقرار تعديل دستـــوري من دون استفتاء. ويضـــم مجـــلس النواب 550 نائبا، بينهم 336 من حزب العدالة والتنمية.
في المقابل، حصل المشروع بكامل بنوده، وعددها 27، على تأييد 330 صوتا على الأقل، ما سيتيح إحالته على استفتاء شعبي. ومن المقرر إجراء قراءة ثانية ابتداء من الأحد المقبل، ستستمر ثلاثة أو أربعة أيام. وسيعرض بعدها القانون على الرئيس عبد الله غول الذي من المتوقع أن يقره ثم يحيله إلى الاستفتاء.
وأعرب «الحزب الجمهوري» المعارض عن استعداده لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء مشروع التعديل الدستوري بعد مصادقة غول عليه. ومن شأن مشروع التعديل الدستوري أن يزيد صعوبة حل الأحزاب السياسية، لأنه ينص على أن موافقة البرلمان، الذي يتمتع فيه حاليا «العدالة والتنمية» بالغالبية، ضرورية لحل أي حزب، وهذا أمر لن يعود مناطا حصرياً بالمحكمة الدستورية. كما انه يسمح بمحاكمة العسكريين أمام القضاء المدني.
إلى ذلك، رد مدع عام في أنقرة طلبا تقدمت به هيئة نسائية يرمي إلى منع زوجة الرئيس وزوجة رئيس الوزراء من ارتداء الحجاب في المناسبات الرسمية.
من جهة ثانية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية اوزيغرغين عن الأمل في ألا يتم التصويت على مذكرة طرحها رئيس حزب «ميريتس» الإسرائيلي حاييم اورون امام الكنيست لاعتبار المجازر الارمنية «إبادة».

المصدر: وكالات

إقرأ أيضاً:

أزمة التعديلات الدستورية التركية ومستقبل العلاقات مع أرمينيا
تهدف التعديلات إلى تقييد المؤسسة العسكرية والمحكمة الدستورية التركية