أربعة أطنان لحوم مهربة منشؤها صيني وهندي في ريف دمشق

06-06-2010

أربعة أطنان لحوم مهربة منشؤها صيني وهندي في ريف دمشق

ضبطت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق أربعة أطنان من اللحوم المهربة ذات المنشأ الصيني والهندي دخلت إلى القطر بطريقة غير مشروعة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الكمية المضبوطة يتم تخزينها ضمن فيلا على الهيكل (من دون أبواب) في منطقة دوما بمعنى أن التخزين يتم في مكان يفتقر إلى أدنى الشروط الصحية والسلامة الغذائية حيث تتعرض اللحوم إلى الجراثيم والأوساخ ويزداد فسادها فساداً. ‏

وأوضحت المديرية أنه ولدى التحقيق مع المخالفين اعترفوا بأنهم يقومون بتوزيع هذه اللحوم على محلات القصابة في بعض أسواق دمشق وريفها، والقصابون بدورهم يقومون بخلط هذه اللحوم المهربة بأخرى بلدية نظامية وطازجة ومن ثم بيعها إلى المستهلكين على أساس أنها بلدية طازجة علماً أنه يوجد فارق سعر بين النوعين من اللحوم (المهربة والبلدية) يقدر ما بين 400-500 ليرة سورية إضافة إلى أن هذه العملية مخالفة جسيمة وغش واضح للمستهلك. ‏

وقامت المديرية بإتلاف كامل الكمية المضبوطة في مكب النفايات في منطقة نجها (ريف دمشق) حرصاً منها على عدم وصول هذه اللحوم المخالفة إلى أيدي وموائد المستهلكين. ‏

وحالياً تقوم مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق بالتنسيق مع زميلتها مديرية دمشق بملاحقة محلات بيع اللحوم المصرح عنها من قبل المخالفين أعلاه والتي يعتقد أنها تروج أو تبيع هذه اللحوم المهربة في أسواق المحافظتين. ‏

وفي إحصائية أولية أكدت المديرية أن كميات اللحوم (الحمراء والبيضاء) المهربة وغير الصالحة للاستهلاك البشري التي تم ضبطها منذ بداية العام وحتى اليوم تقدر بـ25 طناً مشيرة إلى أن معظمها ضبط في مسالخ فروج ومستودعات لحوم حمراء موجودة في بعض مناطق ريف دمشق حيث تم إتلاف الكمية المذكورة بالكامل وفق الأنظمة والقوانين النافذة. ‏

ولكن يبقى السؤال المحرج للكثير من الجهات الرسمية والخاصة: كيف تدخل هذه اللحوم وبهذه الكميات الكبيرة إلى أسواق القطر..؟! ‏

عمران محفوض

المصدر: تشرين

التعليقات

يجب هدم المبنى ، وقطع رؤوس المهربين الذين أدخلوا لحوماً مهربة وفاسدة إلى البلد، وإقالة كل من يشتبه، في تعاونه معهم وسجنة لمدة لاتقل عن خمس سنوات ، حتى يعرف أن صحة الناس مسؤولية خطيرة ، ثم إقفال كل محل جزارة أخذ منهم هذه اللحوم ومنع صاحبه تحت طائلة السجن لعشرين عاماً من ممارسة مهنة جزار ،أما لماذا كل هذه القسوة في هذه الأحكام، فلأن الخسائر الناتجة عن إطعام الناس لحوم فاسدة تقدر بالمليارات ، ثم أن مثل هذه اللحوم قد تكون محقونة بجراثيم أو بيكتيريا أو مواد حيوية تضر بشعبنا ، ما أدرانا أن هذه اللحوم بها كائنات مسرطنة ، او تحدث تشوهات للأجنة ، او مانعة للإنجاب ، أو مسببة للأوبئة ، او الأمراض الخلقية، لو كنا في دولة تحترم شعبها لقضت على هذه الظاهرة بأحكام قاسية تجعل من يفكر بتهريب اللحوم يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على ذلك ، هناك قلة من الفاسدين يربحون من ممارسة هذه الجريمة ، بينما يدفع شعبنا الفقير مليارات الريالات للعلاج من آثارها ، لو حدث ذلك في الصين لرأينا المشانق معلقة، هذه جريمة لاتدرك حكومتنا النائمة مخاطرها ، ولذلك كل ماتفعله هو تغريم المهربين بمبالغ ضئيلة فتشجعهم على جلب المزيد من اللحوم الفاسدة ونشر المزيد من الأمراض ، هذه الحكومة التي تدعي أنها مقاومة ، كيف ستقاوم بشعب مريض يتغذى على لحوم فاسدة، بينما تسمح للمنتفعين بتصدير اللحوم السورية لترتفع أسعارها فلا يستطيع مواطننا الفقير إلا شراء اللحم الفاسد ، انا اسمي هذه مؤامرة ، أكبر خطراً من وجود الجواسيس ، وهي أشد فتكاً من المخدرات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...