الجريمة والعقاب ونحن

منذ أن وجدت البشرية وجدت معها الجريمة، ووجد القاتل والمقتول، والجاني والمجني عليه، وكل جريمة قتل يقف وراءها سبب بعينه، وهذه الأسباب تختلف وتتمايز وفقاً لطبيعة كلّ مجتمع، وتمايز المجتمعات وخصوصيتها ومدى تمسكها بتقاليد وأعراف معّينة كل ذلك يجعل نوعاً من الجرائم ينتشر أكثر من غيره، والمجتمع الذي ترتفع فيه معدلات الجريمة يعكس حالة من التخلف واللامبالاة بالقوانين السائدة في المجتمع، وفي عصرنا الراهن وصلت الجرائم إلى ما لم نكن نتخيّل حدوثه.

في الرقة.. جريمة واحدة قد تؤدّي إلى سلسلة من الجرائم
 تؤثّر الأعراف والتقاليد في حياة أبناء المنطقة الشرقية عموماً، والرقة على وجه الخصوص، وفي مختلف مناحي حياتهم الاجتماعية، وهذا ما أعطاها قوة تكاد توازي قوة القوانين، ويتجلى تأثيرها في شكل ونوع جرائم القتل التي تهزّ المجتمع بين حين وآخر، ويعلم مجتمع الرقة أنّ القتل بقصد الثأر هو أحد أكثر أنواع الجرائم شيوعاً في المحافظة قديماً، ومع أنّ عدد هذه الجرائم انحسر نسبياً في العقود الماضية إلا أنّ هذه العقيدة مازالت تتغلغل في نفوس بعضهم، ففي العام الماضي شهدت مزرعة بدر جريمة نكراء ذهب ضحيتها شاب، والسبب هو الاقتصاص منه ثأراً لقتيل كان قد  قُتل قبل عدة سنوات، وسبب النزاع هو خلاف على سقاية الأرض بين العائلتين.
وفي حادثة أخرى وقعت قبل شهر تقريباً في مدينة الثورة، انقلب عرس أحد الشباب إلى مأتم، حيث قُتل العريس بعيار ناري أثناء محاولته تفريق بعض المتخاصمين، وبعد وفاة العريس هاجم ذوو المغدور محلات تابعة لأهل القاتل، وحاصروا نحو أربعة عشر شخصاً فيها، وكادت تحدث مجزرة كبيرة لولا تدخل الجهات الأمنية والشرطة.

-- هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة من هذا النوع من الجرائم، وسببها المباشر التعصب للعشيرة أو العائلة، وغالباً ما تبدأ هذه النزاعات بأسباب تافهة، ويقول المحامي علي العرف: إنّ جريمة القتل هي قضاء إنسان على حياة إنسان آخر، وهذا الفعل منبوذ شرعاً وقانوناً وعرفاً، وقد سن المشرع عقوبات رادعة لمرتكبي هذه الجريمة أشدّها عقوبة الإعدام، وفيما يخصّ محافظة الرقة، تراجعت نسبة جريمة القتل بشكل كبير جداً نتيجة الاستقرار الأمني والاجتماعي فيها، ويظل حدوث هذه الجريمة حدثاً عرضياً وغالباً ما يكون سبب حدوث جرائم القتل مشاجرات جماعية تنشأ نتيجة للتنازع حول الملكية أو إدارة الأموال أو حفلات الأعراس، وتصل نسبة الجرائم من الأسباب السابقة إلى أكثر من  50 % من جرائم القتل في المحافظة، وجرائم القتل السابقة تكون سبباً في حدوث جرائم أخرى أخذاً بالثأر عن الجريمة الأولى، إلا في حال تمّ تطويق الخلاف وعقد صلح بين الأطراف المتنازعة.
 وفي السياق ذاته قال (ن ـ د): مكثت في السجن مدة أربعة أشهر، ولاحظت أنّ معظم النزلاء دخلوا السجن نتيجة مشاجرات جماعية أدت إلى إصابات بعاهة، وأحياناً القتل، ومعظمهم يقول: «إنّ الجريمة وقعت نتيجة ما يسمى(فورة دم)»، ومعظم النزاعات والشجارات التي تحدث في الرقة تبدأ من التنازع على حدود الأراضي الزراعية، وتبدأ المشكلة بشجار صغير بين فردين ثم يمتد ليشمل العائلتين ويلتف حولهم أقرباؤهم حتى ينتهي الأمر لارتكاب جرائم قتل، وبالتالي يبدأ أهل المقتول رحلة البحث عن الثار من عند أقرباء القاتل إن كان القاتل قد دخل السجن.
وعن تاريخ جرائم الثأر في الرقة ومدى تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا حدثنا الباحث محمد العزو قائلاً: إنّ تاريخ العرب مليء بالحروب التي شبت بين قبائل عديدة، وأهرقت فيها دماء كثيرة، وذلك ضمن سلسلة حروب الثأر والذاكرة الشعبية تحتفظ بكثير من هذه القصص، وكان القانون العشائري في الرقة يقضي بأنّ من يريق دم إنسانٍ يصبح مداناً بدمه لعائلة المقتول، لكن العشائر المتعصبة لم تتقيد بهذه القاعدة، وغالت في طلب الثأر حتى أصبح يشمل أهل القاتل وأقرباءه، وطلب الثأر منهم، ما يؤدي إلى أن جريمة قتل واحدة قد تجر خلفها سلسلة من الجرائم، وعادة يقوم القاتل بطلب اللجوء عند أحد شيوخ العشائر المحايدين، ريثما يتم عقد صلح أو اتفاق.
وأضاف العزو أنّ التعصب القبلي وعدم الالتزام بالقوانين والشعور بالخذلان والعار في حال التراخي عن طلب الثأر هو ما يزيد تعقيد هذه المشكلة، وفي عصرنا الحالي تراجعت جريمة الثأر بشكل ملحوظ، لأن معظم الناس أدركوا أن القانون كفيل بحلّ جميع مشاكلهم، وانحسرت جريمة الثأر في مناطق معينة في الريف، ويتم تطويقها دائماً قبل أن تتسع دائرتها، كما أسهم تراجع الأمية بين جيل الشباب، وزيادة إقبالهم على التحصيل العلمي، في زيادة الوعي المجتمعي تجاه هذه الظاهرة، والبحث عن سبل لحل ومعالجة كافة النزاعات التي قد تنشب بين قبيلة وأخرى، والتي كانت النزعة القبلية والتعصب للعشيرة تغذيها، وتحث أفرادها على طلب الثأر.  
 - إن سيطرة الأعراف والتقاليد على الحياة الاجتماعية في الرقة دعت عشائر الرقة إلى الاتفاق على وضع مدوّنة اجتماعية عرفية لعشائر الرقة، تنظم القواعد والأعراف والقيم والإجراءات والحلول الاجتماعية، وهذه المدونة مؤلفة من عدة أبواب ومواد مفصلة وواضحة تشكل في مجملها مرجعية لأعراف عشائر الرقة ليتم تطبيقها على كل حالة، وقد تطرقت هذه المدونة في بدايتها إلى موضوع الثأر، حيث نصت المادة الأولى من الباب الأول في المدونة على: من يرتكب جريمة بقصد الثأر يترتب على الفاعل دفع دية قدرها مليون ليرة، ويلزم الفاعل وشركاؤه بالدفع كما يلزمون بالتواري عن الأنظار والرحيل خارج نطاق القرية أو المدينة التي وقع فيها القتل، وتنحصر المسؤولية في الأب وفروعه الذكور لكلّ من الفاعل وشركاؤه ولا تمتد هذه المسؤولية لغيرهم من الأقرباء.
وفي المادة الثانية من المدونة تصل الدية إلى مليون ونصف إذا كان القتل أخذاً لثأر قتل سابق تم التصالح عليه.
ويقول الأديب يوسف دعيس: شددت المدونة على موضوع الثأر ووضعت عقوبات مضاعفة على مرتكب هذه الجريمة بغية اجتثاث هذه الظاهرة السلبية، التي كانت سبباً في زعزعة استقرار حياة أسر عديدة في الرقة.
وبيّن دعيس أنّ المدونة الاجتماعية جاءت مسايرة لتطور المجتمع في كافة جوانبه العلمية والاقتصادية، وتتفق أحياناً وتتعارض أحياناً مع الموروث الاجتماعي والعلاقات والتعامل والنظرة إلى الحدث الاجتماعي من جميع النواحي وخاصة الإنسانية بين أفراد الجماعة الاجتماعية ضمن بيئتها ومحيطها. 

  في حلب.. بشاعة الجرائم سائدة 
الجريمة هي الجريمة، هي ذلك المفهوم العريض والواسع جدا في الزمن الحاضر المستمر، ولعل التفكير في الجرائم التقليدية كان مفهوماً قديماً أطلق عليها بعض العلماء «الجرائم الطبيعية «؛ أي التي توجد في كلّ مجتمع وفي كل زمان ومكان، إلا أنّ أفق الجريمة والمجرمين والضحايا قد اتسع كثيراً بتعقد المجتمع البشري، فهي أصبحت أكثر خطورة وتعقيداً، وأكثر عقلانية أي نشاطاً محسوباً ومقصوداً أكثر منها مصادفة و نزوة، ومن هذا تعددت تعاريف الجريمة بتعددها. ورغم وجود الجريمة في كلّ مكان وزمان إلا أنّ فترة العامين الماضيين كانت عنواناً لغرابة الجريمة في حلب وبشاعتها..
جرائم  وإحصاءات..
إحدى أهم الجرائم التي أثارت الرأي العام السوري بشكل عام والحلبي بشكل خاص، هي قضية الطفلة خولة، العام الماضي، حين تعرضت إلى الاغتصاب من قبل أربعة شبان أثناء حضورها حفل زفاف في منطقة هنانو أو المدينة الصناعية، حين أقدم كلّ من المجرمين الأربعة على الاعتداء على الطفلة خولة ورميها من مكان مرتفع ثمّ ردم أتربة عليها. ومن ثمّ قصة مقتل الصائغ «التادفي» حيث وقعت الحادثة في وضح النهار في الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم في محل للمجوهرات بالقرب من دوار الصخرة في حي شارع النيل، عندما حاولت عصابة مسلحة السطو على محل مجوهرات وفشلت في ذلك فقتلت صاحبه (أحمد تادفي – 30 عاماً) وأصابت أحد الأشخاص الذي كان يقود سيارته بالمصادفة في المكان نفسه  برصاصة في الرأس وثلاثة أطفال كان يقلهم بجروح نتيجة تناثر زجاج السيارة.
وكانت العصابة المسلحة دخلت المحل، ما دفع صاحبه الشاب إلى ضغط جهاز الإنذار قبل أن يطلقوا النار عليه ويقتلوه وبعد ذلك قاموا بإطلاق النار على الباب الزجاجي الذي أقفل تلقائياً بفعل جهاز الأمان محاولين كسره للهروب، ودون سرقة أي شيء، أصيبت سيارة عابرة في الخارج على الجهة الثانية من الشارع، وفروا بعد أن رمى أحدهم بندقية حربية على الأرض»،  وتتوالى القصص حين ألقى عناصر فرع الأمن الجنائي في حلب القبض على شخصين بينما كانا يبحثان في أطراف المدينة عن حاويات قمامة لرمي جثة شاب مقطعة إلى قطع صغيرة موضوعة ضمن أكياس نايلون داخل تلك الحاويات.
حيث اشتبهت إحدى دوريات فرع الأمن الجنائي، وفي حدود الساعة الثالثة من الفجر، في سيارة سائحة في داخلها شخصان حاولا الهرب في الشوارع الفرعية في المنطقة بين (حلب الجديدة وجمعية الزهراء) في اتجاه دوار الليرمون حيث كان في داخلها شخصان.‏
وعند تفتيش السيارة من قبل عناصر الدورية ومحاولتهم فتح صندوق السيارة، حاول أحد المجرمين خداعهم وإعلامهم بأنه يعمل قصاباً، وأنه بصدد تهريب كميات من اللحوم إلى محلات داخل المدينة، وعرض عليهم مبلغاً مغرياً رشوة، لكن عناصر الأمن رفضوا الرشوة وأجبروه عنوة على فتح الصندوق الذي عثروا داخله على أجزاء جثة رجل مقتول مقطعة ومجمدة وموضوعة في أكياس نايلون سوداء، وكذلك عثر على رأس الضحية، كما عثر تحت الأكياس على منشار حديدي و3 سكاكين تستعمل في محلات القصابة .‏
وخلال التحقيق اعترف أحدهم أنه منذ 4 أيام أقدم على قتل المغدور داخل منزل الأخير في حي الصالحين في حلب بعد أن أطلق عليه رصاصات من(بارودة روسية) أحضرها معه من قطعته العسكرية، ثم قطع الجثة للخلاص منها باستخدام سكاكين ومنشار حديدي وآخر كهربائي صغير، وقطع الجثة إلى قطع صغيرة عبأها بأكياس نايلون ووضعها في ثلاجة منزل الضحية.
‏ وللدجل دوره ومكانه
وهناك جرائم الدجل، فالدجال أبو الفتوح الذي اغتصب ابنتيه، وأشرب الناس بوله ليقنع بأنه يشفي ويغفر ووووو...وقتل رجلاً، وجمع فريقاً من البشر ليكونوا تحت سيطرته المطلقة في نوازع الجنس وانحرافاته، ووصل إلى درجة أن يأمر أمّاً بقتل طفلها، أو بممارسة الجنس مع ابنها او ابنتها...
 وتبقى قصص جرائم الشرف لها النصيب الوافر من الجرائم فتتعدد الجرائم وتتنوع فذلك في العشرين من عمره قتل ابنة عمه المتزوجة والبالغة من العمر 18 سنة، في منطقة «حريتان» التابعة لحلب، ثم قام بتسليم نفسه إلى الشرطة مدعياً أنّه قتلها «بدافع الشرف».
والقاتل ادّعى أن الضحية امتهنت الدعارة بعد أن هجرها زوجها، ولما لم يتمكن شقيقها من قتلها، قام هو بقتلها «غسلا للعار»، ومازال يوجد الكثير عن القصص لمئات الجرائم .. وتتصدر حلب المحافظات السورية من حيث وقوع جنايات القتل والشروع فيه وفقاً لإحصاء العام الماضي، إذ وقع فيها وحدها 131 جناية قتل عام 2008، وانخفض العدد إلى 113 جناية في عام 2009.
وتبين الإحصاءات أن جنايات القتل والشروع فيه التي وقعت خلال العام 2009 في سورية، نقصت عن مثيلتها في العام 2008 بمقدار 53 جناية وبنسبة 10 %، حيث انخفضت من 529 جناية عام 2008 إلى 476 جناية عام 2009. إلا أنّ الكثير من المسؤولين وأصحاب القرارفي حلب رفضوا وصف حلب وكأنها المدينة الوحيدة التي تنتشر فيها الجريمة، كما كان لهم اعتراض في نشر الصحافة والإعلام لجرائم حلب، وعلى الرغم من رأيهم إلا أنّ الجريمة موجودة في كلّ مكان وفي كلّ زمان لكن لجريمة حلب نوعية خاصة انفردت  بها.

 الشرف والثأر.. رخصة القتل في الحسكة 
حكايات كثيرة وقصص عديدة سمعناها عن الجرائم المنتشرة في محافظة الحسكة، تقع تحت مسميات عدة؛ منها القتل العمد ومع سابق الإصرار والترصد، لكنّ ما يميز محافظة الحسكة وجود العديد من الجرائم التي تندرج تحت مسمى واحد وهو جرائم الثأر، وهذه تعتبر من العادات والتقاليد التي لا تزال تلتصق بأبناء المحافظة.
وفي كثير من الأحيان قد ترى بعض العائلات هجرت المحافظة وتركت وراءها ممتلكاتها هرباً من الثأر الذي قد يحصل على عائلة ليس لها علاقة بجرائم القتل، فقانون الثأر في المحافظة يقضي بقتل الشخص الأكثر تعليماً وثقافة من أبناء العمومة أو من العائلة صاحبة العلاقة لترى العديد من المطاردات في المحافظات السورية من جهة أصحاب القتيل بحثاً عن رد اعتبارهم وحفظ ماء الوجه أمام العائلة والعشيرة، كما أن العديد من الأفراد قد يتوارون عن الأنظار لأنهم مستهدفون بدافع الثأر، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يتم تدبيرها مسبقاً، حيث تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الجرائم تكثر في الريف الحسكاوي أكثر منه في المدينة.
-  كما أن محافظة الحسكة تتميز بطابعها الاجتماعي المحافظ على الأعراف والعادات والتقاليد التي لا يمكن خرقها حتى ولو طاولت هذه العادات سيادة القانون، حيث تتنوع الضحايا تحت مسميات جرائم الشرف التي أخذ منها الكثيرون أسباباً وذرائع للقتل غير المبرر، فمما يستدعي القتل من وجهة نظر بعضهم هو الزواج بالسر أو أن تهرب الفتاة دون علم أهلها «خطيفة» والتي تعتبر من المحرمات والكبائر، لأنها بهذه الحالة تكون قد نكست رأس الأهل ومرغته بالتراب، وعلى أثرها يبدأ البحث والتحري عن الفتاة في أصقاع الأرض، ومنهم من يبتكر أساليب للبحث والتقصي كأن يتنكر صاحب العلاقة كبائع متجول بين القرى كما كانوا يفعلون قديماً، ولا يرفع الرجل رأسه بين الناس إلا بعد قتل الفتاة.
كذلك ما يسمونه بالزنا الفاحش، فقد انتشر في الفترة الأخيرة في المحافظة، فالجميع يعتبره خطيئة لا تغتفر حيث لايوجد أحد يقوم بتطبيق القانون الناظم، وإنما تكون العقوبة بالذبح وأغلب الجرائم التي تقوم على تسمية جرائم الشرف تكون بالسكين أو رمياً بالرصاص على العلن ليشفي غليله ويبرد قلبه أمام الأهل والجيران ليكونوا شاهدين على غسل العار. 
 وفي النهاية لا يختلف اثنان في أن الأوضاع المعيشية في هذه المحافظة، تسبب الكثير من المشاكل والأمراض الاجتماعية، وتجعل من ارتباط الفرد بالعائلة والعشيرة أكثر من ارتباطه بالقوانين، والذي يفترض أن تكون على الجميع وفوق الجميع، ومن الممكن أن تتحول هذه الآفة الخطرة إلى ثقافة اجتماعية عندما تصبح عقيدة راسخة داخل وجدان كل فرد في المجتمع إذا لم يتم معالجتها.  

حلب: محمد عزيزي- الرقة: صالح الحاج حمد- الحسكة: ايهم طفس

المصدر: بلدنا