الأمم المتحدة تأخذ دور الوساطة في ملف الأسرى

في تطور هو الأول من نوعه منذ أسر حزب الله الجنديين الاسرائيليين في الجنوب قبل نحو سبعة اسابيع، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان امس ان اسرائيل وحزب الله وافقا على قيام الأمم المتحدة بوساطة لتبادل الاسرى بين الطرفين.
ومع ان انان بدا متفائلاً بمهمته الا ان أوساطاً مطلعة على هذا الملف، استبعدت التوصل سريعاً الى توافق على ملف تفاوضي كامل، نظراً إلى وجود مشكلات كبيرة في إسرائيل، برغم حماسة إيهود أولمرت للتوصل الى نتيجة تعزز مكانته السياسية داخل اسرائيل، بينما يرفض حزب الله المباشرة بأي مفاوضات قبل اكتمال الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية وفك الحصار المفروض على لبنان بحراً وبراً وجواً.
وإذ إعلن في اسرائيل انه لم تحصل موافقة تامة على هذا الامر، قال مصدر بارز في حزب الله إن الحزب لا يمانع قيام أنان بهذه الوساطة إذا حصل على تفويض كامل من اسرائيل بإدارة مفاوضات غير مباشرة لتأمين التبادل.
وقال أنان في مؤتمر صحافي عقده في السعودية عن الموضوع «لا اريد ان اتطرق الى المسألة وكأن هناك اتفاقاً، الا انني اريد ان اقول ان الطرفين وافقا على جهود الامين العام للأمم المتحدة للمساعدة على حل هذه المسألة».
ورداً على سؤال عن معلومات عن «مفاوضات محتملة لإطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين الأسيرين» لدى حزب الله، قال انان «اريد ان اعمل مع الطرفين وأريد اختيار شخص للعمل مع الطرفين بهدوء وبعيداً عن الاضواء للتوصل الى حل».
وأضاف انان الذي يجول في المنطقة لتعزيز الهدنة القائمة في لبنان «لن أعطيكم اسم هذا الشخص لا اليوم ولا غداً لأنني اريده ان يتمكن من العمل بعيداً عن الانظار». وتابع انان «الشيء الوحيد الذي أصر عليه اذا كنت سأستخدم مساعيّ الحميدة هو ان يسمّى الوسيط بتكتم. لا بد من وسيط قادر على العمل مع الطرفين».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية مارك ريغيف إن موقف اسرائيل الرسمي ما زال يتمثل في أنها لن تدخل في أي مفاوضات لتحرير الجنديين. وأضاف ان اسرائيل طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان المساعدة في إطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين اللذين أسرهما حزب الله لا الوساطة في مفاوضات لتحريرهما. وقال المسؤول الاسرائيلي «لا حاجة الى وسيط». وأضاف «يكفل قرار الأمم المتحدة الافراج عن الجنديين دون شروط. الامين العام للأمم المتحدة سيساعد ولن يتوسط».
الوسيط الدولي
وسيكلف أنان بمساعده للمهمات الخاصة (وهو المكلف رسمياً حوار الحضارات) الإيطالي جيامينيكو دي بيكو متابعة الملف. وسبق للأخير ان شارك في القسم الاول من المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله التي جرت بعد أسر الحزب ثلاثة جنود اسرائيليين وضابط احتياط في تشرين الأول من عام 2000. وبعد أشهر قليلة طلبت اسرائيل منه وقف مهمته قبل ان يُنقل الملف برمّته الى الجانب الألماني.
يشار أيضاً الى ان المسؤول الدولي سبق له ان شارك في وساطات سرية تعلقت برهائن ومعتقلين في عدد من الدول في الشرق الاوسط وفي آسيا. ولديه علاقات قوية بأطراف أمنية فاعلة في المنطقة، وهو موثوق من جانب الأمانة العام للأمم المتحدة.

ولا تزال الحكومة الألمانية، كما يبدو، مترددة بشأن مشاركتها في القوة الدولية، لأسباب متعددة، تعود في عمقها إلى متاعب وحساسيات داخلية في الوضعين اللبناني والألماني على السواء، في وقت أصبحت فيه قطر أول بلد عربي يقرر المساهمة في تعزيز الـ«يونيفل» في ظل امتناع مصري ودعوة تركية إلى مشاركة إسلامية توازي في عدد دولها مثيلتها الأوروبية.
وتنتظر حكومة برلين رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تتضمن إجابات عن أسئلة «تقنية» سبق أن طرحتها على الحكومة اللبنانية التي قررت أمس صيغة تعاون بحري مع اليونيفيل، اعترض عليها وزيرا حزب الله، تقضي بأن يتولى الجيش اللبناني مراقبة الحدود البحرية إلى عمق ستة أميال (حوالى تسعة كيلومترات) وأن «يستعين» بالقوات الدولية لمراقبة المساحة البحرية الممتدة من عمق ستة أميال حتى 12 ميلاً، على أن تبقى القيادة له. ويفترض أن تتولى القوات الألمانية البحرية المزمع إرسالها إلى لبنان المنطقة الأخيرة. وفي انتظار وصولها، ستتولى البحرية الفرنسية والإيطالية هذه المهمة.
وكانت الحكومة الألمانية قد أرجأت اجتماعاً كان مقرراً عقده أمس لحسم مشاركة برلين في اليونيفيل وسط انقسام داخلي على هذه القضية.
وأعلن وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني امس ان بلاده سترسل ما بين 200 و300 عسكري للمشاركة في تعزيز القوة الدولية. في المقابل، أكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط أن مصر «قررت عدم المشاركة» في اليونيفيل المعززة.
وفيما غادر نحو مئتي جندي فرنسي امس ميناء تولون متوجهين الى لبنان، دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الدول الاسلامية الى المشاركة لأنه «واجب تاريخي»، مشيراً الى ضرورة أن يكون عدد الدول الاسلامية في القوة مساوياً لعدد الدول الاوروبية.
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن انقرة سترسل ما بين 600 و1200 جندي إلى لبنان في قرار يفترض ان يصوّت عليه مجلس النواب التركي اليوم.

هذا وقد ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أمس، أن إسرائيل لا تستبعد إطلاق عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار في إطار عملية تبادل لاستعادة الجنديين إيهود غولدوازير وإلداد ريغيف، اللذين أسرهما حزب الله في 12 تموز الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل تسعى إلى ضمان “التطبيق الحرفي” لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، الذي يتضمن في مقدمته غير الملزمة فقرات غير مترابطة عن “الإطلاق غير المشروط للجنديين الإسرائيليين المخطوفين” و "تسوية مسألة السجناء اللبنانيين في إسرائيل”.
ورداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستطلق القنطار في إطار عملية تبادل، قال المسؤول نفسه إنه لا يستبعد ذلك لكن على إسرائيل أن تتأكد أولاً “مما هو معروض” بالضبط.

المصدر: الأخبار+وكالات