تقرير عن فساد بسفارة أميركا ببغداد

كتب جوش روغين في مجلة فورين بوليسي أن تقريرا داخليا جديدا لوزارة الخارجية الأميركية كشف عن قيام السفارة الأميركية في بغداد بدفع ملايين الدولارات لمقاول حكومي ثمنا لوجبات غذائية ووجبات خفيفة لم يتناولها أحد.
 فقد تبين لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية أن السفارة دفعت ما يزيد على مليوني دولار، منها أكثر من مليون دولار ثمنا لوجبات خفيفة فقط. وذهبت الأموال إلى شركة كيه بي آر وهي شركة فرعية سابقة تابعة لشركة هاليبرتون العملاقة التي تدير خدمات الطعام لما يزيد عن 1500 موظف في أكبر مجمع سفارة في العالم.
 وأوضح التقرير أن سجلات كيه بي آر لعدد الموظفين المستفيدين من الوجبات الغذائية المستهلكة لا تطابق سجلات المحاسبة بمنشأة التغذية ولم يتمكن مكتب المفتش العام من تسوية الفرق. وهذه التناقضات توحي بأنه في العام المالي 2009 كان هناك 2.23 مليون دولار من التكاليف الغذائية غير المثبتة. وجزء كبير من هذا التناقض كان بسبب كيفية عد الأشخاص أثناء وقوفهم عند ما يعرف بأكشاك "الأخذ والذهاب" في السفارة. وقد أدى هذا التناقض إلى دفع مبلغ 970 ألف دولار لكيه بي آر لا تستحقه.
 وبحسب مكتب المفتش العام تتحمل السفارة جزءا من اللوم. وعلى سبيل المثال فقد شجع العاملون بالسفارة الموظفين على التوقيع في كل مرة يقفون فيها عند مناطق الوجبات الخفيفة، حتى ولو كانوا هناك لمجرد أخذ فنجان قهوة أو كانوا عائدين لأخذ تفاحة. ونتيجة لذلك كان من المألوف مشاهدة ستة أو ثمانية توقيعات للفرد في فترة الوجبة الواحدة. وهناك شخص ختم بطاقة وجباته 25 مرة في يومين.
 ومضى الكاتب إلى أن مكتب إدارة السفارة وضع لافتات حول السفارة في العام الماضي كتب عليها "المزيد من التوقيعات يساوي المزيد من الحسنات". وقد أدت هذه الممارسة إلى تضخم أعداد ما يرسل إلى المقاول الذي كان يقوم وقتها بإعداد المزيد من الطعام بناء على تلك الأرقام، الأمر الذي يتسبب في زيادة أعباء التكاليف الإجمالية للسفارة ولدافع الضرائب.
 وانتقد مكتب المفتش العام موظفي السفارة لتشجيعهم هذا النوع من السلوك. وجاء في التقرير أن مكتب المفتش العام يقدر أن السياسة الحالية للسفارة تضخم من تكلفة الصحن بنحو 16%.
 لكن مكتب المفتش العام لم يعف كيه بي آر تماما من اللوم وجاء في تقريره أنه في الوقت الذي توفر فيه كيه بي آر كمًّا كبيرا من المعلومات لوزارة الدفاع، فإنها ليست بالشكل الذي يمكن للبنتاغون أن يستخدمه. وعليه فما من سبيل إلى معرفة كون مستوى استيعاب أعداد العاملين صحيحا، ويصبح اكتشاف حالات من التبذير والتزوير أكثر صعوبة.
 وأشار الكاتب إلى أن السفارة ردت على مكتب المفتش العام بأن وصفها لكيفية عمل أكشاك "الأخذ والذهاب" لم يكن دقيقا تماما وأن المبلغ الذي دفع لكيه بي آر كان على أساس كمية الطعام التي تم تناولها وليس على أساس عدد التوقيعات أو الأختام. وردا على انتقاد آخر من انتقادات مكتب المفتش العام -بأن كثيرا من الأفراد غير المخولين كانوا يتناولون الطعام في المنشآت- قالت السفارة إنها لن ترفض تقديم وجبة طعام لأي عسكري أو موظف حكومي أميركي. 

المصدر: الجزيرة نقلاً عن فورين بوليسي