ومن العشق ماقتل

09-11-2010

ومن العشق ماقتل

أصدرت محكمة الجنايات في اللاذقية القرار رقم 771 في الدعوى أساس 989 لعام 2010 المتضمن بالاتفاق تجريم المتهم نبال تولد 1974 بجناية القتل قصدا للمغدور (سنان) ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة /20/ سنة مع حجره وتجريده مدنياً، ومنعه من الإقامة في محافظة اللاذقية مدة عشرين عاماً ، وإخضاع أمواله المنقولة وغير المنقولة للأصول المتبعة في إدارة أموال الغائب.‏

وتتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المحكوم (نبال) كان قد تورط في علاقة غرامية ( حسب ماورد في إفادته أمام قاضي التحقيق) مع ابنة المغدور سنان بحكم الجوار، كونها تسكن مع زوجها قرب منزل أهله وكانت ترسل له زوجها الذي كان يضربه لمنعه من االذهاب لعندها في منزلها.. وأنه لايعرف أين يقطن والدها المغدور ولايتعاطى المشروبات الروحية ولايشاهد الأفلام الخلاعية، حسب مادون في ضبط التحقيقات الأولية في هذه القضية يذكر أنه زعم المتهم بعدم معرفة المغدور، قد دحضه جميع الشهود (من جوار المغدور) الذين شاهدوه ليلة الحادثة يتعارك مع والد المرأة التي اعترفت بداية بمعرفتها.. وتعرفوا جميعاً على صورته التي عرضها عليهم الأمن الجنائي،‏

وقد جاءت شهادات الجوار متوافقة حينئذ مع اعترافات المتهم الأولية بأنه يعرف المغدور عن طريق- ابنته- التي لم ينكر علاقته قضائياً بها، مضيفاً أن المغدور كان قد مارس معه الشذوذ وأنه في مساء وقوع الحادثة كانا قد تشاجرا فعلاً بسبب إصرار المغدور على ممارسة هذا الفعل معه بالقوة، إذ ظل يطارده داخل البيت وهو يحمل بيده (عصا)، إلى أن خرج ولاذ بالشرفة حيث لحق به وبدأ يضربه بالعصا على مرأى من عيون الجوار، ماجعله يفر منه إلى الداخل ليلوذ بالمطبخ، الأمر الذي لم يجد كذلك نفعاً، فقد لحق به المغدور أيضاً إلى المطبخ، وواصل ضربه بالعصا وهو مخمور ليخضعه لنزوته بعد أن احتسى ليتراً من العرق الأمر الذي حدا بالمتهم (حسب ماورد في اعترافاته الأولية أمام الأمن الجنائي) إلى تناول سكين مطبخ من على المجلى، وراح يلوح بها في وجه المغدور لابعاده عنه، ويهدده بها إن اقترب أو دنا منه وتمكن من خلال هذه المناورة بالسكين من الخروج من المطبخ إلى الغرفة المطلة على الشرفة، حيث استطاع المغدور من الإمساك به هناك وتمكن منه وعندئذٍ(يقول المتهم) أنه ضربه بالسكين في صدره عدة ضربات لم يعد يذكر عددها كونه فقد أعصابه، ولم يعد يدري ماذا يفعل.. وبعدئذٍ خرج من الباب وتوجه إلى منزله ولاذ في اليوم التالي إلى قرية نقناز حيث بقي هناك يومين (لإبعاد الشبهات عنه) ومن ثم عاد إلى اللاذقية ليتم القبض عليه بعد أن تعرف على صورته(في الأمن الجنائي) معظم الجوار...‏

مؤيدّات‏
هذا وقد تأيدت وقائع هذه الدعوى بالأدلة التالية:‏
1- تقرير فرع الأدلة الجنائية‏

2- تقرير الكشف القضائي على الجثة التي تبين أنها تعرضت لخمس طعنات في الصدر، وخمس أخرى متوزعة إضافة إلى جروح سطحية على اليد ذات حواف ملساء ما يؤكد أنها ناجمة عن أداة حادة..‏

3- ضبط قسم شرطة الرمل الجنوبي- مكتب البحث (رقم 1270)‏

4- ضبط قسم شرطة الرمل الجنوبي -مكتب البحث (رقم 1293)‏

5-محاضر استجواب الشهود من الجوار.‏

ومفارقات‏
من المفارقة أن تكشف أوراق هذه القضية عن متورطين في (الدعارة السرية) إذ كان أحدهم قد زج زوجته في بيت المغدور لتشغيلها بالدعارة السرية، كما تبين من شهادة أحد سائقي (تكسي عمومي) أنه كان يحضر بعض الأغراض والمشروبات الروحية إلى شقة المغدور الذي كان قد أودع معه قبيل أن يقتل مبلغاً من المال (وقدره خمسة آلاف ليرة سورية) ليوصله إلى زوجته الموقوفة في السجن المدني..‏

ابتزاز..‏
أعجب مافي هذه القضية أن يحاول أبناء المغدور استغلال هذه القضية وتوجيه أصابع الاتهام في قتل أبيهم إلى أناس آخرين قاموا بالادعاء عليهم إما لإجبارهم على تسوية خلافاتهم الزوجية أو الشخصية. فحسب ماورد في محضر استجواب المدعى عليه( جوزيف) أمام قاضي التحقيق والذي أنكر فيه الجرم المسند إليه ورد تأكيد بأن المغدور هو والد طليقته (التي تكون ابنة المغدور) وأن سبب الادعاء عليه هو إجباره على التنازل عن حضانته لابنتيه وأن زوجته سبق وأن هددته بذلك.‏

أما المدعى عليه(أمجد) فقد أنكر أمام قاضي التحقيق جرم التحريض على القتل، مؤكداً عدم معرفته بالمغدور الذي لم يلتقيه أبداً في حياته، وأضاف القول أن سبب الادعاء عليه من قبل أبناء المغدور يعود إلى خلاف مع أحدهم ويهدف في المحصلة إلى الضغط عليه لاسقاط الحق الشخصي عن شقيقهم الذي كان قد أقدم على قتل شقيقته.‏

براءة واتهام!!‏
محكمة جنايات اللاذقية برأت أخيراً جميع المدعى عليهم في هذه القضية باستثناء المتهم الأساسي فيها (نبال) الذي أدانته بجرم قتل المغدور قصداً، وحبس المدعى عليه (رشاد) في سجن اللاذقية مدة ثلاث سنوات، كونه اعترف في ضبط الشرطة المحفوظ صورة عنه بملف الدعوى رقم 276/د المنظم من قبل مكتب التحقيق بأنه كان قد وضع زوجته في منزل المغدور بقصد تشغيلها بالدعارة السرية.‏

الأمر الذي لحظه بداية قاضي التحقيق الناظر في هذه القضية، ممااستوجب ملاحظة فقرته الظنية هذه لصالح المدعى عليه رشاد، الوارد الاشارة إليها في قرار الاتهام رقم 796 في الدعوى أساس 2468 الصادر عن قاضي الإحالة في اللاذقية، ومساءلته وفقاً لذلك عن الجرم المسند إليه بسبب ارتكابه جنحة تسهيل الدعارة السرية..‏

ملك خدام

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...