"الناتو" يواصل غاراته و"صندوق ملياري" لدعم المعارضة

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس، أنه أضعف قوة العقيد معمر القذافي، في وقت بحثت واشنطن وروما مقترحاً لإنشاء صندوق دعم للمعارضة الليبية بعدة مليارات الدولارات، وأعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو وجود دلائل صلبة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأنه بصدد توجيه 3 مذكرات توقيف دولية بحق متهمين من النظام الليبي .

وتواصل على الأرض قصف قوات القذافي للزنتان، فيما شن الحلف الأطلسي غارات جديدة على طرابلس ومصراتة، وانفجرت سيارة وسط بنغازي تبين لاحقاً أنها كانت تحوي متفجرات من نوع “تي .أن .تي”، بعدما رجحت المعارضة أن يكون تفجيراً متعمداً خطط له النظام . 

وأعرب أمين عام الحلف الأطلسي اندرس فوغ راسموسن عن تأييده تمويل المعارضة الليبية حتى سقوط القذافي، المسألة التي يفترض أن تبحثها مجموعة الاتصال الدولية في روما اليوم الخميس . وتعذر على راسموسن تقييم مدى تدهور الآلة العسكرية التابعة للقذافي نتيجة الغارات الجوية التي نفذها الحلف على دباباته ومراكز قيادته ومدفعيته وجهازه اللوجستي . لكنه أعرب عن الثقة “في أن طبيعة النزاع تغيرت في غضون شهر” بسبب تراجع القدرات العسكرية الليبية يوما عن يوم .

وذكرت صحيفة “إل سولي 24 أوري” الإيطالية الاقتصادية أمس، أن إيطاليا والولايات المتحدة قد تنشئان صندوقا لتمويل المعارضة في ليبيا، بعدما طلبت الأخيرة مليارين أو 3 مليارات دولار .

في غضون ذلك، قال رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إنه سيطلب إصدار ثلاث مذكرات اعتقال في إطار التحقيق الذي يجريه بشأن قتل متظاهرين في ليبيا، وأضاف أن على الدول الاستعداد من الآن لاعتقال المطلوبين . وتابع أوكامبو وهو يطلع مجلس الأمن الدولي على تطورات التحقيق إنه سيطلب إصدار مذكرات الاعتقال في غضون بضعة أسابيع .

ودعت طرابلس الدول التي امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن، إلى أن تطلب من المجلس “مراجعة” هذا القرار وتصحيح ما اعتبرته “انحرافات صاحبت تطبيقه” . وطالبت الدول الأعضاء في المجلس المذكور “بالمراجعة الفورية” للقرارين 1970 و،1973 اللذين قالت إنهما “لا ينصان على الحظر البحري، وتجميد ثروة الشعب الليبي، وحظر استيراد السلع الغذائية والقيام بأي أعمال عسكرية تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية ومقدرات الشعب الليبي” .

المصدر: وكالات