الكويت: المعارضة تقـدم اسـتجواباً جديـداً بعد فشـلها في إطاحـة رئيـس الحكومـة

نجا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، أمس، بأغلبية برلمانية مريحة من قرار «عدم التعاون» الموازي لحجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة على خلفية اتهامات بالانحياز لإيران، إلا أن المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء في التصويت للمرة الثالثة، دعته مجددا إلى الاستقالة وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه.
وقال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) ناصر الخرافي إن 18 نائبا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع الشيخ ناصر بينما الأغلبية المطلوبة هي 25 صوتا. وصوت 25 نائبا ضد الطلب بينما امتنع ستة نواب عن التصويت.
وتم تقديم طلب عدم التعاون في 15 حزيران الحالي في أعقاب استجواب رئيس الوزراء قبل يوم من ذلك بتهمة الانحياز لإيران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي. واتهم أيضا بالإضرار بمصالح دول الخليج عبر الامتناع عن المشاركة في قوة «درع الخليج» التي نشرت في البحرين للمساهمة في اخماد الحركة الاحتجاجية في هذا البلد، فضلا عن التنديد بسماحه بزيارة وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي إلى الكويت في أيار الماضي.
وأعلن الشيخ ناصر، بعد التصويت، انه سيستمر بالتعاون مع سائر الأطراف «بما يخدم مصلحة الكويت»، لكن المعارضة طالبته فورا بالاستقالة. وقال النائب المعارض مسلم البراك إن «24 نائبا لم يعطوا رئيس الوزراء ثقتهم. لو كنت تعرف جيدا الديموقراطية والدستور لما بقيت في منصبك يوما واحدا».
أما النائب الليبرالي عبد الرحمن العنجري فقال «برأيي لقد فشل رئيس الوزراء، لان نصف البرلمان ونصف الشعب لم يمنحه الثقة».
وبعد اقل من نصف ساعة من نجاح رئيس الوزراء في التصويت، تقدم النواب المعارضون خالد الطاحوس وفيصل المسلم ومسلم البراك بطلب جديد لاستجوابه، وهو طلب قد يؤدي إلى التصويت مجددا على عدم التعاون معه. ويفترض أن يتم بحث طلب الاستجواب في الدورة التشريعية المقبلة في نهاية تشرين الأول المقبل، إذ أن دورة الانعقاد الحالية تنتهي في 29 حزيران.
من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار في الدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة «الاستجوابات غير الشرعية». وقالت النائبة سلوى الجسار «سنواجه هذه الحالة من الفوضى والقمع. يجب ألا تتأذى الديموقراطية الكويتية جراء هذه الاستجوابات غير الدستورية والتي تأتي من دوافع شخصية».

المصدر: وكالات