المواطن السوري أول المتضررين من العقوبات الغربية

يتسع نطاق العقوبات الأوروبية والأميركية على سورية لتتجاوز مسؤولين في مقدمهم الرئيس بشار الأسد وعدد من رجال الأعمال المقربين من القيادة السورية. فقد قرر الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط السوري ومشتقاته التي تشكل 25 إلى 30 في المئة من الإيرادات السورية. ومن ضمن ما يعنيه ذلك محاولة حرمان سورية من واردات تصدير 150 ألف برميل يومياً تضاف إلى حرمانها من موارد كبيرة ناتجة من توقف السياحة الخارجية وتراجع التجارة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في آذار (مارس) الماضي. كما أوقف «بنك الاستثمار الأوروبي» تمويله مشاريع تنموية في سورية تقدر قيمتها بمئات الملايين. وتشمل هذه المشاريع على سبيل المثال لا الحصر تمويل مشاريع صرف صحي ومستشفيات في مناطق عدة وخدمات بلديات وشراء طائرات نقل مدنية.

تكرر الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التأكيد أن الهدف من العقوبات المذكورة تكثيف الضغوط على حكومة الأسد وإجباره على تغيير سياسة العنف ضد المتظاهرين والاستجابة لمطالب المعارضة التي تطالب بالديموقراطية وإسقاط نظامه. غير أن نظرة الى دول مثل العراق أيام حكم صدام حسين وإيران وكوبا وكوريا الشمالية وحتى سورية التي تعاني حصاراً اقتصادياً غربياً منذ ثمانينات القرن الماضي، تفيد بأن العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على هذه الدول وغيرها لم تفلح في إسقاط أنظمتها. بل على العكس، تفيد الحالة العراقية على سبــيل المثال بأن الحصار الاقتصادي الدولي أدى إلى توسيع دائرة القمع والفقر والجوع والحرمان في صفوف العراقيين، في حين استمر صدام وعائلته والمقربون منه في تكديس ثرواتهم من تهريب النفط والبضائع على اختلافها عبر الدول المجاورة.

وبالنسبة إلى سورية، فإن تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية لتشمل النفط السوري الذي تستورد أوروبا 95 في المئة منه، سيكون له تأثير محدود في اقتصادها. ويعود السبب في ذلك إلى إمكان بيع النفط لشركات صينية وآسيوية أخرى. كما لا ننسى أن الاقتصاد السوري تكيّف في شكل واسع مع الحصار الغربي المستمر منذ أكثر من ربع قرن من خلال توجهه المتزايد نحو الصين وكوريا وتركيا وإيران وروسيا، والهند وأفريقيا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وغيرها من الدول الصاعدة. ويبدو أن أسواق الأخيرة تمد السوق السورية حالياً بكل ما يلزمها باستثناء طائرات النقل المدنية وأجهزة الاتصال وغير الاتصال الدقيقة التي لا يزال الغرب يحتكر صناعتها. ويعتمد الاقتصاد السوري أيضاً على الاكتفاء الذاتي في ما يخص الأغذية ومصادر الطاقة والألبسة. وحتى لو كان الأمر على غير ذلك، فإن تأثير العقوبات سلباً سيعني تخلف الدولة السورية عن دفع رواتب آلاف الموظفين بسبب غياب العائدات النفطية التي تشكل مصدراً مهماً لرواتب هؤلاء. كما أن التأثير السلبي للعقوبات سيؤدي إلى انتعاش تهريب مختلف أنواع البضائع عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة بالتعاون المباشر أو غير المباشر مع المسؤولين عن أمن الحدود والجمارك والمناطق المتاخمة لها، ما سيزيد من فساد هؤلاء والتجار المرتبطين بهم وثرائهم على حساب المواطن السوري الذي سيتوجب عليه دفع أسعار أعلى للبضائع المهربة. وبالطبع، فإن ذلك سيساهم في تردي مستوى المعيشة وتزايد نسبة الفقر في صفوف السوريين الذين اعتادوا منذ عقود على دعم الدولة للسلع الغذائية الأساسية ومصادر الطاقة والأدوية ووسائل النقل والمستشفيات وغيرها. ويذكر أن حوالى مليون ونصف مليون من السوريين يعملون في القطاع العام والمؤسسات الحكومية.

أثبتت تجارب مــعظم الدول المعنية ان سياسات الغرب التي تقوم على فرض العقوبات الاقتصادية ضد دول بحجة إسقاط أنظمتها، سياسات غبية وغير صائبة لأنها فشلت حتى الآن في تحقيق أهدافها، كما أن هذه العقوبات تضر بالمواطن أضعاف ضررها بالحكام وأنظمتهم القمعية. ولا ننسى أنها تضر أيضاً بمصالح الغرب نفسه لأن العقوبات تسيء إلى سمعته وتدفع مواطني الدول التي تصيبها العقوبات لاحقاً إلى التحفظ والتوجس من التعامل معه على الصعد الاقتصادية وغيرها. ما قد يؤدي إلى التضحية بعلاقات اقتصادية وثقافية تقليدية وتاريخية لأوروبا مع دول تعد من أهم دول الشرق الأوسط مثل سورية، لا سيما أن إنتاج السيارات والآلات والماكينات ومعدّات البناء والنقل والإنشاءات، لم يعد حكراً على الغرب كما كانت الحال حتى سبعينات القرن العشرين.

إبراهيم محمد

المصدر: الحياة