بيع جرارات مزورة بعشرات الملايين من الليرات

شكاوى عديدة تلقتها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة النقل من مواطنين يمتلكون جرارات زراعية غير مسجلة لدى مديريات النقل، وأثناء قيامهم بتسجيلها لدى الدوائر المختصة تبين أن الجرارات تحمل شهادة جمركية مزورة.
 
وبحسب مصادر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فإن المواطنين أصحاب الجرارات كانوا حسني النية لدى قيامهم بالشراء ودون علم بأن أوراقها غير نظامية، حيث قام أحد المواطنين بشراء الجرارات من لبنان وبيعها للفلاحين، فشكلت الهيئة بعثة تفتيشية للتدقيق في الموضوع، فتبين أن الشهادات الجمركية لا قيود لها في مديرية الجمارك العامة وهي ذات أوراق مزورة من حيث الأختام والتواقيع، مع الأخذ بالحسبان أن المواطنين حين شرائهم الجرارات من حلب لم يتمكنوا من تسجيلها لانشغالهم بالزراعة وصلة ذلك بشكل رئيسي بوضعهم المادي.
حيث تعتبر عملية تسوية أوضاع الجرارات بمنزلة شراء لها من أصحابها من مديرية الجمارك العامة، باعتبار الإيصال الجمركي أو التصفية مستنداً أساسياً لتسجيل الجرار باسم صاحب العلاقة، على أن يتضمن رقم المحرك والجيزان (الشاسية) للجرار، والأمر نفسه ينسحب على معاملات مديرية النقل.
البعثة التفتيشية اقترحت وضع ملابسات مسألة الجرارات الزراعية غير المسجلة لدى مديريات النقل بالقطر، والموجودة فيه منذ سنوات طويلة وامتلاك بعض أصحابها وثائق مزورة وغير صحيحة وعدم امتلاك البعض الآخر أي وثائق، بتصرف رئيس مجلس الوزراء للتوجيه في استمرار معاجلة وضع هذه الجرارات، على غرار المعالجة المعتمدة من الهيئة أو التوجيه للمعالجة بالآلية التي يراها مناسبة لتسوية أوضاعها الجمركية وتسجيلها لدى مديريات النقل، أسرة بباقي الجرارات التي تمت تسوية أوضاعها.
كما اقترحت الهيئة في معرض رؤيتها لمعالجة المسألة، تنظيم ملف جمركي ببعض الشهادات بعد ثبوت مسؤولية أصحابها عن جرم التزوير والتهريب، وضمه إلى إضبارة الدعوى المقامة بحقهم، مع تسوية أوضاع الجرارات الموصوفة بالشهادات الجمركية المذكورة، حسب القيمة المقدرة من تسعير الجرارات وتضمين الإيصال رقم الشاسيه والمحرك العائد للجرار حسب كتاب مديرية النقل، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية هذه تحت إشراف الهيئة.
كما اقترحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دعوة وزارة النقل لتوجيه مديريات النقل بالقطر للعمل على تسجيل الجرارات العائدة لها الشهادات الجمركية محل البحث، بعد تزويد أصحابها بكتب إلى مديرية جمارك اللاذقية، ثم تسجيلها بناء على الإيصال أو التصفية الجمركية باعتبار الإيصال أو التصفية مستنداً أساسياً للتسجيل يقوم مقام الوكالة العدلية.
وبحسب مصادر الهيئة فإن عدد الشهادات الجمركية ذات العلاقة يصل إلى 106 شهادات أي أن العملية بمجملها تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الليرات السورية، ومن المقرر عرض المسألة والمقترحات على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بحضور وزير النقل، نظراً لأهمية الجرارات في قطاع الزراعة، وكون الفلاحين الذين اشتروها حسني النية، ما يوجب إيجاد حل سريع للموضوع.
الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رأت ضرورة قيام وزارة النقل بالتعميم على المديريات التابعة لها للإعلان إلى الفلاحين كافة وغيرهم من الذين يمتلكون جرارات زراعية غير مسجلة، للتقدم بطلبات لمعالجة وضعها، في حال ثبوت أن وثائقها مزورة، وذلك خلال فترة عام من تاريخ اعتماد التقرير التفتيشي، وضرورة وضع رئاسة مجلس الوزراء بصورة هذه الجرارات لمعالجة أوضاعها، أسوة بالسيارات الحصنية، كون هذه الجرارات أمراً واقعاً في القطر منذ فترة طويلة، ولاسيما أن معالجة وضعها يحقق مصلحة لقطاع الزراعة وللخزينة العامة للدولة وللمواطنين على حد سواء.

المصدر: الوطن