طلعت السادات إلى السجن بسبب تصريحاته

قضت محكمة عسكرية مصرية أمس بحبس عضو مجلس الشعب المصري طلعت السادات لمدة سنة بعد محاكمته بتهمتي نشر شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة، التي اتهمها بالتآمر لاغتيال عمه الرئيس المصري السابق أنور السادات.
وقال مساعد للسادات، في اتصال هاتفي مع “رويترز” من المحكمة، إن الحكم قضى أيضاً بتغريمه 200 جنيه (35 دولاراً).
وحضر السادات جلسة المحاكمة وألقي القبض عليه في نهايتها تنفيذاً للحكم.
وقال محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب وشقيق طلعت، لـ“رويترز”: “في ساعتها قبضوا عليه ولا نعرف ماذا سنفعل (في مواجهة صدور الحكم)”. وأضاف: “كان بادياً لنا من الصباح أن هناك ترتيبات حول المحكمة لصدور الحكم”. لكنه قال إن الحكم كان مفاجئاً له ولأقاربه وللمحامين.
وقال محامي الدفاع عن طلعت السادات، محسن عيد: “لقد حكم عليه بالسجن لمدة سنة مع شغل وأُوع السجن بعد صدور الحكم”.
والحكم الصادر على السادات لا يقبل الاستئناف، لكن من الممكن تقديم التماس إعادة نظر في الحكم إلى الرئيس حسني مبارك خلال 15 يوماً من صدوره، وإذا لم ينظر فيه خلال شهر يُعَدُّ نافذاً بصورة نهائية.
وكان السادات قد قال في مقابلة تلفزيونية في أوائل الشهر الماضي إن قادة عسكريين مصريين يحتمل أنهم كانوا ضالعين في اغتيال عمه عام 1981. واعتصم السادات قبل أسبوعين في مجلس الشعب، معلناً مقاطعة المحاكمة ومطالباً بمحاكمته أمام محكمة مدنية، لكنه أنهى الاعتصام بعد ثماني ساعات تخللتها محادثات بينه وبين وكيل المجلس عبد العزيز مصطفى.
ورفعت الحصانة البرلمانية عن السادات قبل التحقيق معه في النيابة العسكرية التي أحالته على المحاكمة.
والسادات عضو في حزب الأحرار، وهو ثاني سياسي بارز ترفع عنه الحصانة خلال عامين كي تتسنى محاكمته وحبسه.
وقال السادات إنه لم يكن يقصد بتصريحاته إهانة المؤسسة العسكرية، ونشر في وقت لاحق إعلانات في الصحف يعبر فيها عن احترامه للقوات المسلحة.
واستمرت مرافعة المحامين المدافعين عن السادات في الجلسة السابقة التي عقدت يوم الأحد أكثر من خمس ساعات، كما استمرت المرافعة أمس ساعات عديدة.
وكان مجلس الشعب المصري قد رفع الحصانة عن النائب أيمن نور، الذي خاض انتخابات الرئاسة أمام حسني مبارك في أيلول عام 2005، ويمضي الآن عقوبة بالسجن خمسة أعوام بسبب ما قال إنها اتهامات ملفقة بالتزوير.
ومثل نور، زعيم حزب “الغد” الليبرالي، أمام محكمة أخرى في قضية أخرى أمس، وقال لـ “رويترز” إن على السلطات أن تفرج عنه بسبب حالته الصحية التي أوضح أنها متردية للغاية وأن لديه مشاكل في القلب لأن الشرايين فيها انسداداً شديداً.
وأضاف نور أن “القانون يقرر وجوب الإفراج الصحي إذا كان السجن يمثل خطورة على حياة المسجون... وكثير من الناس يفرج عنهم لأسباب صحية”.
وحكم على نور في كانون الأول الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة تزوير أوراق تأسيس الحزب. ويقول نور إن القضية لفقت له لإبعاده عن الحياة السياسية، لكن الحكومة تقول إن القضية جنائية.

المصدر: رويترز+أ ف ب