إسرائيل تروّج لبيع سلاحها القديم

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعمل على تعويض التقليص في ميزانيته العسكرية من خلال السعي لبيع عدد من الطائرات القديمة إلى دول أخرى. ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع تقارير تفيد بأن الدولة العبرية سجلت في العام 2012 رقماً قياسياً في صادراتها العسكرية، التي بلغت أكثر من سبعة مليارات دولار. ومن جهة أخرى، تتزايد الإشارات إلى محاولات استعادة إسرائيل للسوق العسكري التركي.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنه في إطار خطة التسلح الجديدة المتكيفة مع تقليصات ميزانية الدفاع عرض الجيش للبيع في أنحاء العالم عدداً من طائراته الحربية القديمة. وكان قد أعلن في إطار خطة «تعوزا» للتسلح، والتي تعيد تشكيل الجيش الإسرائيلي على قاعدة «جيش صغير وذكي»، إغلاق سرب طائرات ضمن مخطط لإغلاق ثلاثة أسراب في السنوات الثلاث المقبلة. ويبدو أن عرض الجيش الإسرائيلي لا يقتصر على بيع الطائرات التي سيتم الاستغناء عنها وإنما بيع سفن حربية ودبابات ومدافع تقرر أيضاً الاستغناء عنها. وبحسب التقديرات، فإن هذه المبيعات ستوفر للجيش الإسرائيلي مئات عدة من ملايين الدولارات تساعده في مواجهة عواقب التقليص في الأعوام المقبلة.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية معطيات الصادرات العسكرية للعام 2012، والتي أشارت إلى تسجيل الصناعات العسكرية رقماً قياسياً في صادراتها زاد عن 7,5 مليارات دولار. وأكدت الوزارة أن جهوداً كبيرة بذلت للمحافظة على مستوى الصادرات هذه في السنوات المقبلة. وشدد مصدر رفيع في وزارة الدفاع على أن الأتراك عادوا إلى مناقشة إبرام صفقات جديدة مع إسرائيل التي «تقوم بفحص الطلبات».
وقال رئيس دائرة الصادرات العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد احتياط شمعيا أفيئيل «إننا ذاهبون باتجاه جيد مع الأتراك. والأمر يتعلق كثيراً بمحادثات المصالحة الجارية معهم. فإسرائيل ترى في العلاقات مع تركيا ذخراً استراتيجياً». وأضاف أفيئيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب إن «إسرائيل تقع في العشرية الأولى من الدول المصدرة للسلاح في العالم، ونحن نتطلع لأكثر من ذلك بسبب دعم الصادرات للاقتصاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المعهد السويدي، الذي يراقب صادرات التسلح في العالم، اعتبر أن إسرائيل تحتل المرتبة السادسة وأن صادراتها بحدود أربعة مليارات دولار. وإذا صحت المعطيات الإسرائيلية فإن مكانة إسرائيل في قائمة الدول المصدرة للسلاح تقع بين الرابعة والخامسة. ولكن من المهم الإشارة إلى أن ما بين 75 و80 في المئة من إنتاج المصانع الحربية لإسرائيل يذهب للتصدير الذي يشكل حوالي عشرة في المئة من مجموع الصادرات، وحوالي ربع الصادرات الصناعية الإسرائيلية.
وتشكل الصادرات العسكرية الإسرائيلية للعام 2012 قفزة مقارنة بحجمها في العام 2011، والتي بلغت وقتها 5,8 مليارات دولار. وتظهر معطيات السنوات السابقة أن إسرائيل صدرت في كل من العامين 2009 و2010، ما يزيد عن 7,4 مليارات دولار، ما يعني أن العام 2011 شهد تراجعاً في الصادرات العسكرية.
وتؤكد المصادر الإسرائيلية أن صادرات العام الحالي العسكرية زادت حتى الآن عن أربعة مليارات دولار، وأنها لن تقل عن سبعة مليارات دولار حتى نهاية العام. ومن ناحية أخرى، أظهرت المعطيات أن غالبية الصادرات العسكرية الإسرائيلية باتت موجهة إلى دول آسيا والمحيط الهادئ حيث باعت إسرائيل لهذه الدول بقيمة تزيد عن 3,5 مليارات دولار. ويضم تصنيف هذه الدول الصين والهند وعدداً من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً.
ولكن حصة أوروبا من الصادرات العسكرية الإسرائيلية لم تكن بسيطة بفضل صفقة بيع قمر اصطناعي وطائرات تجسس من طراز «غولف ستريم» لإيطاليا. وبلغت الصادرات العسكرية لأوروبا 1,6 مليارات دولار في العام 2012. وبلغت الصادرات لأميركا وكندا 1,1 مليار دولار، ولأميركا اللاتينية 604 ملايين دولار، وأفريقيا 107 ملايين دولار.
ويظهر تحليل المعطيات الإسرائيلية المنشورة أن الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى أميركا وكندا وأوروبا في تراجع، في حين أنها ترتفع مع الدول الآسيوية. ولكن الصادرات الإسرائيلية تطمح للعودة إلى تركيا التي «لم تتوقف المبيعات لها» وإلى فتح كل من السوق الفيتنامي والأندونيسي.
ومن بين أبرز المنتجات الإسرائيلية، التي صارت تنافس في سوق السلاح المركبات غير المأهولة في الجو والبر والبحر. فإضافة إلى الطائرات من دون طيار، التي باتت إسرائيل الدولة الأولى في العالم في مجال تصديرها، هناك مدرعة غير مأهولة وزوارق غير مأهولة أيضاً. ولا يبدو أن إسرائيل التي كثيراً ما تفاخرت بمنظومات مضادة للصواريخ مثل «حيتس» و«القبة الحديدية» تفلح في تسويق بضاعة كهذا. ولكن إسرائيل باعت بشكل واسع منظومات دفاع جوي ورادارات وصواريخ دقيقة مثلت حوالي ربع قيمة الصادرات.

حلمي موسى

المصدر: السفير