مصر: إحالة بديع والشاطر وآخرين على محكمة الجنايات وأدلّة على تورّط مرسي في التحريض على قتل المتظاهرين

بدا، أمس، أن السلطات الموقتة في مصر عازمة على المضي قدماً في الملاحقات القانونية ضد قادة «الإخوان المسلمين»، حيث قررت النيابة العامة احالة المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين، بينما قررت ضبط واحضار تسعة قياديين «إخوانيين» في مقدمتهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، في حين أمرت بتجديد حبس المرشد السابق مهدي عاكف ورئيس «حزب الحرية والعدالة» سعد الكتاتني 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معهم في التهمة ذاتها.
وفي السياق، تسلمت نيابة قسم الجيزة تحريات جديدة من جهاز «الأمن الوطني» في أحداث ميدان النهضة وبين السريات، تضمنت أدلة على وقوف الرئيس المعزول محمد مرسي وراء قتل 23 شخصاً وإصابة 255 آخرين، خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» وأهالي المنطقة.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن النائب العام المستشار هشام بركات وافق على إحالة بديع والشاطر وبيومي، إلى جانب مصطفى عبد العظيم فهمي البشلاوي ومحمد عبد العظيم فهمي البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري، على محكمة جنايات القاهرة.
وجاء قرار الإحالة بعد اتهامهم بارتكاب أحداث القتل والشروع في القتل والتحريض عليه أمام مكتب الإرشاد لجماعة «الإخوان» في ضاحية المقطم ليل 30 حزيران الماضي، والتي راح ضحيتها 8 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرون.
وكشفت النيابة العامة عن توفر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة (مصطفى ومحمد البشلاوي وعاطف السمري) جرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.
كما أثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين محمد بديع (هارب) وخيرت الشاطر ورشاد بيومي (في السجن) في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق مع المتهمين المشار إليهم على التواجد داخل مكتب الإرشاد وإطلاق النار على من يتظاهر أمام المبنى في مقابل مبالغ مالية، ومساعدتهم على ارتكاب تلك الجرائم عبر إمدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات في شأن اتهام 11 شخصاً آخرين من قيادات «الإخوان»، من بينهم مهدي عاكف وسعد الكتاتني والداعية صفوت حجازي وعصام العريان وأسامة ياسين ومحمود عزت، بالتحريض على ارتكاب الجرائم المشار إليها أعلاه.
إلى ذلك، أفادت تحرّيات جهاز «الأمن الوطني»، بشأن أحداث ميدان النهضة وحي بين السريات في الجيزة، بأن مرسي «قام بالتحريض على قتل المواطنين في ميدان النهضة، عن طريق خطاباته التي احتوت على ألفاظ تحريضية قبل عزله من منصبه، ما أدى إلى نزول أنصاره إلى الميادين من أجل إحداث الفوضى في البلاد، ما ترتب عنه قيام ملثمين، وجماعات إرهابية بقتل مواطنين، وإلقاء جثثهم في حديقة الأورمان».
إلى ذلك، أيدت محكمة جنح الدقي الحكم القاضي بحبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل لمدة عام وعزله من منصبه، بعدما رفضت الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن الحكم البدائي.
وكانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار في محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90 في المئة من «شركة النيل العامة لحليج الأقطان».
وقال مصدر قضائي إن هذا الحكم «واجب النفاذ»، مشيراً إلى انه «في حال عدم حضور قنديل إلى المحكمة، أو ما ينوب عنه للتوقيع على الحكم الصادر من المحكمة، فسيتم إصدار أمر بضبطه وإحضاره لتنفيذ حكم المحكمة».
وفي السياق، تقدّم عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني بدعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالب فيهما بإصدار حكم قضائي باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» وحركة حماس من الجماعات الإرهابية العالمية.
من جهة ثانية، قررت محكمة استئناف القاهرة ندب المستشار خليل عمر عبد العزيز كقاض للتحقيق في وقائع التمويل الاجنبي غير المشروع للجمعيات أهلية ذات النشاط الديني والمؤسسات الدينية داخل مصر.
وتشير التحقيقات الأولية إلى وجود دلائل على حصول عدد من المؤسسات الأهلية ذات النشاط الديني على تمويل من الخارج بشكل مخالف للقانون، ويقدر حجمه بمئات الملايين من الجنيهات.

المصدر: السفير+ وكالات