الحكم بالسجن على 36 من أنصار مرسي ومجلس الدفاع الوطني يدعم فرض الأمن برابعة العدوية والنهضة

حكمت نيابة محكمة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف وإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة ياسر التلاوي بسجن 36 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق على خلفية أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي الدامية بعدما اتهم خمسة أمناء شرطة من المصابين بالأحداث قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومرسي بالوقوف وراء الشروع في قتلهم.

وأفاد موقع المصري اليوم أن المعتقلين يواجهون تهم بتشكيل عصابات والتعدي على منشأة حكومية بغرض تنفيذ عمل إرهابي بالإضافة الى الشروع في قتل مجندين من الشرطة وحيازة أسلحة وذخائر.

كما اتهم المقبوض عليهم على ذمة التحقيق بإضرام النار عمدا في سيارة شرطة وتعمد إتلاف أجهزة مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من السيارات الخاصة وموتوسيكلات تصادف مرورها وقت الأحداث .

وطابقت النيابة العامة المصرية بعد حصولها على الفيديوهات الخاصة بالأحداث من مدينة الإنتاج الإعلامي بعض صور المتهمين مع الفيديوهات المسجلة عن الاحداث حيث تأكد قيام المتهمين بأعمال العنف التي شهدتها المدينة.

كما أوضحت الفيديوهات قيام المتهمين من أنصار مرسي بإطلاق النار من أسلحة نارية على قوات الشرطة التي واجهتهم بالقنابل المسيلة للدموع.

وأكدت مصادر في النيابة أنه يتم تفريغ جميع الفيديوهات التي القطتها كاميرات المراقبة الموجودة على البوابتين الثانية والرابعة لتحديد هوية بقية المتهمين لأن القوى الأمنية لم تتمكن من إلقاء القبض على كل المشاركين في الأحداث.

من جهة ثانية كشفت تحقيقات النيابة عن قيام نحو 3 آلاف من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالتعدي على قوات وأفراد الأمن المتواجدة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وتبين التحقيقات أنهم قاموا بتحطيم واجهات البوابتين 2و4 أثناء محاولتهم الدخول إلى المدينة بالإضافة إلى إضرام النار في سيارتين للشرطة بعد إطلاق النار على قوات الأمن ما أدى إلى إصابة 5 من أمناء وأفراد الشرطة بطلقات خرطوش أثناء مرورهم بسيارات الشرطة.

وفي وقت سابق حاول عدد من عناصر الإخوان المسلمين اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة مرة اخرى بعد أن أعاقوا الحركة المرورية فى محاولة للتأثير على سير العمل في المدينة لكن القوى الأمنية استطاعت التصدي لهم وواجهتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بعد رفضهم الانصراف من المكان وإخلاء الطريق وتسيير الحركة المرورية.

في سياق آخر أكد مجلس الدفاع الوطني في مصر دعمه للحكومة المصرية في كل الخطوات والإجراءات التي بدأت باتخاذها في إطار فرض الأمن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن أنصار جماعة الإخوان والمعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بما يتفق مع القانون واحترام حقوق الإنسان.

وطالب المجلس في بيان اليوم المعتصمين بميداني العدوية والنهضة بأن يتحملوا مسوءولياتهم تجاه الوطن وينبذوا العنف نبذًا قاطعا وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن.

وأشار المجلس إلى أن دعم جهود الحكومة المصرية لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن التجمعين لا يحول دون إعطاء الفرصة لكل الجهود والوساطات والمفاوضات التي يمكن أن تؤدي إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين وتحافظ على أرواح المواطنين أياً كانت مشاربهم أو انتماءاتهم وتحقن دماءهم طالما أن ذلك يتم في مدى زمني محدد ومحدود ولا يفتئت على القانون والحق العام.

وناشد المجلس في بيانه المصريين تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التي تتخذها الحكومة المصرية التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح وحقن الدماء مؤكدا أن هذه الخطوات المتأنية والمدروسة لن تفرط أبدا في التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع وإن عذرت فستعذر بغير تهاون ولا مهادنة مع الخارجين على القانون أوالداعين للصدام مع الدولة.

وكان المجلس عقد اجتماعا أمس برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع وبخاصة التعامل مع الخروقات و التهديدات الأمنية الصادرة عن تجمعي رابعة العدوية والنهضة وما يسفر عنهما من تداعيات تهدد السلم المجتمعي والأمن القومي.

يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية دعت معتصمي رابعة العدوية والنهضة من أنصار الإخوان إلى فض اعتصامهم تماشيا مع المصلحة العامة وحذرت من عواقب عدم تلبية هذه الدعوة.

المصدر: وكالات